القضاء السعودي والإعلام «المؤدلج»

نشكر صحيفة «الحياة» على إثارتها لموضوع القضاء والإعلام، والعلاقة النزقة التي سببها إعلام الإثارة والتشويه. وهو موضوع شائك ومهم، وسبب مشكلات كثيرة لشريحة ليست بالبسيطة من المجتمع، والبعض حرصوا على إثارة أوجه التناقض أو أوجه السلبيات لمقاصد لا تخفى من تكريس كره الناس للقضاء الشرعي.
لا يخفى ما سببته كثير من الأعمال الصحافية الضارة من زيادة في تعقيد القضايا وزيادة الاشتباك الاجتماعي وتعرض أطراف القضايا للإساءة للسمعة أو التشهير أو تشويه حقوقهم في الحصول على العدالة، ولا ننسى فتاة الباحة وما سببه بعض الإعلاميين من تشبث أولياء القتيل بعدم العفو، نظراً لإساءة الإعلاميين لابنهم القتيل، أليست هذه جريمة؟ لقد كانوا يريدون العفو، ولكن ماذا حصل؟ إنها ببساطة جريمة قذف علانية ارتكبها الصحافيون.
حديثي منصب على البعض الشاذ، ولكن الشاذ للأسف بإثارته أساء للقضاء السعودي إساءة بالغة، هل من الممكن أن نقول بوجود خصومة في ثقافة الاتصال بين القضاة والإعلاميين نظراً لإعلام الإثارة؟ فبعض الممارسين للصحافة الصفراء يجيد القفز من فوق الحيطان، ولا يرى الباب المفتوح على مصراعيه، هناك باب مفتوح مع جميع القضاة بإمكان أي صحافي أن يحضر الجلسات العلنية ويتصور القضية، أو يسأل عن الحكم بعد انتهاء إجراءات التقاضي واكتساب الحكم القطعي، والنظام عالج إشكالات النشر للأحكام القضائية، أما ان يتم التشهير بالأطراف والمساس بالمتقاضين في كرامتهم وأمنهم وسمعتهم وحقهم المشروع في الحصول على العدالة فهذه خطوط حمراء.
لعل بعض الممارسين للصحافة يعشقون أن يطغى المثير على الصدقية، فهل من المثير أن تأتي بالخبر كهرم مقلوب، أو تسرب التفاصيل من خلف الجدران وأثناء إجراءات التحقيق والتقاضي، ما يزيد من التعقيد والاشتباك الاجتماعي للمتقاضين، ومن ثم يتعامى عن الحكم بعد اكتسابه للقطعية وتنفيذه وتعليقه على الحيطان، قد يكون شيئاً من ذلك.
إن هناك كثيراً من الأعمال الجنائية التي يقوم بها بعض الصحافيين من تشهير ببعض الأطراف وإساءة لسمعة المتقاضين وإفشاء لمداولات خاصة وأسرية خاصة وتسريب للمخاطبات السرية وإفشاء الأسرار وأسماء الشهود وأسماء المخبرين والأدلة والقرائن المؤثرة في القضايا، ما يسبب أموراً لا تحمد عقباها. إذاً هناك جوانب جنائية تقترن بقضايا النشر ولا يصح بحال أن تقتصر لجنة قضايا النشر على نظر جميع قضايا النشر، حيث لا يتفق مع نظرية القضاء المتخصص الحديث، بل أرى أن هذه اللجنة مناط بها رفع الدعوى العامة فقط والمخالفات الحقوقية للمؤلفين والحماية الفكرية أو التنظيم المهني العام، أما القضايا الجنائية والجزائية والخاصة فهي من اختصاص القضاء العام والجزائي.
وصدر تعميم وزير العدل المبني على خطاب رئيس مجلس القضاء الأعلى، وفيه أن ما كان من تعد على العقيدة أو الأخلاق الإسلامية أو تنقص للقرآن والسنة أو شريعة الإسلام أو اعتداء على أحد بقذف أو نحوه مما يستدعي عقاباً شرعياً من جلد أو سجن بحسب نوع التعدي، فهذا من أعمال المحاكم العامة أو الجزئية. وأن ما كان من مخالفات صحافية من حقوق نشر أو اعتداء على فكرة لأحد أو سلبها أو ادعائها من آخر وهي لغيره وأمثال ذلك من المخالفات الإدارية أو الفنية، فذاك له وضعه الخاص في نظام المطبوعات، إذ إن ذلك لا يستدعي إصدار حكم شرعي بعقاب. ثالثاً: لا يسوغ للمحاكم العامة أو الجزئية إذا قدمت لها قضايا ذات أثر في القيم والأخلاق والعقيدة بسبب جريمة تستدعي عقاباً شرعياً أن تحيلها المحاكم إلى جهة أخرى نظامية لتتولى النظر فيها.
لسنا مع كبت الحريات، ولكن لتقف الحريات عند الإساءة لسمعة الوطن وسمعة المواطنين، والاتجار بأعراضهم وخصوصياتهم، ونحن مع النقد البناء والنقد الهادف، بعد اكتساب الحكم القطعية بكل درجاته القضائية. بعدها نقول حيا هلا للنقد الهادف بعد أن يقول المختصون القضائيون كلمتهم، وبعد أن يعملوا موازينهم الدقيقة بعيداً عن المؤثرات التي تؤثر في أطراف القضية وفي نظارها وتجعلهم تحت ضغط عنيف من الصحافة الصفراء الساخرة والمنتديات السوقية والصحف الإلكترونية الناقلة للقيل والقال، بعد جميع درجات التقاضي حيا هلا للنقد الهادف، وليست السخرية ووصف المجتمع والقضاة والقضاء السعودي بقضاء العصور الوسطى.
قبيس بن عجل الفرج - الرياض