شركة أميركيّة تطرح بطاقة ائتمانيّة للاستثمار في الأسهم العالميّة

قد تُحدث شركة «ستوكبايل» الأميركية ثورة في طُرق الاستثمار في أسواق المال العالمية، عبر بيع بطاقات ائتمانية مدفوعة سلفاً، أو «غيفت كاردز»، في المراكز التجارية الكبرى، لشراء مجموعة معيّنة من الأسهم.
ولا شك في أن الشركات في دول أخرى، ومن ضمنها سويسرا ومنطقة الخليج العربي، ستحاول تبنّي هذه الثورة في أسرع ما يمكن. وتقدّر القيمة السوقية لهذا النوع من البطاقات في الولايات المتحدة بنحو 95 بليون دولار سنوياً، وفي سويسرا بنحو 22 بليون فرنك (21.5 بليون دولار)، أما في دول الخليج فتبلغ نحو 7.2 بليون دولار.
وتنبّه المستثمرون في «وول ستريت» إلى هذه الثورة منذ شهور، لكنهم لم يفعّلوها بسبب عوائق لوجستية سرعان ما تم تخطّيها. وستنتقل هذه الثورة من الولايات المتحدة إلى الخارج تدريجاً، إذ تُبدي الشركات السويسرية اهتماماً كبيراً بهذا النوع من العمليات الاستثمارية المحدودة الحجم.
وتطرح شركة «ستوكبايل» الأميركية بطاقة ائتمانية مدفوعة سلفاً لشراء 20 سهماً بين الأسهم المتفق عليها والمتداول بها في بورصة «وول ستريت»، ومن ضمنها أسهم «آبل» و «فيسبوك» و «أمازون» و «ديزني» و «كوكاكولا». وستعمل الشركات الأجنبية المروّجة لنوع مماثل من هذه البطاقات، على تسويق أسهم خاصة بأسواقها المحلية. فعلى سبيل المثل، يمكن أي شركة سويسرية تتبنى هذه الفكرة أن «تملأ عروضها بأسهم خاصة بشركات محلية رائدة مثل «نوفارتيس» و «روش» وغيرها.
ويتراوح سعر البطاقة المدفوعة سلفاً المخصصة لشراء الأسهم، بين 25 و100 دولار، أما الضريبة المفروضة عليها فتتراوح بين 5 و7 دولارات.
وخصّصت شركة «ستوكبايل» موقعاً إلكترونياً يتيح للزبون اختيار الأسهم التي يريد شراءها، ثم الدفع ببطاقته المدفوعة سلفاً والصادرة من الشركة. ويمكن شراء هذه البطاقات في متاجر معيّنة، لكن الفكرة التجارية توسّعية جداً وستقتحم دولاً أخرى في الشهور القليلة المقبلة.
ويُجمع خبراء أميركيون وسويسريون على أن هذه الفكرة التسويقية تشمل فئات عمرية صغيرة، معروفة باسم «ميلينيلز» ومولودة بين عامي 1980 و2000، ومهتمة بالاستثمار المتواضع ذي الطابع الادخاري. ويتطلّب الاستثمار في أي بورصة في العالم، خصوصاً في القارة الأوروبية، وجود حساب مصرفي للتداول بالأسهم، فضلاً عن وجود مستشار أو وسيط مالي للزبون، لكن اليوم، انتفت الحاجة الى هذه الإجراءات والشروط.
وأفاد كبار المشغلين في بورصة زيوريخ، بأن البطاقات الائتمانية المدفوعة سلفاً للاستثمار في البورصات، من شأنها تذليل عقبات بيروقراطية عدة، وتهدف إلى استقطاب طبقات شابة أو ذات دخل متدنٍّ، في صفوف المستثمرين.