مراقب «إخوان الأردن» يذكر قيادات ب «بيعتها» ليقطع الطريق أمام الانقسام وتشكيل حزب منافس

وجه مراقب جماعة «الإخوان المسلمين» الأم في الأردن همام سعيد رسالة حاسمة وغير مسبوقة إلى الكوادر «الإخوانية» الداخلية أول من أمس قطعت الطريق على ما عرف بتيار مبادرة «الإنقاذ والشراكة» الإخوانية التي تبناها «حمائم الإخوان» قبل أسبوعين، وأعلنوا فيها توجههم لإنشاء تيار أو حزب جديد إثر تصاعد الخلافات الداخلية التي تشهدها الجماعة منذ نحو عامين.
وجاءت الرسالة بلهجة واضحة لتحذر من تشكيل أي حزب جديد منافس للذراع السياسية للجماعة، حزب «جبهة العمل الإسلامي» المؤسس عام 1992، وذكّر فيها أيضاً قيادات «الإنقاذ» التي تعتبر قيادات مؤسسة وتاريخية، ب»بيعتهم» التاريخية ل «الإخوان» التي تأسست عام 1945 في البلاد بموجب قرار حكومي.
وأبدى سعيد في رسالته التي تداولتها الأوساط «الإخوانية» والإعلامية على نطاق واسع، قبوله بإجراء انتخابات مبكرة داخلية تسبق انتهاء ولايته في نيسان (أبريل) المقبل، داخل الهيئات التنفيذية للجماعة، وهو المطلب الذي دعت إليه مبادرة «الإنقاذ»، مشروطاً بتغيير مماثل في حزب «العمل الإسلامي»، وهو ما قوبل بالرفض.
وبلهجة واضحة، اعتبر سعيد الذي تواجه جماعته نزاعاً قانونياً مع جمعية «الإخوان المسلمين» التي أشهرتها مجموعة قيادات معارضة لسياسة القيادة التاريخية في آذار (مارس)، أن «إنشاء حزب آخر أمر مرفوض على الإطلاق، وهو مخالف لأنظمة الجماعة ما لم يصدر في ذلك تشريع خاص»، مطالباً بموجب «البيعة التي في أعناق الجماعة» بالتوقف عن عقد اللقاءات، «خصوصاً المتعلقة منها بإنشاء حزب سياسي أو أي تشكيل آخر خارج أُطر الجماعة».
من جهتها، أكدت مصادر في المبادرة انعقاد الاجتماع في موعده، رغم رسالة المراقب التي اعتبرها البعض «تغوّلاً على المبادرة، اذ لا ينص القانون الأساسي للجماعة على أي بند يحظر إنشاء كيانات سياسية موازية أو جديدة».
وأمام مطالبات المراقب العام بوقف التراشق بالتهم والخوض في أمور الجماعة التنظيمية في جميع وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، «تمنى» على مجلس «شورى الإخوان» (أعلى سلطة داخل الجماعة)، المباشرة ب «درس التعديلات على القانون الأساسي لإصلاح المنظومة التشريعية ومعالجة أسباب القصور والخلل فيها، بما في ذلك تمكين الشباب والنساء من المشاركة الفاعلة في تشكيلات الجماعة التشريعية والتنفيذية».
وجاءت رسالة سعيد المحسوب على التيار «الصقوري» داخل جماعة «الإخوان» تعقيباً على ما اعتبره «الكثير من المبادرات، سواء منها ما جاء من المراقب العام والمكتب التنفيذي، أو ما جاء من إخوة وأخوات كرام وكريمات، وكلهم أصحاب سابقة وقدم في هذه الدعوة»، مشدداً على أن «الحكم على المبادرات بالفشل إذا لم تقبل كاملة غير منقوصة هو حكم جائر». وأشار إلى أن من «العدل والإنصاف أن يقال إنه لم يكن أي مبادرة من هذه المبادرات في موضع القبول الكامل ولا في موضع الرفض المطلق». وتسبق رسالة سعيد الاجتماع التشاوري لمجموعة مبادرة «الشراكة والإنقاذ» المقرر اليوم للبحث في الخطوات اللاحقة لرفض هذه المبادرة من طرف قيادة الجماعة الحالية، والبحث في تأسيس «كيان جديد أو تيار للعمل السياسي، مع تمسكها بعضوية الجماعة».
وكانت مبادرة «الشراكة والإنقاذ» المكونة من قيادات من الجماعة، وذراعها السياسي حزب «جبهة العمل الإسلامي»، أعلنت رسمياً في بيان أخيراً «رفض قيادة الحركة الإسلامية للمبادرة».
وتعود فكرة المبادرة إلى 19 أيلول (سبتمبر) الماضي، وجاءت على خلفية تصدعات داخل الحركة انتهت بالانقسام الذي قاده المراقب العام السابق للجماعة عبد المجيد الذنيبات مطلع العام الحالي، وإعلانه ترخيص جسم جديد حمل اسم «جمعية الإخوان المسلمين» كخلف قانوني لجماعة «الإخوان» (غير المرخصة). وتضم مبادرة «الشراكة والإنقاذ» قيادات تاريخية من الجماعة و»جبهة العمل».