تضارب إزاء مذكرة تبحث في مشروعية «إخوان» الأردن

تضاربت تصريحات أطلقتها قيادات بارزة لدى جماعة «الإخوان المسلمين» الأردنية في شأن توجه بعض زعماء الجماعة السابقين إلى إنشاء حزب خاص يحمل اسم «الإخوان المسلمين» الأردنيين.
وفيما أكد قيادي بارز في المكتب التنفيذي لجماعة «الإخوان» الذي يسيطر عليه تيار «الصقور»، أن بعض قيادات الجماعة السابقة تقدم بمذكرة جديدة إلى السلطات تتضمن طلباً بإنشاء حزب جديد يحمل اسم التنظيم ويهدف إلى شقه، قال قيادي آخر يتبع تيار «الحمائم» إن «المذكرة تهدف فقط إلى تصويب وضع الجماعة». لكن قيادياً ثالثاً محسوباً على تيار «الحمائم» أيضاً، نفى إرسال مثل هذه المذكرة إلى الجهات الرسمية، مؤكداً أنها أُرسلت فقط إلى قيادة الجماعة كإجراء داخلي، وتضمنت الدعوة إلى «تصحيح مسار الإخوان».
وقال القيادي «الصقوري» الذي اشترط عدم ذكر اسمه، ل «الحياة» إن «قيادة التنظيم حصلت على معلومات مؤكدة من مصادر رسمية وغير رسمية عدة تشير إلى أن المراقب السابق لجماعة الإخوان عبد المجيد ذنيبات قدم مذكرة إلى الديوان الملكي والمخابرات العامة تحتوي أسماء 32 شخصاً من الإخوان تطالب بترخيص حزب سياسي يحمل اسم الجماعة، في محاولة لشقها». وأضاف أن «السلطات رفضت التعاطي مع المذكرة بعدما تأكدت أن الأسماء الموقعة عليها ليس لها وزن حقيقي داخل التنظيم». وزاد أن «هناك فئة داخل الجماعة تسعى إلى شق الإخوان على أسس إقليمية عنصرية». وتابع أن «الإخوان في الأردن يواجهون بحسم أي أمراض مناطقية يهدف أصحابها إلى ضرب وحدة الجماعة التي تضم الأردنيين من الأصول والمنابت كافة».
ويمثل الأردنيون من أصل فلسطيني غالبية الجماعة، ويعتبر الشيخ همام سعيد ذو الأصول الفلسطينية الرجل الأول في التنظيم، فيما يشغل منصب النائب الأول للمراقب الشيخ زكي بني ارشيد، إحدى أكثر الشخصيات الشرق أردنية حيوية في صفوف «الإخوان».
من جهته، نفى القيادي البارز في تيار «الحمائم» رحيل الغرايبة، أن تكون المذكرة، التي قال إنه لم يوقع عليها، طالبت بترخيص حزب سياسي يحمل اسم «الإخوان». وقال الغرايبة، وهو مفكر إسلامي معروف أسس مبادرة «زمزم» التي أثارت جدلاً واسعاً داخل التنظيم، وفصل على إثرها قبل أن يستأنف قرار فصله أخيراً بناء على مساع تبذلها لجنة داخلية للمصالحة، إن «المذكرة التي قدمها ذنيبات وعدد من الإخوة كانت تطالب بتصويب أوضاع الجماعة بعد أن رفضت قيادة الإخوان الحالية تصويب أوضاعها». وأضاف ل «الحياة» أن «الموقعين على المذكرة طالبوا قيادة الجماعة أكثر من مرة بتصويب أوضاعها، إذ إن الترخيص الذي يعمل الإخوان هنا بموجبه يعتبرهم تنظيماً تابعاً لتنظيم الإخوان في مصر».
لكن الناطق باسم الجماعة، الرجل الثاني فيها زكي بني أرشيد قال ل «الحياة» إن «إرسال مثل هذه المذكرة إلى السلطات يتضمن مخالفة قانونية، وإذا ما ثبت إرسالها فعلاً، بغض النظر عن مضمونها، فإنها تعد بمثابة تجاوز تنظيمي من الدرجة الأولى يستوجب المساءلة». وأضاف أن «مرسل هذه المذكرة يسعى إلى فرض الوصاية على الجماعة والاستقواء عليها».
لكن المراقب السابق ل «الإخوان» عبد المجيد ذنيبات الذي ورد اسمه كمسؤول مباشر عن صوغ المذكرة، نفى ل «الحياة» إرسال أي عريضة إلى السلطات في هذا الخصوص، وقال: «لم نقدم أي مذكرات من هذا النوع إلى أي جهة رسمية ... عرائضنا كانت داخلية واقتصرت على قيادة التنظيم لتصحيح وضع الجماعة وليس لترخيص حزب جديد». وأضاف: «قدمنا نصائح متكررة إلى المكتب التنفيذي بضرورة تصويب وضع الجماعة قانونياً حتى لا يحدث معنا كما حدث مع الإخوان في الإمارات والسعودية من حظر وملاحقة، لكن قيادة الجماعة رفضت حتى مجرد الرد على نصائحنا سلباً أو إيجاباً». وتابع: «نريد تصويب الأوضاع لنعمل ضمن إطار قانوني، وهدفنا هو الحفاظ على مشروعية في ظل استهداف الأفرع الإخوانية في عديد من البلدان».