أحداث «6 أبريل» تعيد السجال بين القاهرة وواشنطن في خصوص الحريات

رفضت القاهرة تعليق وزارة الخارجية الأميركية على الاعتقالات التي نفذتها قوات الأمن المصرية ضد مجموعة من ناشطي «حركة 6 أبريل» أثناء تظاهرهم في شوارع القاهرة يوم الثلثاء الماضي. واعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي أن البيان الصادر عن الخارجية الأميركية الذي عبّر عن قلق واشنطن إزاء هذه الاعتقالات «خوض في الشأن الداخلي المصري بغير علم أو دراية». وقال زكي إن «البيان الأميركي تناول بعض الاعتقالات التي نفذتها أجهزة الأمن المصرية لعدد من المشاركين في تظاهرة وقعت يوم 6 نيسان (ابريل) الجاري وتجاهل أن الموقوفين تم الإفراج عنهم بقرار من النائب العام، كما أغفل أعمال العنف التي تطلبت قيام أفراد الأمن بالتعامل معها».
وكانت واشنطن أعربت عن قلقها لاعتقال ناشطين سياسيين في مصر. وقال الناطق باسم الخارجية فيليب كراولي «نشعر بالقلق الشديد لاعتقال المصريين في ظل حال الطوارئ»، مطالباً الحكومة المصرية باحترام حقوق الجميع في التعبير سلمياً عن آرائهم السياسية. وأكد ضرورة أن يتمكن المصريون من المشاركة في العملية السياسية وأن يختاروا من يحكم البلاد.
وردت الخارجية المصرية بأن مصر لا تقبل التدخل في شؤونها. وقال الناطق باسمها إن «البيان (الأميركي) انتقل بلا مبرر واضح من الحديث عن تلك الاعتقالات إلى تناول مسائل سياسية داخلية مصرية أخرى في شكل يخرج عن المألوف ولا تقبل به مصر». وأكد أن الانتخابات التي تجرى في مصر هي شأن يخص المصريين الذين لا يقبلون على اختلاف توجهاتهم السياسية أن تتحدث حكومة أجنبية بالنيابة عنهم.
وهذا هو أول سجال بين الحكومة المصرية والإدارة الأميركية الجديدة برئاسة باراك أوباما بخصوص احترام حقوق الإنسان، إذ كان معتاداً أن تنتقد الولايات المتحدة في عهد جورج بوش الإبن حال الحريات في مصر التي دأبت على رفض «هذه التدخلات» ما سبب توتراً في العلاقات بين البلدين، ونهجت إدارة أوباما نهجاً مغايراً، إذ غلبت «المصالح السياسية» على الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، غير أن «القلق» من أحداث 6 أبريل والرفض المصري أعادا إلى الأذهان «الشد والجذب» بين القاهرة وواشنطن بخصوص قضايا الحريات.
وتواصلت في مصر الإدانات الحقوقية والشعبية لممارسات قوات مكافحة الشغب ضد المتظاهرين من أعضاء حركة 6 أبريل ومؤيدي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي الذي يسعى إلى تغيير الدستور بما يتيح له الترشح في الانتخابات الرئاسية في العام 2011. وشهد اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) أول من أمس سباباً وشتائم متبادلة بين أعضائها من نواب الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين بسبب سياسات وزارة الداخلية. وكاد الأمر أن يتطور إلى اشتباك بالأيدي بين النواب.
واتهمت منظمات حقوقية ووسائل إعلام قوات مكافحة الشغب باستخدام «القوة المفرطة» لتفريق عناصر حركة «6 أبريل» ومنعهم من تنظيم تظاهرة تجوب شوارع وسط القاهرة.
واعتبر الخبير في مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي أن «حجم العنف ضد المتظاهرين سببه تخوف الدولة من الحراك الذي حصل مع عودة البرادعي من الخارج واستعداده لخوض غمار المنافسة على المنصب الرئاسي، فالسلطة متخوفة من أن تحصل هذه الاحتجاجات على دعم شعبي ثم تتسع وتخرج عن السيطرة ولذلك تعاملت معها بهذا القدر من القمع». وأضاف: «أرى أن في الأمر رسالة لمثل هذه الحركات بأنه لن يسمح لها بتنظيم احتجاجات في المرحلة المقبلة»، لكنه اعتبر أن الأمر يتوقف إلى حد كبير على حجم الإدانة الداخلية والخارجية لتعامل الحكومة المصرية «بهذا الشكل القمعي مع مثل هذه التحركات»، مشيراً في هذا الصدد إلى البيان الأميركي.
على صعيد اخر، هاجم مسلحون سرداق عزاء في قرية في محافظة قنا في صعيد مصر بالأسلحة الآلية فقتلوا 7 أشخاص بينهم امرأة طالتها الطلقات العشوائية وأصابوا 7 آخرين. وحاصرت قوات الأمن القرية لئلا يتحول الحادث إلى مواجهات دامية بين عائلاتها خصوصاً أن ظاهرة الثأر تنتشر في جنوب مصر.
وأغلقت قوات الأمن مداخل ومخارج قرية «الحجيرات» التي شهدت الحادث وكثّفت الحملات لضبط الجناة والأسلحة المستخدمة في الحادث. كذلك أفيد أن قوات الأمن كثّفت وجودها في مستشفى قنا العام حيث نُقل بعض الجثث لضمان عدم تزاحم أهالي الضحايا وقيامهم بالتجمهر. وصرح مصدر أمني بأن أجهزة الأمن «ستتمكن من ضبط الجناة بعدما نجحت في تضييق الخناق عليهم». وذكر أن الجناة هم المدعو أيمن صابر عبدالرحيم حسن وشهرته «خطاف» واثنان من أبناء عمومته وهم من عائلة «العمارنة».