أكد نائب المدير العام لمشروع التعداد السكاني عبدالله الباتل الاستعانة بطائرات تابعة لوزارة الدفاع والطيران لمسح الصحارى بما فيها صحراء الربع الخالي، وتحديد إحداثيات المساكن فيها تمهيداً لحصر عدد ساكنيها من قبل موظفي التعداد، متوقعاً ألا يزيد عدد ساكني السعودية عن 26 مليوناً. وذكر في حديث إلى «الحياة» أمس، أن عدد المشاركين في مشروع التعداد السكاني لعام 2010 وصل إلى نحو 45 ألفاً في الميدان، منهم 34 ألف عدّاد و8200 مراقب و2000 مفتش، و400 مشرف مساعد، لافتاً إلى أن أكثر من 90 في المئة من المشغلين من وزارة التربية والتعليم، فيما لا يتجاوز عدد موظفي مصلحة الإحصاءات العامة في مشروع التعداد 400 موظف. وأضاف أن عدد المساكن المراد ترقيمها في السعودية يتجاوز 4 ملايين مسكن. وقال الباتل: «يتم الوصول إلى الفئات الخاصة وهم الذين يسكنون في الصحارى ومنها الربع الخالي بالتعاون مع وزارة الدفاع والطيران التي توفر طائرات لأخذ إحداثيات كل مكان مأهول بالسكان في تلك المناطق، ثم إرسال المعلومات إلى مصلحة الإحصاءات بشكل يومي، ثم يزور موظفو العمليات المكان، ويحصرون عدد الأشخاص الموجودين فيه، ويجري منحهم بطاقة خاصة تثبت حصرهم». وأشار إلى أن لجنة تنسق مع وزارة الخارجية لإرسال استمارات التعداد إلى سفارات المملكة التي تتولى دعوة المواطنين إلى الحضور إليها وتسجيل أسمائهم، لافتاً إلى أن بعض الدول يتواجد فيها سعوديون كثر مثل دول الخليج العربي خصوصاً الكويت، ودول استراليا وأميركا وكندا، سترسل إليها بعثات خاصة للمساعدة في دعم عملية التعداد السكاني. وعن توقعات مصلحة الإحصاء لعدد السكان هذا العام قال: «الجزم صعب في هذا الأمر بيد أن عدد سكان السعودية خلال العام الماضي (2009) بلغ 25 مليوناً، بمعنى أن الزيادة بحسب التوقعات لن تزيد على 500 ألف شخص جديد يضاف لتعداد العام الماضي، وكل ذلك يكون بحسب أعداد المواليد والوفيات، أي أن عدد السكان لن يتجاوز 26 مليون هذا العام». ولفت إلى أن مشروع التعداد يمر الآن بمرحلة ترقيم وحصر المباني والوحدات العقارية والأسر، بعد أن تم في المرحلة السابقة ترقيم الأحياء و«البلكات» والمباني. وأكد أن ما يتم جمعه من معلومات يعتبر قاعدة لعملية العد التي ستجري في 13-5-1431ه، وهي عملية التقييم والحصر التي تتم عن طريق مراقب يشرف على 5 من العدادين، بحيث يعد بيانات لكل مسكن تم ترقيمه ولكل أسرة يتم إحصائها، فيما يقوم العدادون بعملية العد وحصر البيانات، ثم التدقيق والتأكد من كل عمليات الحصر والترقيم. ووصف تعاون المواطنين والمقيمين مع لجان العد بالجيد، مؤكداً أنهم نادراً ما يواجهون تذمراً أو رفضاً. وتابع: «في حال رفض البعض الإحصاء يوجد لجان خاصة في كل إمارة من إمارات المناطق ممثلة بجميع الجهات الحكومية تخاطب الرافضين للتعداد». وأضاف أن استمارة التعداد العام للسكان والمساكن للعام 2010 تتضمن 50 سؤالاً تشمل السكن، وتركز بشكل كبير على الخدمات المتصلة به، إضافة إلى مكوناته ونوع المسكن ونوع الحيازة وتوفر خدمات الثقافة والترفيه.
