تجدّد الصراع داخل «إخوان الأردن» في شأن طبيعة العلاقة مع «حماس»

نفى المراقب العام لجماعة «الإخوان المسلمين» الشيخ همام سعيد وجود استقالات في صفوف الحركة الاسلامية، معتبرا انها «متماسكة» وتمر في «أحسن ظروفها وأحوالها». وقال سعيد الذي كان يرد على انباء صحافية عن استقالة ثلاثة من اعضاء المكتب التنفيذي لحزب «جبهة العمل الاسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الاخوان المسلمين»: «ما يشاع في الاعلام اكاذيب بعيدة عن الحقيقية»، معتبرا انها محاولات «لتشويه صورة الحركة الاسلامية لدى قاعدتها الشعبية العريضة». واستهجن «نفخ» بعض الجهات في اختلاف وجهات النظر، مشيرا الى ان العمل الحزبي «يتسم بتنوع الآراء والسياسات». وتساءل: «هل يستغرب أن تختلف وجهات النظر في مكتب تنفيذي أو مجلس شورى؟».
واكدت مصادر داخل «الاخوان» ل «الحياة» وجود نية لدى ثلاثة اعضاء من المكتب التنفيذي للجماعة محسوبين على تيار الحمائم، تقديم استقالاتهم، وهم ارحيل الغرايبة وسالم الفلاحات ونبيل الكوفحي، بالاضافة الى النائب الاول للمراقب العام عبدالحميد القضاة الذي سبق وقدم استقالته بداية العام، لكنها ما زالت مجمدة.
وتأتي هذه الاستقالات احتجاجاً على عدم اتخاذ موقف داخلي في شأن المطالبات بمحاكمة الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي زكي بني ارشيد الذي تحمله تلك القيادات مسؤولية افشال «مبادرة الملكية الدستورية، اضافة الى اطاحة المراقب العام السابق سالم الفلاحات». لكن الناطق باسم «الاخوان» جميل ابو بكر قال: «لم يصلنا اي استقالات او طلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الشورى».
وتقول مصادر «اخوانية» موثوقة ان الازمة تجددت على قاعدة الخلاف الدائر منذ عقد من الزمان في شأن الهوية السياسية للجماعة والعلاقة التنظيمية مع حركة «حماس».
من جهته، جدد المراقب العام نفيه وجود علاقة تنظيمية مع «حماس»، وقال: «حماس تنظيم فلسطيني له قيادته وكوادره، كما لتنظيم الجماعة قياداته وكوادره، وليس هناك تداخل سواء على الصعيدين القيادي او الإداري»، مستغربا انزعاج البعض من «التعاون والتشاور بين الحركتين في ما يخدم القضية الفلسطينية». وكانت العلاقة بين الحكومة الاردنية و «حماس» انقطعت عام 1999 بعد ابعاد اربعة من قادتها من عمان، وتجددت العلاقة قبيل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، ما انعكس انفراجا في العلاقة بين الحكومة الاردنية والحركة الاسلامية. لكنها عادت الى التوتر في اعقاب معلومات عن نية الحكومة احالة ملف جمعية المركز الاسلامي على المحكمة لوجود شبهات فساد قد تطاول 25 من المحسوبين على تيار الصقور.