العنف المتجدد في طرابلس يرفع الضحايا إلى 23

بقي الجرح الطرابلسي مفتوحاً على المزيد من الضحايا على رغم كل الإجماع السياسي والإجراءات الأمنية التي تتخذ لوقف الاقتتال العبثي الذي رفع عدد القتلى إلى 23 والجرحى إلى نحو 160.
وكانت المواجهات استؤنفت ليل أول من امس، واحتدمت منذ الثامنة والنصف مساء واستمرت بشكل عنيف حتى ساعات الصباح الأولى، ودارت معارك ضارية على محاور الشعراني - بعل الدروايش - طلعة العمري - سوق القمح - حارة البرانية البقار - مشروع الحريري - حارة الجديدة المنكوبين - الملولة الريفا - البازار شارع سورية، واستخدمت خلالها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية من نوع (ب.10) و(ب.7) التي انهمرت على المنازل الآمنة بأعداد كبيرة، وترددت أصداؤها في أرجاء المدينة والمناطق المحيطة بها مما خلق حالة من الرعب لدى المواطنين.
وفجر امس، وتحديداً في الثانية والنصف، اقدم مجهولون على وضع عبوة ناسفة تحت سيارة إلى جانب غرفة التجارة والصناعة أثناء مرور دورية للجيش. وأعلن بيان صادر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه ان العبوة «كانت مزروعة الى جانب الطريق في محلة البحصاص - طرابلس اثناء مرور دورية تابعة للجيش في المكان، من دون التسبب بإصابة احد من عناصر الدورية، فيما تضرر عدد من السيارات الموجودة في المنطقة. وحضر الخبير العسكري والشرطة العسكرية التي تولت التحقيق بإشراف القضاء المختص».
وسجلت صباح امس، حركة سير خفيفة جداً في طرابلس، فيما بقيت الطريق الدولية التي تربط طرابلس بعكار مقطوعة، وفتحت المحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة والدوائر الرسمية والمصارف البعيدة من الأماكن الساخنة.
واستمرت أعمال القنص عند محاور الاشتباكات لاسيما أوتوستراد التبانة مستهدفة اي هدف متحرك ولا سيما على اوتوستراد طرابلس الدولي في محلة التبانة، وتوفي متأثراً بجروحه كل من: خضر عاصي ونديم سليمان اسعد ومحمود الحسن وأحمد ذو الفقار. ولاحقاً أصيب 4 أشخاص بجروح جراء سقوط قذيفة هاون على مبنى في جبل محسن، وهم: آلاء عبد الرحمن، احمد محمد محمد، عدنان السقا وحافظ محمد، ثم قتل شهاب العبيد في منطقة التبانة نتيجة إصابته برصاص القنص.
واعتبر نائب طرابلس سمير الجسر أن «لا أفق جديداً للتهدئة في طرابلس التي اشتعلت من جديد بعد السيطرة على قلعة الحصن في سورية». وقال لإذاعة «صوت لبنان»: «إن القرار السياسي يصدر من الحكومة، ومن الخطأ أن يحمّل النواب مسؤوليته، علماً أن هناك قراراً يكلف فيه الجيش فرض الأمن في كل البلاد من دون العودة الى الحكومة، كما ان ثمة لغطاً حول وجود مقررات للمجلس الأعلى للدفاع، لكن اليوم المهم ان يتم اتخاذ كل القرارات اللازمة للحكومة الجديدة».
ورأى ان «وراء الانفجار الأمني قطبة مخفية وليس سببه التحريض المذهبي الذي نحن ضده».