الأردن: «الإخوان» تفصل قيادات بعد طلبهم ترخيصاً للحركة كجماعة سياسية محلية

في جلسة طارئة أمس لمجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أعلنت الجماعة رسميا فصل عدد من أعضائها واعتبارهم غير ممثلين لها ردا على ما اعتبرته الجماعة قيامهم بأعمال مخالفة للقانون الأساسي للجماعة، ويأتي القرار على خلفية قيام عدد من الشخصيات الإخوانية بتقديم طلب إلى رئاسة الوزراء الأسبوع الماضي بترخيص الإخوان كجماعة سياسية أردنية على أن تكون منفصلة عن التنظيم العالمي للإخوان، وهو أمر يرفضه التيار "الصقوري"في الجماعة وقد أدى الى خلافات سابقة مع تيار "الحمائم" الذين يشددون على ضرورة أن تكون الحركة ذات أجندة أردنية وليست خارجية. وتقدم بالطلب المراقب العام الأسبق للجماعة الدكتور عبدالمجيد ذنيبات بخلاف رغبة مجلس الشورى الذي يريد حصر العمل السياسي بحزب جبهة العمل الاسلامي (الذراع السياسية لحركة الإخوان) باعتبار الحركة دعوية. وقال بيان صحفي أصدرته الجماعة إن "القرار سيطبق خلال أسبوع من تاريخه". وأضاف البيان إن مجلس الشورى عقد جلسة طارئة توصل فيها إلى عدة قرارات كان أبرزها فصل عدد من أعضاء الجماعة". وذكرت الجماعة أن "القرار جاء بعد قيام مجموعة من أعضائها بجمع تواقيع ومقابلة جهات رسمية لتسجيل ترخيص جديد باسم الجماعة، الأمر الذي اعتبرته الإخوان مخالفا لقانونها الأساسي، ودفع مجلس الشورى اعتبار كل من قام بالفعل مفصولا ولا يمثل الجماعة". ومن أبرز المفصولين المراقب العام الأسبق عبدالمجيد ذنيبات وقيادات مبادرة زمزم للبناء: الدكتور رحيل الغرايبة ونبيل الكوفحي وجميل هميسات. يذكر أن مبادرة "زمزم "انبثقت عن الإخوان المسلمين قبل عامين مطالبة بتجديد فكر الحركة والالتفات إلى الداخل الأردني ونشبت خلافات واسعة بينها وبين التيار الصقوري في الحركة الذي يشدد على عالمية الحركة.