«التجارة»: تفتيش 2000 منشأة في قطاع مواد البناء

أسفرت الحملة التفتيشية التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة لضبط مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر في قطاع مواد البناء والتشييد بمختلف مناطق المملكة عن ضبط 170 مخالفة لنظام السجل التجاري وإغلاق عدد من المقرات.
وقالت الوزارة في بيان لها أمس: «إن الحملة شملت تفتيش أكثر من 2000 منشأة لتجارة مواد البناء، وتم استدعاء ملاك 126 منشأة منها للمسائلة وسماع أقوالهم للاشتباه بوجود تستر تجاري بعد ضبط عدد من الأدلة والمستندات، تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم والفصل في القضية بوجود التستر من عدمه».
وأوضحت الوزارة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية، أن مأموري الضبط القضائي تمكنوا من ضبط أكثر من 170 مخالفة لنظام السجل التجاري خلال الحملة التفتيشية على محال بيع مواد البناء، كما أغلقت 67 مقراً بسبب عدم نظامية أعمالها وهرب العاملين فيها، إضافة إلى ضبط عدد من العمالة المخالفة في بعض المحال، وتمت إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت في الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي مباشرة تنفيذ حملات تفتيشية لملاحقة المتسترين تجارياً في مختلف الأنشطة التجارية، ونفذت حملة شاملة على المتسترين في قطاع الذهب والمجوهرات، واتخذت خطوات صارمة بتطبيق جميع العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر، التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة.
كما طبقت الوزارة أحكام التشهير بشكل دوري بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، إضافة إلى العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات. وشددت الوزارة على أنها عازمة على مواصلة تنفيذ حملاتها التفتيشية على مختلف الأنشطة التجارية خلال الأيام القادمة، وذلك في إطار سعيها للحد من ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري، محذرة في الوقت ذاته جميع الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة وهو ما يعرضهم للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية.
... وتطلق خدمة التظلمات إلكترونياً
أطلقت وزارة التجارة والصناعة خدمة تقديم الاعتراضات والتظلمات ضد قرارات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في المملكة إلكترونياً من طريق موقع الوزارة عبر الرابط http://mci.gov.sa/Grievance.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الخدمة ستمكن المستفيدين كافة ممن صدرت بحقهم قرارات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمملكة أو من يمثلهم نظاماً من تقديم التظلمات والاعتراضات والالتماسات ضد قرارات مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمملكة واللجنة القانونية، من دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو فروعها.
ويأتي ذلك ضمن اهتمام وسعي الوزارة إلى تسهيل وتطوير خدماتها وتحسين بيئة العمل والاستثمار في القطاعات الاقتصادية، إلى جانب ابتكار حلول تسرع في تطبيق الحكومة الإلكترونية للمساهمة في تعزيز اقتصاد الوطن وخدمة العملاء بشكل أفضل.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت في وقت سابق تطوير عدد من الخدمات الإلكترونية تضمنت خدمة سداد تكاليف بعض الخدمات، وإصدار وتجديد وتعديل السجلات التجارية، وإصدار عقود تأسيس الشركات بالربط مع وزارة العدل، وباقة خدمات إلكترونية للرقابة باستخدام الأجهزة الذكية، إضافة إلى إصدار التراخيص الصناعية، وإصدار وتجديد سجلات الوكالات التجارية، وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي تم تنفيذها بأعلى معايير الجودة العالمية.
وأكدت الوزارة سعيها المتواصل إلى تطوير الخدمات الإلكترونية، واستخدام أحدث الوسائل التقنية التي تلبي حاجات القطاع التجاري والصناعي في المملكة لما له من تأثير على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.