أدرجت التنظيمات الجديدة في وزارة التربية والتعليم عدداً من الصلاحيات الخاصة إلى المندوب الدائم للوزارة لدى اليونسكو في باريس زياد الدريس منها: منح منسوبي المكتب إجازاتهم بأنواعها وإبلاغ علاواتهم السنوية، وحسم أيام الغياب وساعات التأخر مع تزويد شؤون الموظفين بصورة مما يتخذ، واتخاذ إجراءات التأمين المباشر في حدود 50 ألف ريال، وتعيين المتعاقدين برواتب مقطوعة، بحسب حاجة العمل ووفقاً للعقود المنظمة لذلك، وبحسب المبالغ المعتمدة. وتضمنت الصلاحيات الممنوحة لمندوب الوزارة لدى اليونسكو تكليف منسوبي المكتب عند الضرورة بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وفق الأنظمة والتعليمات، وبعد الارتباط على المبلغ ووفق الاعتمادات المخصصة. وخرج التنظيم لوزارة التربية والتعليم بعدد من الاشتراطات العامة، إذ منح الفرصة لمن فوضت له الصلاحيات لتفويض بعضها لمن يراه من موظفي قطاعه، مع تزويد الوزارة والجهات المختصة بصورة من قرار التفويض، في وقت شدد على ألا تخل هذه الصلاحيات بالصلاحيات المفوضة لغيرهم من المسؤولين، كما لا يمنع هذا التفويض ممارسة الوزارة لأي من هذه الصلاحيات أو إلغاء أي إجراء يتخذ وفقاً لها، وشددت الأنظمة الجديدة على أن تفويض الصلاحيات سالفة الذكر للمفوضين بموجب هذا القرار لا يعفيهم من المؤاخذة النظامية في حال عدم تقيدهم بالأنظمة والتعليمات، وعلى الجهات المختصة بالوزارة مسؤولية متابعة تنفيذ ذلك كلاً فيما يخصه والرفع للوزير عما تتم ملاحظته.
