«هيئة الخبراء» تبحث دراسة قضائية عن «العنف الأسري»

علمت «الحياة» أن دراسة أعدها المجلس الأعلى للقضاء، عن التعامل مع قضايا العنف الأسري في المحاكم السعودية، رفعت إلى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، تمهيداً لإقرارها، وتفعيل توصياتها من جانب الجهات المعنية في المملكة. وأوصت الدراسة بإنشاء مجلس أعلى لمعالجة العنف الأسري، وتدريب قضاة الأحوال الشخصية، وتطوير الإجراءات في المحاكم، ومرونة التعاون بين الجهات مع تفعيل البرامج التوعوية.
يأتي ذلك بعدما شكل المجلس الأعلى للقضاء لجنة لدرس قضايا العنف الأسري بشكل عام، والإجراءات المثلى لمعالجة القضايا المتعلقة بالولاية والحضانة ومدى ملائمة استمرار صلاحيتها لأحد الأبوين في ظل وجود أشكال معينة للعنف والظلم الواقع على الأبناء، وذلك بناء على توجيه المقام السامي إلى المجلس. وكانت دورات نفذت أخيراً، بعد التنسيق بين مجلس القضاء ووزارة العدل، لتدريب القضاة وتأهيل الباحثين الاجتماعيين والشرعيين والنفسيين في مكاتب الصلح والخدمة الاجتماعية، إلى جانب تنظيم الدولة وإقرارها تشريعات وإجراءات مثل نظام الحماية من الإيذاء ومكافحة التحرش ضد الطفل.
ويعود توجيه المقام السامي إلى المجلس الأعلى للقضاء بدرس موضوع العنف الأسري، باعتباره أحد أهم مشكلات الأسرة السعودية المعاصرة وتترتب عليه نتائج سلبية تطاول بنيان الأسرة ووظائفها وأفرادها، ولارتباطها الوثيق في قضايا الولاية والحضانة والزيارة، بوصف الإجراء يسير في نسق واحد مع حزمة من الإصلاحات والتطوير في معالجة القضايا، وأهمها تخصيص محاكم أو دوائر للأحوال الشخصية، بهدف تسريع الفصل في القضايا الأسرية، مع تحقيق الجودة في الحكم القضائي، وإكساب القضاة مزيداً من القدرة العلمية والمهنية التي يسهم فيها التخصص القضائي.
وكانت وزارة العدل بدأت في وقت سابق تهيئة وتدريب 150 قاضياً للتعامل مع قضايا العنف في محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية في مناطق المملكة كافة عبر برامج ينفذها قضاة وباحثون اجتماعيون، وبدأت مطلع العام الهجري الحالي أول برامجها التدريبية لتهيئة قضاة محاكمها لمواجهة قضايا العنف الأسري ب28 قاضياً، ليتعرفوا على مفهوم العنف الأسري وتأصيله الشرعي، ويقفوا على صور واقعية من العنف الأسري وموقف الإسلام منه، وأسباب ذلك العنف، مع الاطلاع على النظريات المفسرة للعنف الأسري.
وكان رئيس محكمة الأحوال الشخصية في الرياض الشيخ حمد الزيد افتتح أخيراً المعرض التوعوي بالعنف الأسري الذي تنفذه وزارة العدل برعاية وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بالشراكة مع «برنامج الأمان الأسري» في وزارة الحرس الوطني، داخل مقر محكمة الأحوال الشخصية في الرياض، استمر خمسة أيام.