قمة في أثينا لترسيخ الشراكة بين مصر واليونان وقبرص

تعقد في أثينا الأربعاء المقبل قمة ثلاثية تجمع رئيس الوزراء اليوناني أليكس يستسيبراس والرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والقبرصي نيكوس أستاسياديس. وفيما نوّهت واشنطن ب»الإدارة المهنية للانتخابات» المصرية إلا أنها عبرت عن القلق «حيال انخفاض نسبة الإقبال على التصويت والمشاركة المحدودة من جانب أحزاب المعارضة».
ويبدأ السيسي بعد غد، الثلثاء، زيارة إلى أثينا، تستمر يومين، يستهلها بلقاء نظيره اليوناني بروكوبيوس بافلوبولوس، قبل أن يعقد جلسة محادثات موسعة مع رئيس الوزراء اليوناني، كما يحضر منتدى رجال الأعمال المصري - اليوناني، فيما يلتقي السيسي الأربعاء المقبل نظيره القبرصي نيكوس أستاسياديس، قبل أن تعقد قمة ثلاثية مصرية – يونانية – قبرصية، يتوقع أن تخلص إلى اتفاق على تعزيز التعاون الثلاثي في عدد من المجالات، لا سيما في مجالات النقل والتجارة والسياحة والطاقة، بالإضافة إلى بحث القضايا الأمنية في المنطقة، وتأكيد توافق الرؤى في ضرورة الحل السياسي للأزمات التي تعاني منها دول المنطقة.
في موازاة ذلك قالت وزارة الخارجية الأميركية إن «البيانات الأولية الصادرة عن المراقبين المحليين والدوليين تشير إلى أن اللجنة العليا للانتخابات في مصر «أدارت الاقتراع بمهنية، ووفقاً للقوانين المصرية». وقال البيان الصادر عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، مارك تون، إنه «في ختام الانتخابات البرلمانية فإن الولايات المتحدة تتطلع إلى تنصيب البرلمان الجديد وشراكتنا المستمرة مع الحكومة والشعب المصري»، لكن تونر أعرب عن قلق بلاده «حيال انخفاض نسبة الإقبال على التصويت والمشاركة المحدودة من جانب أحزاب المعارضة». وقال إن «الولايات المتحدة تواصل مخاوفها في شأن القيود المفروضة على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير وتأثير ذلك على المناخ السياسي في مصر، وتدعو الحكومة المصرية لضمان هذه الحريات الأساسية».
وكانت اللجنة العليا للانتخابات، أعلنت مساء أول من أمس، أن الانتخابات التشريعية بمرحلتيها الأولى والثانية، أسفرت عن فوز 555 نائباً، بينهم 316 نائباً مستقلاً بنسبة 56.9 في المئة، و239 حزبياً بنسبة 43.1 في المئة. ولفتت إلى أن متوسط مشاركة الناخبين في الاقتراع بمرحلتيه، بلغ 28.3 في المئة حيث شارك 15 مليوناً و206 آلاف و10 ناخبين من أصل 53 مليوناً و786 ألفاً و762 ناخباً.
وأشار إلى أنه يتبقى إجراء الانتخابات في 4 دوائر انتخابية فقط تضم 13 مقعداً انتخابياً، إلى جانب النسبة المخصصة من المعينين الذين سيختارهم رئيس الجمهورية، ليصبح بذلك إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب 596 نائباً.
وبدأ أمس اقتراع المصريين في الخارج في الدوائر الأربع المؤجلة، وهي بندر دمنهور بالبحيرة، والرمل أول بالإسكندرية، وبندر بني سويف، والواسطي بمحافظة بني سويف، والصادر في شأنها حكم بإعادة انتخابات مجلس النواب، وفتحت السفارات والقنصليات المصرية بالخارج أبوابها في الساعة التاسعة صباحاً بحسب توقيت كل دولة.
إلى ذلك، نشبت أمس أولى الأزمات بين الحكومة المصرية وعدد من النواب، على خلفية إقالة أمين عام مجلس النواب السابق خالد الصدر، والاتجاه لتعيين المستشار أحمد سعد، نائب رئيس مجلس الدولة بدلاً منه، الأمر الذي رفضة نواب مطالبين الرئيس المصري برفض إقالة الصدر. لكن وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي أكد أن المستشار أحمد سعد هو الأقرب لتولي منصب الأمين العام لمجلس النواب المتوقع عقد أولى جلساته أواخر الشهر الجاري، مشيراً إلى أنه سيعيد النظر في قرارات تعيين القيادات العليا بالأمانة العامة للمجلس حتى تتوافق مع اللائحة الداخلية، وفي قرارات نقل الموظفين الذين تقدموا بتظلمات مؤخراً.
وأوضح أن المجلس الخاص بمجلس الدولة ينظر حالياً قرار السماح للمستشار أحمد سعد بالانتقال للعمل في أمانة المجلس وإذا تمت الموافقة على انتدابه فسيصدر قرار بالتعيين. وتابع: «لا يمكن تسيير الأمور في المجلس من دون تعيين أمين عام جديد قبل انعقاد لجان استقبال النواب الفائزين في المرحلة الثانية».
وأشار العجاتي إلى أن رئيس الوزراء أسند له بعض المهام، من بينها تعيين الأمين العام والإشراف على هيئة المكتب لحين انعقاد البرلمان، لافتاً إلى أن هناك طعوناً تم تقديمها بالفعل على قرار تعيين اللواء خالد الصدر أميناً عاماً للمجلس، والذي قدم استقالته الخميس الماضي، مما يثير تخوفات من أن تكون قراراته منعدمة.
وقال إنه لا يستطيع الاستمرار على هذا الوضع حتى انعقاد البرلمان، في ظل هذه التهديدات، خصوصاً الدعوى المرفوعة أمام القضاء الإداري تتحدث عن عدم قانونية تعيينه.