هيئة البترول المصرية تتفاوض لتأجيل أقساط بنكية بالدولار

قال مسؤول كبير في الهيئة المصرية العامة للبترول اليوم (الثلثاء)، إن الهيئة تتفاوض مع عدد من البنوك العاملة في البلاد لتأجيل أقساط بالدولار مستحقة على الهيئة.
وتواجه مصر أزمة عملة يلقي الاقتصاديون باللوم فيها على تقدير الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية. وبدأ البنك المركزي إضعاف الجنيه تدريجيا لكنه فاجأ الأسواق برفعه 20 قرشا مقابل الدولار إلى 7.7301 جنيه، لكنه مازال بعيدا عن سعر السوق السوداء البالغ 8.5 جنيه. وقال المسؤول اليوم "نتفاوض لتأجيل أقساط دولارية على الهيئة بالدولار. جميع إيرادات الهيئة يتم توجيهها لتوفير احتياجات البلاد من المواد البترولية". ولم يذكر أي تفاصيل عن حجم القروض التي تتفاوض الهيئة على تأجيل أقساطها. وفي وقت لاحق نفت وزارة البترول المصرية التي تتبعها الهيئة التفاوض مع البنوك لتأجيل الأقساط. وقالت في بيان "هيئة البترول منتظمة فى سداد المستحقات عليها لدى الغير فى مواعيدها المقررة". ونشرت صحيفة البورصة اليوم على لسان مصرفي لم تسمه، أن الهيئة اقترحت تأجيل سداد أقساط القروض الدولارية الشهرية، ومد فترة السماح لقرض حصلت عليه في نيسان (إبريل) بقيمة 1.8 بليون دولار سنة اضافية لتصبح ثلاث سنوات. وقالت الصحيفة إن الهيئة حصلت على قروض دولارية بثلاثة بلايين دولار بأقل من ستة أشهر في كانون الأول (ديسمبر) 2014 ونيسان (إبريل) 2015. وقال المسؤول إن "البنك المركزي لم يوفر كامل احتياجات الهيئة من الدولار في تشرين الثاني (نوفمبر) مما اضطر الهيئة للانفاق من مواردها الخاصة". وتحتاج مصر شهريا لاستيراد حوالى 500 ألف طن من السولار، و160 ألف طن من البنزين، و220 ألف طن من المازوت، بجانب كميات كبيرة من الغاز. وتبلغ فاتورة استيراد المواد البترولية والغاز المسال حوالى 800 مليون دولار شهريا.