كتلة علاوي ترى في الأكراد أقرب الحلفاء من خارج البرلمان

رأت «القائمة العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي ان كتلة «التحالف الكردستاني» هي الاقرب اليها حالياً»، فيما أتفق الاكراد على «تشكيل لجنة مشتركة من كل القوائم الكردية الفائزة للتفاوض» مع الآخرين.
وما زالت المفاوضات التي يصفها السياسيون ب»الأولية»، تواجه عقدة رئيس الوزراء المقبل، ما شجع بعضهم على الحديث عن طرح شخصية من غير الفائزين في الإنتخابات، أن ذلك ليس مخالفاً للدستور.
وأكد الناطق باسم «العراقية» حيدر الملا ل»الحياة» ان «المفاوضات ما زالت في الاطار العام ولم تدخل في التفاصيل لأن الجميع ينتظر مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات»، مشيراً الى ان «العراقية تواصل حواراتها مع الكتل الفائزة وغير الفائزة».
وعن المفاوضات مع «التحالف الكردستاني» ، قال الملا:»لدى الاكراد اشكاليتان، الاولى هي علاقة المركز بالاقليم، والثانية المادة 140 أو المناطق المتنازع عليها».
وأضاف:»لا توجد كتلة غير العراقية لها قدرة حل هاتين الاشكاليتين ، لأن المناطق والمحافظات التي يصطلح عليها بأنها متنازع عليها، هي مناطق نفوذ للعراقية»، مؤكداً ان «هذه المعطيات تسمح بالقول ان التحالف الكردستاني هو الاقرب إلى العراقية وإلى التحالف معنا».
ونفى الملا وجود أي ربط بين التقارب مع «التحالف الكردستاني» واتصال نائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن هاتفياً بالرئيس جلال طالباني الاربعاء الماضي ، مبيناً ان «للأمر علاقة بالواقع الذي أدركه التحالف وهو نفوذ العراقية في تلك المناطق».
بدوره، جدّد «التحالف الكردستاني» تأكيده ان «ليس لديه فيتو على أي من المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء». وقال القيادي في «التحالف الكردستاني» سامي الاتروشي ل»الحياة» انه «تم الاتفاق على تشكيل لجنة تفاوضية موحدة تمثل القوائم الكردية الفائزة، مهمتها الحوار مع الكتل الاخرى»، موضحاً ان «اللجنة تتكون من التحالف الكردستاني والاتحاد الاسلامي الكردستاني وقائمة التغيير والجماعة الاسلامية». وأضاف ان «الأكراد ليس لهم اعتراض على أي شخصية من الشخصيات المرشحة لمنصب رئاسة الحكومة لكن لديهم ثوابت ومن يلتزم بهذه الثوابت نتحالف معه». واشار الى ان «تلك الثوابت هي الاعتراف بالمادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، ووضع برنامج حكومي حقيقي لتطبيقها».
وحصل الاكراد مجتمعين في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 7 الشهر الماضي على 57 مقعداً توزعت على الشكل التالي: «التحالف الكردستاني» الذي يضم الحزبين الكرديين الرئيسيين «الاتحاد الوطني» بزعامة طالباني، والحزب «الديمقراطي» بزعامة رئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني الذي حصل على 43 مقعدا، وقائمة «التغيير» 8( مقاعد)، «الاتحاد الاسلامي الكردستاني» (4 مقاعد) و»الجماعة الاسلامية» (مقعدان).
إلى ذلك، لم تستبعد كتل طرح شخصية لرئاسة الوزراء من خارج البرلمان، لاسيما ان جميع الشخصيات المرشحة الحالية تواجه رفضا من أطراف محلية وأقليمية ودولية.
ورأى عضو «الائتلاف الوطني العراقي» (70 مقعدا) عمار طعمة ان «الترشح لمنصب رئيس الوزراء داخل الائتلاف الوطني العراقي سيكون مفتوحا لجميع الاعضاء الفائزين في الإنتخابات وغير الفائزين».
وأوضح في تصريح صحافي ان «من الممكن ان يكون رئيس الوزراء المقبل شخصية لم تفز او غير مرشحة في الانتخابات، اذ ان فقرات الدستور لا تنص على وجوب ان يكون رئيس الوزراء من النواب».
وأعتبر طعمة ان «استفتاء الصدريين يلزمهم هم ولا يلزم الائتلاف الوطني وسيكون مرشح تيار الصدر أحد المرشحين الذين سيتم طرحهم للمناقشة».
وكان رئيس الوزراء السابق القيادي في «الائتلاف الوطني» ابراهيم الجعفري فاز في استفتاء تيار الصدر لكن هذا الفوزر واجه تحفظاً من «التحالف الكردستاني». وأكد السياسي الكردي محمود عثمان ان «التحالف الكردستاني لديه تجربة سابقة مع الجعفري واعترضنا على ترشيحه في المرة الاولى بعد انتهاء انتخابات 2005»، مشدداً على ان «الاستفتاء يلزم الكتلة الصدرية اولاً وحده».