واشنطن تعرض على إسرائيل مفاوضات مباشرة مقابل تجميد الاستيطان في القدس 4 أشهر

أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس أن الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بتجميد تام للبناء اليهودي في القدس الشرقية، بما فيها الأحياء الاستيطانية كلها مدة أربعة اشهر في مقابل ضغط اميركي على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) لانتزاع موافقته على إجراء مفاوضات مباشرة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو. غير ان الرئاسة الفلسطينية تمسكت بوقف تام للاستيطان، خصوصاً في المدينة المقدسة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي أن واشنطن حددت أربعة اشهر في أعقاب قرار الجامعة العربية تحديد السقف الزمني للمفاوضات غير المباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بفترة مماثلة. وبحسب المصدر، فإن الإدارة الأميركية ترغب في تغيير شروط بدء المفاوضات بين إسرائيل والسلطة، على أن يجري الطرفان مفاوضات مباشرة بدلاً من المفاوضات غير المباشرة التي اتفق في شأنها لكنها لم تر النور في أعقاب كشف مخطط استيطاني لبناء 1600 وحدة سكنية جديدة في «رمات شلومو» في القدس المحتلة.
«تجاوب» اسرائيلي غير علني
إلى ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن أعضاء «المنتدى الوزاري السباعي» الذي التأم مرتين منذ عودة نتانياهو من واشنطن بعد لقائه الرئيس باراك اوباما بهدف بلورة رد إسرائيلي رسمي على مطالب اوباما، يرفضون أن تعلن إسرائيل على الملأ تجميد البناء في مستوطنات القدس، «لكن ثمة احتمالاً بالتوصل إلى تفاهمات هادئة مع الإدارة الأميركية في هذه المسألة». وبحسب الفكرة الآخذة في التبلور، يتم التوضيح للولايات المتحدة أنه ليس مقرراً البناء المكثف في القدس الشرقية خلال الأشهر الأربعة المقبلة، «ما يعني عملياً تجاوباً إسرائيلياً مع المطلب الأميركي بتعليق البناء».
وتابعت الصحيفة أن أربعة من أعضاء «المنتدى الوزاري السباعي» (أفيغدور ليبرمان وموشيه يعالون وبيني بيغين وإيلي يشاي) يعارضون بشدة التجاوب مع المطالب الأميركية، بينما يدعو الوزيران ايهود باراك ودان مريدور إلى ايجاد «حل خلاّق» على نسق «نعم ولكن»، أي أن ترفق إسرائيل ردودها على المطالب الأميركية بتحفظات تتعلق برفض تجميد البناء في القدس الشرقية. وأوضحت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي التي اوردت ايضاً خبر الطلب الأميركي، ان رد اسرائيل ليس متوقعاً قبل نهاية عيد الفصح اليهودي الأسبوع المقبل. ولم يشأ مكتب نتانياهو التعليق على هذه المعلومات.
قلق من الجولة المقبلة من الأزمة
إلى ذلك، تلقت إسرائيل تطمينات أميركية بأن مسألة البناء الاستيطاني في القدس المحتلة لن تطرح على جدول أعمال مجلس الأمن قريباً «وعليه فإن مسألة عدم فرض فيتو أميركي على قرار يدين إسرائيل ليست واردة».
من جهتها، نقلت الإذاعة العسكرية عن مصادر سياسية إسرائيلية تقديرها أنه على رغم التصريحات المعتدلة الصادرة في الأيام الأخيرة عن مسؤولين أميركيين بهدف ترطيب الأجواء مع إسرائيل، «إلا أن الجانبين يستعدان لجولة أخرى، مقلقة أكثر، في الأزمة بينهما». واعتبرت التصريحات المعتدلة «مجرد تلاعب لفظي فقط، إذ لا نلمس أي مرونة جوهرية في التشدد الأميركي، وما زال البيت الأبيض ينتظر الردود الإسرائيلية على قائمة المطالب التي طرحها الرئيس اوباما». وزادت أن واشنطن لا تبدي أي استعداد لتليين موقفها تحديداً من مسألة عدم البناء في القدس الشرقية.
الرئاسة الفلسطينية
واكدت الرئاسة الفلسطينية امس ان تجميد الاستيطان «في شكل كامل، خصوصاً في القدس» شرط لاستئناف المفاوضات مع اسرائيل، وذلك اثر معلومات صحافية عن طلب اميركي لتجميد الاستيطان في القدس الشرقية لأربعة اشهر مقابل مفاوضات مباشرة.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة لوكالة «فرانس برس» ان «المطلوب تجميد الاستيطان في القدس أولاً، وفي عموم الضفة الغربية، قبل العودة الى اي مفاوضات مباشرة او غير مباشرة». وأضاف: «لا بد من تلبية الضوابط التي حدّدتها القمة العربية في سرت، والتي دعت الى وجود مرجعيات واضحة لعملية السلام والمفاوضات المباشرة او غير المباشرة حتى يمكن التقدم في عملية السلام».
اليمين نحو مزيد من التطرف
و كشف استطلاع جديد للرأي أجراه معهد «ترومان لدفع السلام» في الجامعة العبرية في القدس في أوساط المستوطنين في أراضي عام 1967 أنهم يجنحون نحو مزيد من التطرف قياساً بمواقفهم عام 2005، وأن غالبيتهم (54 في المئة) لا تعترف بحق الحكومة في اتخاذ قرار بإجلائهم. ورأى 63 في المئة أن أخلاء مستوطنين يجب أن يتم فقط من خلال استفتاء عام وليس بقرار من الكنيست أو الحكومة. في المقابل قال 72 في المئة من الإسرائيليين إن من صلاحية الحكومة البت في مصير المستوطنات، و67 في المئة أيدوا أن يكون الكنيست مخولاً لاتخاذ مثل هذا القرار، فيما رأى 51 في المئة أن يتخذ مثل هذا القرار في استفتاء عام.
وبحسب الاستطلاع ذاته، قال 21 في المئة من المستوطنين إنه «يجب التصدي لأي إخلاء لمستوطنات بكل الوسائل، بما في ذلك الرصاص الحي». وأشار معدو الاستطلاع إلى أن نسبة حاملي هذا الرأي كانت 15 في المئة عام 2005. وقدّر 40 في المئة (26 في الاستطلاع الماضي) أن يلجأ المستوطنون إلى «استخدام كل الوسائل» لمقاومة عملية إخلاء مستوطنات. في المقابل قال 52 في المئة إن معارضة الإخلاء يجب أن تتم بالوسائل القانونية (في مقابل 58 في المئة حملوا هذا الرأي في الاستفتاء السابق).