انغيلا ميركل تدير الظهر لأوروبا

 انتصرت انغيلا ميركل، وفرضت على أقرانها الأوروبيين الحل الذي ارتأته للأزمة اليونانية، ويقضي الحل بأن تكون مساعدة أثينا المطاف الأخير، وأن تقيدها شروط قاسية، ويسهم فيها صندوق النقد الدولي في نسبة الثلث وعلى أن تتولى البلدان الأوروبية الثلثين الباقيين من طريق قروض وطنية منسقة لقاء أسعار فائدة عالية. وكانت فرنسا، ومعظم دول منطقة اليورو، وجان - كلود تريشيه، حاكم البنك المركزي الأوروبي، وجان - كلود يونيكر، رئيس الفريق الأوروبي، يرغبون في استبعاد صندوق النقد الدولي، واضطروا الى العودة عن رأيهم. وأملت اليونان بأسعار فائدة أقل من أسعار السوق، وعلى ما هي أسعار الصندوق. فاضطرت الى التخلي عن أملها، فلم يبق من لم يستجب شروط برلين.
وهذا انتصار تحرزه ميركل في نظر الرأي العام الألماني، إلا أنه نهض على خطأين: الأول خطأ ثقيل في حق أوروبا، والثاني انتصار مسموم على أوروبا. وكانت المستشارة الألمانية خيبت التوقعات منذ وقوع الأزمة المالية في 2008. فعالجتها معالجة بطيئة وأنانية، ورفضت العمل الجماعي، وأرجأته، ولم تفهم أن الحال، وفي مقدمها حال المصارف الألمانية، تُلزم الأوروبيين جميعاً بإجراءات منسقة، وتداركت المستشارة تداعي أسطورتها حين تصدرت، مع نيكولا ساركوزي، معركة التنظيم المالي والمصرفي الجديد، ولكنها عادت ورفضت تنسيق الإجراءات الاقتصادية في منطقة اليورو، وتحفظت عن صوغ خطط اتحادية وأوروبية طموحة، وذكرت بدور شبيه بدورها اضطلعت به مارغريت ثاتشير، البريطانية، من قبل.
وتحمل الأزمة الأوروبية، اليوم، انغيلا ميركل على تمزيق ما بقي من قناع أوروبي خادع، فسائق مواقفها هو المصلحة الوطنية الألمانية وحدها، أو ما تحسبه مصلحة وطنية. ومنذ سنتين لم تراع مصلحة أخرى. وأغفلت بروكسيل وباريس. وقد تشفع لها اعذار لا تنكر. فألمانيا أكرهت نفسها مع شرودر أولاً ثم مع ميركل، على تقييد أجورها، ومعاشاتها التقاعدية وتعويضات بطالتها، بقيود ثقيلة فقوت ميزاتها التنافسية، وثبتت أركان شركاتها، وأنعشت صادراتها وعظمتها. وبلغت ما بلغته من حماية العمالة لقاء تقشف عام. وهي تعامل بازدراء الدول التي تنتهج سياسة اقتصادية رخوة. وإلى ذلك، تتخبط الحكومة الألمانية في مشكلات تحالف معقد بينه وبين الانتخابات المحلية أسابيع قليلة، وتتهدده مشكلاته بخسارة الغالبية في البوندسرات (مجلس الشيوخ).
واشتراط ميركل اشتراك صندوق النقد الدولي في انقاذ اليونان، وإعلانها على الملأ جواز طرد الدول المتعثرة من منطقة اليورو، وفرضها على اليونان شروطاً قاسية، لا تبعث على القلق فحسب بل تدعو الى الإحباط والخيبة الشديدة. فهي، مع فرنسا، منذ 1950 رائدة أوروبا وربان دفتها، وها هي، في 2010، تحجم عن تبني اجراءات تضامن تقتضيها أحوال أوروبا، وتلتزم معايير ألمانيا وحدها. وتنتهج سياسة أحادية تحمل على الخشية من لائحة القومية وراء ستارة الأنانية الوطنية. ومنذ الأزمة اليونانية، نحت الصحافة الجماهيرية والرأي العام الألمانيان النحو القومي المقنَّع، وتصدرت انغيلا ميركل التيار.
وهي تخالف نهج سلفيها، هيلموت شميدت وهيلموت كول، في أحوال شبيهة بأحوال اليوم، سعى المستشاران في صوغ معالجة أوروبية لها. ولقاء هذا، تحمَّل الأوروبيون شطراً من أعباء توحيد المانيا الاقتصادية والمالية (أسعار فائدة وتضخم). وغلب المنطق الاتحادي على علاقات المانيا بأوروبا وعلاقات أوروبا بألمانيا. واليوم، غداة طي صفحة الحرب الباردة وإنجاز توحيد المانيا، ترد ميركل على الأزمة العالمية ردّاً قومياً، وتضعف أوروبا، وتقلب الريادة الألمانية انحرافاً.
* معلق ومحلل، عن «ليبراسيون» الفرنسية، 1/4/2010، إعداد وضاح شرارة