«السياحة للجميع» يستوعب ذوي الاحتياجات الخاصة في مرافق الإيواء

ذللت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، غالبية العقبات التي تعترض تقديم خدمة جيدة لذوي الاحتياجات الخاصة، إذ كان معظم مرافق الإيواء والمواقع السياحية والأثرية غير مجهزة للتعامل مع هذه الفئة، في ظل غياب القوانين المنظمة وعدم تدريب العاملين في القطاع السياحي على التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما سعت الهيئة لتذليله خلال السنوات الماضية. وتبنت الهيئة تطوير إرشادات في معايير التصنيف لمرافق الإيواء السياحي، بمسمى متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة. ووقعت الهيئة مذكرة تعاون مع مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، تشمل مجالات التعاون لأبحاث الإعاقة في الأنشطة السياحية، التي كان من أهمها برنامج سهولة الوصول الشامل الذي يختص بتطوير متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وإدراجها ضمن ضوابط واشتراطات الترخيص لمرافق الإيواء السياحي والأنشطة والفعاليات السياحية في عام 1430ه.
كما وقعت الهيئة مع جمعية الإعاقة السمعية «سمعية»، مذكرة تعاون تتضمن عدداً من مجالات التعاون في الأنشطة السياحية، التي تختص بتطوير متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وإدراجها ضمن ضوابط واشتراطات الترخيص لمرافق الإيواء السياحي والأنشطة والفعاليات السياحية، إضافة إلى العمل على تطوير معايير ومتطلبات مرافق الإيواء السياحي بما يتناسب ومتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، ويهدف ذلك إلى تسهيل تنقلهم وممارستهم الأنشطة والفعاليات كافة داخل مرافق الإيواء، وتشجيع الاهتمام بتأهيل العاملين في مجال الخدمات السياحية حول كيفية التعامل مع أصحاب الإعاقة، وإعطاء إحساس لهذه الفئة أنهم جزء مهم من المجتمع. وتسعى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتطوير الخدمة في جزء من مرافق الإيواء السياحي، بما يتوافق مع ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال نشر فكرة تصميم المباني الجديدة وتعديل القائمة يسهل استخدامهم لها حسب اشتراطات التصنيف لقطاع الإيواء، وتحفيز المستثمرين لتعديل منشآتهم بما يتناسب ومتطلباتهم الخاصة، والتوعية وإلزام منشآت الإيواء السياحي بالحد الأدنى من تطبيق معايير تسهيل استخدام مرافق الإيواء.
ومن أهم المعايير التي تم تطويرها بمرافق الإيواء السياحي لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، تطوير جميع المعايير بما يتناسب مع حركة ذوي الاحتياجات الخاصة بمرافق الإيواء السياحي، وتشمل العناصر الأساسية مثل المداخل والمخارج ومواقف السيارات والغرف ودورات المياه والمطاعم. وأيضاً تطوير معايير تفصيلية لهذه الشريحة من المجتمع، بالتعاون بين هيئة السياحة ومركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة وجمعية «سمعية»، وتتضمن تخصيص غرف لذوي الإعاقة الحركية بمواصفات خاصة، وغرف لذوي الإعاقة السمعية أو البصرية بمواصفات خاصة. إضافة إلى مجالات العمل مع ذوي الإعاقة السمعية في القطاع السياحي، وتتمثل في إعداد القاموس الإشاري للمصطلحات في القطاع السياحي، وإعداد قائمة متطلبات لفئة الصم في مرفق الإيواء لإدراجها ضمن معايير التصنيف، وتوفير لغة الإشارة في المواقع الإلكترونية والأفلام والمطبوعات والمجلات والنشرات والأدلة التي تنتجها الهيئة، مع إتاحة فرص عمل للصم في القطاع السياحي، وتنفيذ عدد من البرامج التفاعلية ومنها تعميم مترجمي التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية على جميع فروع الهيئة لتعميمها على مرافق الإيواء السياحي، مع تبني برامج سياحية مخصصة للصم.
وفي نهاية عام 1434ه صدر قرار من رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني باعتماد تطبيق البرنامج التنفيذي للوصول الشامل في المنشآت والمرافق العامة المملوكة للهيئة والخاضعة لإشرافها، والبيئة العمرانية ووسائط النقل البرية والبحرية والوجهات السياحية وقطاعات الإيواء. وتبذل الهيئة أيضاً جهوداً كبيرة في مجال الوصول الشامل، إذ طورت معايير التصنيف لمرافق الإيواء السياحي، بمسمى متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم المباني الجديدة، وتتضمن هذه الاشتراطات «تجهيزات الغرف ودورات المياه والأرضيات والمواقف»، كما أنه لا يرخص لمرافق الإيواء السياحي إلا بعد التأكد من تحقيقها هذه المتطلبات، وتراعي الهيئة في جميع مبانيها الإدارية توفير متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتعتمد خطة تنفيذ برنامج الوصول الشامل في المنشآت والمواقع السياحية، التي تملكها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، على تحسين المداخل والمخارج في المواقع السياحية، وإلزام المنشآت السياحية التي ترخص لها الهيئة والمواقع الأثرية والمتاحف ومواقع التراث العمراني والقرى التراثية، وكذلك منظمي الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، بتطبيق متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، ومراعاة تلك المتطلبات في تنظيم البرامج السياحية. كما تم مراعاة متطلبات هذه الفئة في التصنيف الجديد للخدمة والتجهيزات بالفنادق، والوحدات السكنية المفروشة الذي اعتمدته هيئة السياحة عام 1435ه.