السعوديون والكويتيون الأكثر تملكاً للعقارات في دول مجلس التعاون الخليجي

يمثل السماح بتملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء الأخرى أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددها الاتفاق الاقتصادي للعام 2001، إذ يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها من دون تفريق أو تمييز.
ومرّ السماح بتملك العقار بمراحل عدة، إذ سمحت المادة الثامنة من الاتفاق الاقتصادي الموحد للعام 1981، لمواطني دول المجلس بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى، ونصت المادة الثالثة من الاتفاق الاقتصادي للعام 2001 على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار. إلا أن ذلك تم وفقاً لعدد من الضوابط التي تم تخفيفها تدريجياً، حتى صدر آخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى (الدوحة، كانون الأول/ديسمبر 2002) خلا من معظم تلك القيود.
ويظهر تقرير مفصل نشرته "وكالة الأنباء السعودية" (واس) وأعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2014 بلغ 23509 حالة تملك، بنسبة زيادة قدرها 14 في المئة مقارنة بالعام 2013، والذي سجلت فيه 20617 حالة تملك.
وارتفع تملك العقار من قبل المواطنين في الدول الأعضاء الأخرى بشكل ملحوظ خلال الأعوام العشرة الماضية، وبما يصل إلى ما نسبته 267 في المئة، إذ اقتصر العدد على 6405 حالة تملك للعقار في العام 2005، كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 153572 حالة تملك في نهاية العام 2014، مقارنة ب 129769 حالة تملك في نهاية عام 2013.
وحلّت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2014، وبعدد 17641 حالة تملك، لتحقق نسبة قدرها 75 في المئة من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى.
فيما حلّت سلطنة عمان في المرتبة الثانية، إذ بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3095 حالة، وبنسبة استقطاب قدرها 13.2 في المئة من الإجمالي، تلتها مملكة البحرين في المرتبة الثالثة ب 2154 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 9.2 في المئة، فيما حلت كل من السعودية وقطر والكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة، بنسب قدرها 1.3 في المئة و0.8 في المئة و0.5 في المئة على التوالي.
وتبين الإحصاءات تصدر مواطني السعودية لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى خلال العام 2014، إذ بلغ عددهم 8981 مواطناً، ويلي ذلك مواطنو دولة الكويت بعدد 8535 مواطناً متملكاً للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، ثم مواطنو دولة قطر في المرتبة الثالثة بعدد 1885 مواطنا، واحتل مواطنو مملكة البحرين وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1708و1369 و1031 مواطناً، على التوالي.
كما أظهر التقرير أيضاً أن عدد المواطنين الذين يتنقلون بين دول المجلس حقق قفزات كبيرة خلال الأعوام الماضية، فبعد أن كان 4.5 مليون مواطن في العام 1995، ارتفع العدد إلى 12.4 مليون مواطن في العام 2005، ثم إلى 19 مليون مواطن في العام 2014، وبنسبة نمو تتجاوز 65 في المئة خلال السنوات العشر الماضية.
وكانت مملكة البحرين الدولة التي استقطبت النسبة الأعلى من مواطني دول مجلس التعاون، بما يزيد على 6.6 مليون مواطن من دول المجلس في العام 2014، في مقابل 4.5 مليون في العام 2005، وبنسبة نمو قدرها 48.4 في المئة، وتلتها السعودية بأكثر من 6.1 مليون من مواطني الدول الأعضاء الأخرى. ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا سلطنة عمان بنسبة قدرها 427.5 في المئة في العام 2014 مقارنة بالعام 2005، إذ بلغ عددهم حوالى 581 ألف مواطن خليجي في العام 2014، في مقابل ما يزيد على 110 آلاف مواطن في العام 2005.
واستقبلت قطر ما يزيد على 1.1 مليون من مواطني دول المجلس في عام 2014، في مقابل 376 ألف مواطن في العام 2005، وبنسبة نمو قدرها 197.9 في المئة. ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا دولة الكويت بنسبة قدرها 142.5 في المئة في العام 2014 مقارنة بالعام 2005، إذ بلغ عددهم 2.9 مليون مواطن في العام 2014، في مقابل 1.2 مليون مواطن خليجي في العام 2005.
ويشير التقرير ايضاً إلى أن أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى بلغ 11.5 ألف موظف في العام 2014، وحققت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الحكومي بها في العام 2014، بنسبة 86 في المئة إذ بلغ عدد العاملين فيها حوالى 10 آلاف موظف، فيما جاءت الإمارات الثانية بنسبة قدرها 9 في المئة، واستقطبت ما يزيد على ألف موظف، وبلغ عدد الموظفين من مواطني الدول الأعضاء العاملين في قطر، التي سجلت المرتبة الثالثة 290 موظفاً، فيما جاءت كل من البحرين وسلطنة عمان والسعودية في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة، إذ بلغ عدد الموظفين العاملين بها 208 و40 و23 موظفاً من مواطني الدول الأعضاء الأخرى على التوالي.
أما بالنسبة للمساواة في المعاملة في القطاع الأهلي، فأصدر المجلس الأعلى في دورته الرابعة عشرة (الرياض، ديسمبر 1993) قراراً بمساواة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي بمواطني الدولة مقر العمل، وفق الضوابط التنفيذية التي أقرت في الدورة نفسها.
ويشير التقرير الإحصائي إلى أن أعداد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي في الدول الأعضاء الأخرى، بلغ حوالى 19 ألف موظف في العام 2014.
وفي ما يتعلق بالتعليم الحكومي، كشف الإحصاء أن عدد مواطني ومواطنات دول مجلس التعاون الدارسين في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى بلغ 42581 طالباً وطالبة، منهم 21797 طالباً و 20784 طالبة في جميع مراحل التعليم العام في العام 2014.
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الطلاب في الكويت من دول المجلس الأخرى بلغ 15224، منهم 7002 طالب و 8222 طالبة، وفي الإمارات بلغ العدد 13373 منهم 6648 طالباً و 6725 طالبة، أما في السعودية بلغ العدد 9265، منهم 5855 طالباً و3410 طالبات، وفي قطر بلغ العدد 3103، منهم 1518 طالباً و1585 طالبة، وفي البحرين بلغ العدد 953، منهم 446 طالباً و507 طالبات، أما في سلطنة عمان، بلغ العدد 663، منهم 328 طالباً و335 طالبة.