«المراقبة العامة» يحقق في اتهامات ب«إهدار» المال في «أوقاف جدة»

تحقق الجهات المختصة في محافظة جدة في تجاوزات مالية في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في المنطقة، أسهمت في إهدار المال العام والتلاعب فيه بقصد الاستفادة منه استثمارياً لدى البنوكوالدخول به في عملية شراء الأسهم الخاصة بمسؤولين بمبالغ تصل إلى مليون ريال.
كما أسفرت نتائج التحقيق التي أجراها ديوان المراقبة العامة في منطقة مكة المكرمة عن عملية المراجعة للعمليات والإجراءات المتبعة بإدارة الاستثمار، من خلال ما تم الحصول عليه من معلومات وبيانات ومستندات موثقة بين مندوبي الديوان والمختصين بالأوقاف، وما تم الاطلاع عليه من مستندات ودفاتر محاسبية ذات العلاقة على نتائج عدة عن وجود عجز مالي لدى أمين الصندوق السابق بمبلغ يصل إلى أكثر من 300 ألف ريال، تم تسديده بموجب سند القبض رقم 42208/418 بمبلغ 180.982 ريالاً وسند القبض رقم 19298/418 بمبلغ 135 ألف ريال.
وأضافت النتائج: «على رغم هذا إلا أن الإدارة لم تبلغ الديوان بهذا العجز فور اكتشافه مخالفة المادة ال 17 من نظام الديوان، التي تقضي بأن على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان إحاطته فور اكتشافها لأي مخالفة مالية أو وقوع حادثة من شأنها أن تترتب عليه خسارة مالية للدولة وذلك من دون إخلال».
كما تضمنت النتائج: تأخر أمين الصندوق في إيداع شيك السلفة المستديمة رقم 11649 بمبلغ 50 ألف ريال لأكثر من ستة أشهر، وتأخر أمين الصندوق في إرسال يومياته لقسم المحاسبة لمراجعتها واكتفاء دور أمين الصندوق بتسجيل المبالغ المستلمة، وعدم قيام المحاسبة بالانتظام في القيد والترصيد في يومية الصندوق، وكذلك عدم القيام بالترحيل الصحيح من شهر إلى آخر.
وخلصت النتائج إلى عدم مطالبة قسم المحاسبة لأمين الصندوق بإرسال يومياته بشكل منتظم، وكذلك عدم مطالبته بتوريد المبالغ أولاً بأول، وضعف أداء العاملين في إدارة الاستثمار نتيجة تكليفهم بأعمال لا تتناسب مع مسميات وظائفهم، وعدم توافر الأنظمة المالية لدى العاملين في إدارة الاستثمار، وعدم متابعة إدارة الاستثمار لعمليات التوريد والتسجيل للمبالغ المسددة في اليوميات والدفاتر المحاسبية والإيداع في المؤسسة.
كما خلصت إلى عدم قيام الإدارة العامة للأوقاف والمساجد في محافظة جدة بعمل جرد شهري وإرساله للديوان بالمخالفة لتعميم رئيس ديوان المراقبة العامة رقم 121/5.
وبحسب نص شكوى رفعها موظف سابق في فرع الوزارة إلى ديوان المراقبة العامة فإن هذه المبالغ خصصت لسداد إيجارات الأوقاف المستأجرة التابعة لإدارة الأوقاف في جدة ويتم تحصيلها من أصحابها المستأجرين.
بينما راجع ديوان المراقبة العامة في منطقة مكة المكرمة حسابات صندوق أوقاف محافظة جدة، وطلب توجيهات المختصين بدرس تلك النتائج واستيفاء ما ورد بها والإفادة بما يتم حيالها بحسب خطاب وجهه إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
بدوره، أكد الموظف في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في جدة (تحتفظ «الحياة» باسمه) الذي صدر في حقه حكم بالسجن والجلد من قبل المحكمة الجزئية بعد تلفظه على مديره العام أن الدعوى لم تنته وأن لديه جلسة ضد مديره العام ستعقد في جمادى الثانية المقبل في ديوان المظالم في منطقة مكة المكرمة.
وكان الموظف الذي صدر ضده الحكم قدّم لائحة اعتراض قدمها المحامي والمستشار القانوني عصام الجندي أمام محكمة التمييز في منطقة مكة المكرمة مطالباً بنقض الحكم، والقضاء مجدداً بوقف نظر الدعوى إلى حين الفصل في الدعوى المقامة ضد مديره العام في ديوان المظالم، وذلك للارتباط ووحدة الموضوع، وإلزام المدعي بالمصاريف ومقابل الأتعاب التي تكبدها لدفع هذا الظلم والاعتداء الصارخ الواقع ضده، وفتح التحقيق مع المدير العام فيما أسندت إليه في هذه الخطابات وتوجيه اليمين الحاسمة له على صحة هذه الأفعال.
واتهم الموظف من خلال الصك الشرعي الصادر من المحكمة الجزئية في جدة مديره العام بأنه يرغب في جره إلى مهاوي الانزلاق والدليل على ذلك مذكرته الصريحة التي تطلب مرافقته إلى مكة المكرمة في «الفجر».
ونصت المذكرة التي بعثها المدير إلى الموظف (حصلت «الحياة» على نسخة منها) على: «أطلب منك أن ترافقني إلى بيت الله الحرام لنصلي الفجر ونطوف بالبيت العتيق ونلتزم الملتزم ونتعلق بأستار الكعبة المشرفة وندعو الله سبحانه، وأترك لك اختيار اليوم المناسب».
وتأتي هذه الدعوى ضد المدير العام للأوقاف والمساجد في محافظة جدة من قبل موظف بالمرتبة السابعة تمت ترقيته عليها بمسمى: رئيس قسم الاستثمار، إلا أنه لم يمكّن من مباشرتها بحسب حديثه إلى «الحياة» وعدد من الخطابات التي وجهها إلى وزارة الخدمة المدنية وجهات حكومية أخرى.
وقال الموظف في شكواه التي قدمها إلى الجهات المختصة: «أعمل كموظف في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في إدارة الأوقاف والمساجد بجدة منذ 13 عاماً، وتمت ترقيتي بقرار وزاري من المرتبة السادسة إلى السابعة بمسمى رئيس قسم الاستثمار بنفس الإدارة التي أعمل بها».
وتابع في شكواه: «إنني جئت إلىّ المدير وقبلت رأسه إلا أنه فاجأني بقوله لا تفرح، ترقيتك في مكة وليست في جدة، وعليك المباشرة بعملك، أو التنازل عن هذه المرتبة»، وزاد: «خاطبت الوزارة التي انتسب إليها وفرع الوزارة في مكة وديوان الخدمة المدنية الذي أيد القرار وتمكيني من الترقية ومباشرة مهمات الوظيفة المرقى عليها كرئيس لقسم الاستثمار بنفس إدارتي التي أعمل بها، ولقد تفهم المدير ذلك ولكنه يأبى وبشدة ومن دون مبرر أو حجه».
وأضاف: «ربما كان رفض المدير العام لي وتعنته معي يعود إلى عملي سابقاً في الصندوق قبل ترقيتي، إذ أعطاني مبالغ مالية كبيرة على دفعات، على أن تكون معي في الصندوق وتوزع على الموظفين وغير الموظفين وذلك بموجب قصاصات من الورق تعطي الإذن لحاملها بصرف مبلغ ما مع توقيعه على القصاصة ولم يتبق إلا مبلغ بسيط أعدته إليه».
وكشف: «بعد فترة قصيرة طلب مني الحضور إلى مكتبه وأمر بإغلاق الباب وأعطاني مبلغ نصف مليون ريال وقال لي هذه المرة لن تصرف على الموظفين ولكن سوف تصرف على غيرهم وكلهم محتاجون، ونحن دورنا مساعدتهم ومعاونتهم، ولكن أطلب منك أن يبقى الأمر بيننا طي الكتمان والسرية، وهو أن الأشخاص الذين سيأتون إليك لأخذ المساعدة وكما قلت لك ليسوا من الموظفين إنما هم بعض المراجعين وتصرف لهم من دون قصاصات ويكفي أن اتصل بك على الهاتف».
من جهة ثانية، حصلت «الحياة» على خطاب موجه إلى إدارة الأوقاف والمساجد في محافظة جدة حول ما نتج من التحقيقات التي جرت بوجود أصناف الرجيع بالبرج أ (من أبراج الباشا) التي اكتشفت بعد معاينتها عدم مطابقتها للحقيقة بعد نزع محتوياتها بالكامل ولم يبق إلا الهيكل وعليه تم تكليف «أمين مستودع» بدفع قيمة المسروقات بحسب ما نصت عليه المادة 30 من البند الخامس وما تضمنته توصيات التحقيق.
في المقابل، أوضح المدير العام لإدارة الأوقاف والمساجد في جدة فهيد البرقي حول ما ذكره الموظف بشأن الحكم الصادر من محكمة جدة، أن محاكمة الموظف المذكور بناءً على شكوى قدمها إلى وزير الداخلية وأمير المنطقة «يتهمني فيها بالإرهاب».
وقال في حديثه إلى «الحياة»: «جاء التوجيه في هذا الموضوع من محافظة جدة في البرقية العاجلة الموجهة إلى مدير شرطة جدة، إشارة إلى برقية أمير منطقة مكة المكرمة والتي نصت على: «توافرت معلومات لدى الجهة المختصة لدينا أن الموظف تقدم بشكوى كيدية ضد مديره في العمل، والمعلومات تشير إلى أن المدير العام للأوقاف والمساجد بجدة يظهر عليه الصلاح والتقوى وحسن الخلق ولم يلاحظ عليه ما يجب التنويه عنه بل يحسن استقبال الموظفين والمراجعين ويحاول إرضاءهم كما تقلد أوسمة عدة تقديراً لجهوده في العمل، ويطلب من الموظف تقديم ما يثبت دعواه وإلا يطبق بحقه تعليمات الدعاوى الكيدية».
وكشف ورود برقيه تعقيبية ثانية تؤكد «ضرورة إكمال اللازم حيال الشكوى الكيدية، وربما يهدف إلى الإساءة لمدير الأوقاف ومحاولة إلحاق التهم به لتشويه سمعته ولإخفاء أي عجز مالي في الصندوق الذي رفض تسليمه وقد زود فرع هيئة الرقابة والتحقيق بصورة منه لإكمال اللازم».