تحليل إقتصادي - المؤسسات العالمية: عملقة أو تفكيك

لفت رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي (البنك المركزي) بن برنانكي (قبل أسبوع)، إلى «أن قدرة المجلس على منع الأزمات في المستقبل تتوقف جزئياً على تطوير حلول تسمح للجهات الناظمة بتفكيك مؤسسات مال كبيرة متعثرة أو تصفيتها». وتوافق كلام برنانكي مع تنفيذ عمليات دمجٍ جزئية أو واسعة بين مؤسسات اقتصادية كبرى على مستوى العالم، تمثّلت في التعاون بين «نيسان – رينو» للسيارات و «دايملر كريزلر»، وبين شركة الطيران البريطانية «بريتش آروايز» والإسبانية «إيبيريا». وتجرى محادثات على صعيد العالم لتنفيذ عمليات دمجٍ أو تملك كان عددها بدأ في التراجع منذ العام 2008 واستمرّ في الاتجاه ذاته خلال العام الماضي قياساً إلى سقف قيمها البالغ 4500 بليون دولار عام 2007.
وفي الواقع تركت أزمة المال العالمية بصماتٍ سيّئة على مؤسسات مالٍ كبرى غاصت في عمليات تنويع القروض في مقابل ضمانات شبه «وهمية»، بوسائط معقدة وغير شفّافّة تسببت بالفقاعة الأخيرة وانهيار الاقتصاد العالمي. لكنها وإن أثّرت في مؤسساتٍ كبرى غير مالية فلا تتحمّل وحدها وزر الأزمة. فالمؤسسات غير المالية توسّعت بدورها سواء بالدمج أو التملك، أو الاستثمارات العابرة للقارات بإنشاء فروع أو مكاتب أو بالتعاون مع مؤسسات متعددة الجنسية، أو في الاستثمار في شركات مدرجة في أسواق المال، ما يمنحها حق التمثيل في مجالس إداراتها. ولم تكن تلك الاندماجات ناجحة بخلاف الغايات المستهدفة منها.
فعمليات الدمج الكلّي أو الجزئي أو عمليات التملك، تهدف طبعاً إلى السيطرة على الأسواق بإنشاء مؤسساتٍ عملاقة يمكنها أن تحقق القدرة التنافسية لمنتجاتها وتسيطر على الأسواق المحلية والعالمية على مستوى التوافق بين جودة السلع المنتجة وأسعارها. إذ تساعد عمليات الدمج الكلي أو الجزئي أو التملك، في خفض تكلفة الإنتاج واختيار مواد أولية أفضل وبأسعار أدنى أيضاً. كما تنفق أكثر على البحوث والدراسات، ما يؤمّن تحسين المنتجات في شكلٍ مستمر يلبّي حاجات الأسواق التي توسّعت بدورها.
لكن عمليات الدمج والتملك تختلف في الأسباب والأهداف وبحسب الدورات الاقتصادية المتتالية بين نمو وركود. فتطور عملياتها حتى نهاية 2007، قبل أن تهزّها الأزمة وتخفّف من وتيرتها خلال العامين الماضيين، كان بهدف تأسيس مجموعات اقتصادية عملاقة تشكّلُ حاجزاً مانعاً لشركات منافسة. لكن حال بعض الاندماجات التي تحصل بسبب تداعيات الأزمة على قطاعٍ من القطاعات أو على مؤسسة محدّدة الهوية، قد تكون بدافع من إعادة تقويم المؤسسة المنهارة كما بين «بنك أوف أميركا» و«ميريل لينش»، أو تصير المؤسسات المنهارة «لقمةً سائغةً» لمؤسسة منافسة لم تطلها تداعيات الأزمة. فمؤسسات صناعة السيارات الصينية تشتري ماركات عالمية مثل البريطانية «رولز رويس» والسويدية «فولفو» وغيرها، نظراً إلى أن «الشهيرات» الأوروبية باتت عاجزة عن الاستمرار، فيما التلاقي بين «نيسان – رينو» و «مرسيدس – دايملر» إنما يهدف إلى توحيد المنافسة في تصنيع سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية، في مواجهة شركاتٍ عالمية تسعى إلى تحقيق الهدف ذاته. ويأتي الاندماج في قطاع الطيران العالمي للحد من الخسائر وخفض التكلفة، بعدما تعثّر القطاع بسبب الأزمة العالمية التي قلّصت عملاء السفر.
وفيما تسببت الأزمة العالمية بعمليات دمج وتملك خلال العام الماضي والسنة الحالية، فإن أسباباً أخرى تدفع هذه العمليات إلى أن تتوسّع في المستقبل، بخاصةٍ أن قطاعات اقتصادية مهمّة تتعرّض للجمود، ليس بسبب الأزمة بل نتيجةً لتشريعاتٍ عالمية لا يمكن تجاوزها. والقطاع الأكثر تعرّضاً هو قطاع صناعة الدواء. إذ يرى باحثون أن القطاع لم يعد قادراً على استنباط أدوية رئيسة، بعدما انحصر إنتاجه في أدوية «فقرية» شكّلت على مدى الأعوام العشرين الماضية مورداً مهماً وبات إنتاجها غير محمي بموجب قوانين حماية براءة الاختراع. وإذا كان مطلع الألفية شهد دمج شركة «فايزر» مع شركة «وارنر لامبرت» (89 بليون دولار) ومن ثم مع «فارماسيا» عام 2003 و «وايث» عام 2009، فإن «فايزر» التي بلغ حجم أعمالها العام الماضي أكثر من 71 بليون دولار (الأكبر بين شركات الأدوية)، تفقد حماية براءة أشهر دواء لها السنة المقبلة، وهو «ليبيتور» (تجاوز حجم مبيعاته 13 بليون دولار في 2009) وغيره من منتجات أساسية تفقد حصانتها قبل 2015... إلى شركات أدوية أخرى، ما يؤثر في موقعها الاقتصادي.
وعلى رغم أن حركة الدمج والتملك ظاهرة توسّعت مع العولمة بهدف تحقيق التنافسية وتأمين عائدات أكبر، يرى مراقبون اقتصاديون أنها تميل إلى الفشل أكثر من النجاح ويرجحون فشلها بنسبة 60 في المئة. ويلخص الأميركي توماس ستروب في كتابه «الأسباب الكثيرة لفشل الدمج والتملك» (2007)، أسباب الفشل في محاور ثلاثة: المنطق الاستراتيجي، أوجه التداخل والأبعاد المالية. فيما ينصح آخرون بتحصين المؤسسات في وجه الدمج الكلي أو الجزئي، أو التشدد في التشريعات.
في المطلق، يبدو مستقبل المؤسسات الاقتصادية بين التحول إلى العملقة بالاندماج والتملك أو إلى التقزيم عبر التفكك.