«تشدد» أميركي مع العاملين في البرنامج النووي الإسرائيلي

نقلت صحيفة «معاريف» العبرية أمس عن موظفين في «قرية البحوث النووية في ديمونة»، حيث المفاعل النووي الإسرائيلي، أن الإدارة الأميركية الحالية تبدي تشدداً في تعاملها معهم وتفرض قيوداً جديدة لم تكن تطرحها من قبل. وبحسب هؤلاء، فإنه «بينما يبدي الأميركيون مرونة وعدم صرامة في تعاطيهم مع المشروع النووي الإيراني، فإن رجال الرئيس باراك أوباما يتصرفون مع الدولة الصديقة (إسرائيل) في شكل مهين».
ولفت عاملون في «القرية النووية» إلى أنهم يسافرون منذ عقود إلى الولايات المتحدة للالتحاق بدورات تكميلية مهنية في جامعاتها بهدف إثراء معرفتهم في مجالات الفيزياء والكيمياء والهندسة النووية، وكانت السفارة الأميركية في تل أبيب تصدر في الماضي تأشيرات الدخول لكل من طلب الالتحاق بالدورات، لكن عدداً منهم لقي أخيراً الرفض لطلبه استصدار تأشيرات، «ليس لذنب سوى أننا عاملون في قرية البحوث النووية».
ونقلت الصحيفة عن أوساط أمنية قولها إن الرفض طاول باحثين «نظيفي الأيدي لم يتورطوا من قبل في قضايا مخالفة للقانون الإسرائيلي أو الأميركي»، لذلك فإنهم يشعرون بالمهانة من تعاطي السلطات الأميركية معهم ورفضها منحهم تأشيرات دخول. وتابعت أن تغيير التعامل لم يقتصر على العاملين في القرية فقط، إنما أيضاً يشمل محاولات إسرائيل شراء مكونات معينة، «وتمّ عملياً فرض حظر على بيعها».
وبحسب جهات أمنية، فإن الأميركيين «باتوا يطلبون معلومات دقيقة حول الغرض من طلب الشراء». ونقلت الصحيفة عن موظف متقاعد عمل في السابق في قرية البحوث النووية استياءه من صمت قيادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إزاء التصلب الأميركي تجاه موظفي القرية. وقال: «لا أفهم معنى هذا الصمت، في وقت تتصرف أكبر دولة صديقة لنا بمثل هذه الفظاظة، بينما تبدي التسامح تجاه الدولة التي تنتج الإرهاب النووي، على رغم أن العالم كله يرى كيف يسخر النظام الإيراني من الولايات المتحدة».
وقال رئيس قسم الهندسة النووية في جامعة بئر السبع البروفيسور زئيف الفاسي للصحيفة إن «الولايات المتحدة لا تبيع قرية البحوث النووية في إسرائيل أي منتج نووي، ما اضطر القرية إلى التوجه إلى فرنسا لشراء المنتجات». وأضاف أن الأميركيين يصرون على معرفة كل التفاصيل المتعلقة بالعتاد المطلوب اقتناؤه، «ويرفضون بيعنا عدداً من المكوّنات، على رغم أنهم يبيعونها لجامعات مختلفة في العالم».