ضبط 170 مخالفة في قطاع مواد البناء في السعودية وإغلاق مقار عدة

أسفرت الحملة التفتيشية التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة السعودية لضبط مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر في قطاع مواد البناء والتشييد في مختلف مناطق المملكة عن ضبط 170 مخالفة لنظام السجل التجاري وإغلاق مقار عدة.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم (الأحد)، إن الحملة شملت تفتيش أكثر من 2000 منشأة لتجارة مواد البناء، وتم استدعاء ملاك 126 منشأة منها للمسائلة وسماع أقوالهم للاشتباه بوجود تستر تجاري بعد ضبط عدد من الأدلة والمستندات، تمهيداً لإحالة تلك القضايا إلى "هيئة التحقيق والادعاء العام"، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم والفصل في القضية بوجود التستر من عدمه.
وأوضحت الوزارة، بحسب "وكالة الأنباء السعودية" (واس)، أن مأموري الضبط القضائي تمكنوا من ضبط أكثر من 170 مخالفة لنظام السجل التجاري خلال الحملة التفتيشية على محال بيع مواد البناء، وأغلقت 67 مقراً بسبب عدم نظامية أعمالها وهروب العاملين فيها، بالإضافة إلى ضبط عدد من العمالة المخالفة في بعض المحال، وتمت إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت في الأول من كانون الثاني (يناير) الماضي مباشرة تنفيذ حملات تفتيشية لملاحقة المتسترين تجارياً في مختلف الأنشطة التجارية، ونفذت حملة شاملة على المتسترين في قطاع الذهب والمجوهرات، واتخذت خطوات صارمة بتطبيق كافة العقوبات الصادرة في حق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة.
وطبقت الوزارة أحكام التشهير في شكل دوري بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات.