«هيئة البترول المصرية» تتفاوض لتأجيل أقساط «مستحقة بالدولار»

قال مسؤول كبير في «الهيئة المصرية العامة للبترول»، اليوم، إن الهيئة تتفاوض مع عدد من المصارف العاملة في البلاد لتأجيل أقساط شهرية مستحقة بالدولار على الهيئة.
وقال المسؤول: «نتفاوض لتأجيل أقساط مستحقة بالدولار، وكل إيرادات الهيئة يجري توجيهها الآن لتوفير حاجات البلاد من المواد البترولية».
وتواجه مصر أزمة عملة يلقي الاقتصاديون باللوم فيها على تقدير الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية. وكان «البنك المركزي» بدأ إضعاف الجنيه تدريجاً، ثم فاجأ الأسواق برفعه 20 قرشاً في مقابل الدولار إلى 7.7301 جنيه، لكنه مازال بعيداً عن سعر السوق السوداء البالغ 8.5 جنيه.
وقال مسؤول مصرفي إن الهيئة اقترحت تمديد فترة تسديد قرض حصلت عليه في نيسان (أبريل) بقيمة 1.8 بليون دولار لسنة إضافية، لتصبح ثلاث سنوات، مُضيفاً أن الهيئة حصلت على قروض قيمتها ثلاثة بلايين دولار في أقل من ستة أشهر خلال كانون الأول (ديسمبر) 2014 ونيسان (أبريل) 2015.
وأوضح المسؤول أن «البنك المركزي لم يوفر كامل حاجات الهيئة من الدولار في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ما اضطرها للإنفاق من مواردها الخاصة».
وتحتاج مصر شهرياً إلى استيراد نحو 500 ألف طن من السولار و160 ألف طن من البنزين و220 ألف طن من المازوت، إلى جانب كميات كبيرة من الغاز. وتبلغ فاتورة استيراد المواد البترولية والغاز المسال نحو 800 مليون دولار شهرياً.