46 بليون دولار إيرادات السياحة بالمنطقة ... والسعودية ثانية بعد مصر

قدر نائب أول الرئيس كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي الدكتور سعيد الشيخ إجمالي إيرادات السياحة في المنطقة بنحو 46 بليون دولار، مشيراً إلى أن المملكة تأتي في المرتبة الثانية بعد مصر من حيث الإيرادات السياحية.
وقال إن «محدودية المشاريع الضخمة الناشطة في الشأن السياحي داخل المملكة قد تستدعي التدخل الحكومي لتحفيز وتيرة التمويل وتسهيل الإجراءات الخاصة بالقطاع السياحي، ما يسهم في مستقبل سياحي وترفيهي واعد قد يضاهي إيرادات السياحة الدينية التي تحققها المملكة سنوياً.
وأوضح الشيخ خلال ورقة عمل البنك الأهلي التي قدّمها في الجلسة الثانية لملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2010 أن التوقعات تشير إلى استمرار تصاعد أعداد القادمين للمملكة بقصد السياحة بأنواعها، إذ يشكل القادمون جواً نحو 65 في المئة، وهي الحصة الكبرى من الاقبال السياحي، يليها نسبة 30 في المئة للقادمين عبر البر بحسب احصاءات عام 2008.
وأشار إلى أن «السياحة الدينية تشكّل المصدر الرئيسي لدخل السياحة في المملكة، وهو ما تعكسه أعداد الحجاج والمعتمرين، على رغم زيادة زيارات العمل، في حين تواجه السياحة الترفيهية والثقافية محدودية في أعداد القادمين نظراً لبعض القيود الإجرائية وضعف القدرات التسويقية دولياً».
ولفت إلى أن إجمالي التمويل من البنوك ضمن برنامج «كفالة» وصل الى تمويل 504 مشاريع بقيمة إجمالية 463 مليون ريال، وعلى رغم كل ذلك فإن تمويل المشاريع السياحية لا يزال محدوداً مقارنة بقطاع المقاولات الحاصل على النصيب الأكبر.
وعلى صعيد توفير فرص العمل وتوطين الوظائف في القطاع السياحي، أكّد كبير اقتصاديي البنك الأهلي أن قطاع السياحة في المملكة من القطاعات الخدمية التي تسهم بشكل كبير في خلق الفرص الوظيفية، مشيراً إلى أن عدد العاملين في هذا القطاع بالمملكة بلغ نحو 450 ألف عامل.
وحول آليات تمويل القطاع السياحي ذكر الشيخ أن «الحكومة أسهمت بشكلٍ كبير في توفير التمويل الميسّر عن طريق وزارة المالية، وبلغ نصيب الفنادق والمنتجعات والسياحة 35 في المئة ليصل إلى نحو 2.2 بليون ريال، إضافة إلى مساهمة البنك السعودي للتسليف والإدخار وكذلك صندوق التنمية الصناعي عبر برنامج «كفالة» الذي أسهم في تمويل بعض المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة، إذ تقوم الهيئة العامة للسياحة والآثار بتقويم المشاريع ودراسة جدواها الاقتصادية».
وعن كيفية الاستفادة من التجارب القريبة في الاستثمار السياحي لدعم مقومات السياحة الداخلية، اشار الشيخ إلى تجربة إمارة أبوظبي في الإمارات كنموذج ريادي قائم، قائلاً: «من خلال مشروع جزيرة السعديات لشركة أبو ظبي للتطوير السياحي والاستثمار الذي يقدّر حجمه بواحد بليون دولار عبر «صكوك الإجارة»، في حين تم توزيع المستثمرين جغرافياً على نحو 60 في المئة من الشرق الأوسط، 20 في المئة من آسيا، 20 في المئة من أوروبا، وبحسب الأنشطة التجارية فإن هناك 48 في المئة للبنوك وإدارات الخزانة، 21 في المئة لإدارة الأصول، 15 في المئة للبنوك المركزية، 14 في المئة للبنوك الخاصة، 2 في المئة لآخرين، وعليه فإن ذلك يعكس جاذبية هذا المشروع السياحي بخاصة أن تغطية الاكتتاب تمت بواقع 7 مرات».
وعرض كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي تجربة سابقة، توضح أن الشراكة التي تمت مناصفة بين حكومة البحرين وبيت التمويل الكويتي لتمويل كامل مشروع درة البحرين بلغت كلفته بليون دولار، فيما قام بنك التمويل الكويتي بإصدار صكوك الإيجارة لأغراض التطوير ومرابحة السلع لتمويل رأس المال التشغيلي، ولعب بنك التمويل الكويتي دور المستشار المالي والممول والمطور للمشروع بحصة قدرت نسبتها ب 50 في المئة، ما أسهم في التنمية الاقتصادية للبحرين في الوقت الذي حقق عائداً جيداً للمستثمرين».