أوضح تقرير أن تملّك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال 2014 بلغ 23.509 حالات تملّك، بنسبة زيادة قدرها 14 في المئة مقارنة ب2013، الذي سجلت فيه 20.617 حالة تملك. وارتفع التملّك - بحسب التقرير الذي أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية - بشكل ملاحظ خلال الأعوام ال10 الماضية، ليصل إلى 267 في المئة، إذ اقتصر العدد على 6405 حالات تملك في 2005، كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 153.572 حالة تملك في نهاية 2014، مقارنة ب129.769 حالة تملك في نهاية 2013. وحلّت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2014، وبعدد 17.641 حالة تملك، لتحقق نسبة قدرها 75 في المئة من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى. فيما حلّت عمان في المرتبة الثانية، إذ بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3095 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 13.2 في المئة من الإجمالي، تلتها البحرين في المرتبة الثالثة ب2154 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 9.2 في المئة، بينما حلّت كل من السعودية وقطروالكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة، بنسب قدرها 1.3 و0.8 و0.5 في المئة، على التوالي. وتبين الإحصاءات تصدّر مواطني السعودية لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى خلال العام 2014، إذ بلغ عددهم 8981 مواطناً، ويلي ذلك مواطنو الكويت ب8535 مواطناً متملكاً للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، ثم مواطنو قطر في المرتبة الثالثة ب1885 مواطناً، واحتل مواطنو البحرين وعُمان والإمارات المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1708و1369 و1031 مواطناً، على التوالي. ويمثل السماح بتملّك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء الأخرى أحد المسارات ال10 للسوق الخليجية المشتركة التي حددها الاتفاق الاقتصادي في 2001، إذ يُعامل مواطنو دول المجلس الاعتباريون في أية دولة من الدول الأعضاء المعاملة نفسها في الدولة المضيفة من دون تفريق أو تمييز. ومرّ السماح بتملك العقار بمراحل عدة، إذ سمحت المادة الثامنة من الاتفاق الاقتصادي الموحد، للعام 1981، لمواطني دول المجلس بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى، ونصت المادة الثالثة من الاتفاق لعام 2001 على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملّك العقار. إلا أن ذلك تم وفقاً لضوابط عدة تم تخفيفها تدريجياً، حتى صدر آخر تنظيم لتملّك العقار في الدورة ال23 للمجلس الأعلى، الذي خلا من معظم تلك القيود.
