فيما تواصل وزارة التجارة والصناعة حملتها التفتيشية لضبط مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر، نفذت الوزارة حملة شاملة على المتسترين في قطاع مواد البناء والتشييد بمختلف مناطق المملكة. وأسفرت نتائج الحملة عن تفتيش أكثر من 2000 منشأة لتجارة مواد البناء، فيما تم استدعاء ملاك 126 منشأة منها إلى الوزارة للمسائلة وسماع أقوالهم، نظراً للاشتباه بوجود تستر تجاري بعد ضبط عدد من الأدلة والمستندات وذلك تمهيداً لإحالة تلك القضايا الى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم والفصل في القضية بوجود التستر من عدمه. وأوضحت الوزارة ضبط مأموري الضبط القضائي أكثر من 170 مخالفة لنظام السجل التجاري خلال الحملة التفتيشية على محال بيع مواد البناء، كما أغلقت الوزارة 67 مقراً بسبب عدم نظامية أعمالها وهروب العاملين فيها، إضافة إلى ضبط عدد من العمالة المخالفة في بعض المحال، وتمت إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم. وكانت الوزارة قد أعلنت في الأول من يناير الماضي مباشرة تنفيذ حملات تفتيشية لملاحقة المتسترين تجارياً في مختلف الأنشطة التجارية، حيث نفذت حملة شاملة على المتسترين في قطاع الذهب والمجوهرات، واتخذت خطوات صارمة بتطبيق كافة العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر، والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة. كما طبقت الوزارة أحكام التشهير بشكل دوري بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة ،بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل الى خمس سنوات. وتؤكد وزارة التجارة والصناعة عزمها مواصلة تنفيذ حملاتها التفتيشية على مختلف الأنشطة التجارية خلال الأيام القادمة، مبينة سعيها المستمر للحد من ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري. وتحذر جميع الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة وهو ما يعرضهم للمسائلة القانونية والعقوبات النظامية. كما تدعو الوزارة إلى الابلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الأدلة على ذلك عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم 1900 أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، حيث تمنح مكافأة مالية للمتعاونين في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.
