«الشورى»: مطالب بتوحيد جهة الإشراف على العمل الخيري

أكد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى الدكتور طلال بكري في تصريحه إلى «الحياة»، أن «الانتقادات التي تعرضت لها لجنته في الجلسة الماضية كانت موجّهة للائحة مشروع جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة وليس للجنة عموماً». وقال: «اللائحة جاءتنا من جهة حكومية، ونحن ندرسها بناءً على ما وصل إلينا من الحكومة». وأوضح رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس أن «اللائحة جاءت بعد عمليات الاختراقات المتكررة للعمل الخيري في المملكة»، مبيناً أن هذه الاختراقات قد تؤدي إلى المساس بالأمن والاستقرار، لافتاً إلى أنه لم يصلهم عدد الاختراقات التي تمت في الماضي.
وردّ بكري على انتقادات بعض الأعضاء للجنة كونها لن تستضيف مسؤولين من الجمعيات الخيرية لمناقشتهم، وقال: «لا يوجد أي نظام أو مادة في نظام مجلس الشورى يستوجب استضافة المسؤولين ومناقشتهم، وهذا الأمر تقديري من اللجنة وليس هناك ما يلزمنا باستضافة المسؤولين».
وكان عدد من أعضاء المجلس انتقدوا الأسابيع الماضية محاولات البعض لاختراق العمل الخيري وتشويهه وتسييره في أمور بعيدة عن العمل الخيري، مطالبين بضرورة إيجاد لائحة تضبط عملية جمع التبرعات وتقنن العمل الخيري، لافتين في مداخلاتهم إلى أن «أصحاب الفكر المنحرف استغلوا العمل الخيري في الفترة الماضية، واللائحة تضمن عدم تأثر العمل الخيري بالإرهاب» وكان عدد من أعضاء المجلس اقترحوا توحيد جهة الإشراف على العمل الخيري وجمع التبرعات.
وكانت اللائحة التي أحيلت من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء لمجلس الشورى حذّرت الجمعيات الخيرية من استعمال الأموال والإيرادات في غير الغرض الذي جمعت من أجله إلا بموافقة خطية من الجهة المشرفة. وشددت اللائحة على أن تقوم كل جهة خيرية مصرّح لها بجمع التبرعات لمدة محدودة فور انتهاء مهمتها بإعداد تقرير معتمد من أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم، تبيّن فيه نتائج الجمع للوجوه الخيرية ورفعه للجهة المشرفة، على أن يكون التقرير سنوياً إذا كان التصريح لمدة غير محددة.
وأعطت اللائحة الجهة المشرفة حق إلغاء التصريح في حال خالفت شروطه الجهة الخيرية، ولها وقف عمليات الجمع وسحب حصيلة التبرعات وإنفاقها في وجوه البر التي تراها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة، ونصّت مواد مشروع اللائحة على أن تلتزم الجهة الخيرية المصرّح لها بموافاة الجهة المشرفة ببيان حصيلة الجمع ومفردات إيراداته ومصروفاته مؤيداً بالمستندات الدالة على صحته خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ انتهاء مدة الجمع، وإظهار مصروفات المشاريع التي قد تتطلب مدة أطول من ذلك في موازنتها السنوية. وقصرت لائحة جمع التبرعات الخيرية على مزاولة أعمال جمع التبرعات وبحث الحالات المستحقة للمساعدة أو الإعانة والصرف لها على السعوديين فقط، كما أوجبت فتح حساب باسم الجهة الخيرية في أحد البنوك السعودية المعتمدة، ومنعت من فتح حسابات لهذا الغرض باسم أي شخص مهما كان مركزه، ويجب على جميع الجهات الخيرية المصرّح لها تحديد أصحاب الصلاحية في الصرف بعد التنسيق مع الجهة المشرفة، على ألا يقل عددهم عن اثنين، وأن يكون الصرف من الحساب بالشيكات فقط، وعليها بيان طرق استقبال التبرعات وقيدها، وعدم الإعلان عن جمع التبرعات في وسائل الإعلام والاتصالات المختلفة قبل الحصول على الترخيص اللازم من الجهة المشرفة. وتطبق لائحة جمع التبرعات وصرفها على جميع الجهات الخيرية المرخص لها نظاماً، التي يكون من بين أغراضها جمع التبرعات للوجوه الخيرية وصرفها داخل المملكة، ونصّت المادة الثانية على أنه لا يجوز لهذه الجهات جمع التبرعات إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المشرفة عليها، ويجب أن يشمل التصريح بيانات اسم الجهة الخيرية والغرض من جمع التبرعات وأسماء من سيباشرون ذلك فعلاً ووظائفهم في الأماكن المحددة لذلك، وأيضاً تحديد أماكن جمع التبرعات وطرقها والبنوك التي ستودع فيها وكيفية التصرف بحصيلتها، وأيضاً المدة اللازمة لجمع التبرعات إذا كان التصريح لمدة محدودة، وشددت اللائحة على أن تزوّد وزارة الداخلية باسم الجهة الخيرية وأسماء القائمين على الجمع والتنسيق معها.
وألزمت اللائحة بنشر البيانات السابقة في أكثر من صحيفة، مع ذكر اسم البنك ورقم الحساب الذي ستودع فيه التبرعات، وأن يزوّد المباشرون لعملية الجمع ببطاقات تعريفية مغلّفة مبين فيها تاريخ انتهائها، ويلتزم هؤلاء بحمل البطاقات وإبرازها متى ما طلب منهم ذلك.