الأمم المتحدة تطالب الحكومة الإسرائيلية بتجميد فوري لأوامر هدم منازل في القدس

أفادت تقارير صحافية إسرائيلية أمس أن الأمم المتحدة طالبت إسرائيل بتجميد فوري لأوامر الهدم التي أصدرتها بحق منازل فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، فيما أشار تقرير لوكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (اوتشا) إلى تفاقم أزمة سكن الفلسطينيين في القدس وسائر الأراضي المحتلة عام 1967، مشيرا الى أن نحو 3 آلاف منزل فلسطيني في هذه الأراضي معرض للهدم بأمر من السلطات الإسرائيلية، ما ينذر باقتلاع قرى بأكملها.
وافاد تقرير الوكالة الذي نشرته صحيفة «هآرتس» أمس أنه «بينما يواجه الفلسطينيون عراقيل للبناء القانوني في 13 في المئة من أراضي القدس الشرقية المخصصة للبناء للفلسطينيين، فإن البناء في المستوطنات على 35 في المئة من الأراضي الفلسطينية التي صودرت لغرض إقامة المستوطنات، يزدهر بشكل غير قانوني».
وأضاف التقرير أن بيوت نحو 60 ألف مواطن فلسطيني في القدس تقع تحت خطر الهدم «وبالإضافة إلى ذلك وإزاء غياب تخطيط مدن حديث، واستثمار ضئيل للغاية في البنى التحتية العامة وموازنات غير عادلة، فإن القدس الشرقية مكتظة بشكل كبير، والخدمات العامة فيها من شوراع ومدارس وحدائق عامة لا تسد حاجات المواطنين الفلسطينيين». وأكد التقرير أن هذا النقص تفاقم في السنوات الأخيرة على خلفية عودة عدد كبير من الفلسطينيين المقدسيين إلى المدينة تفادياً لبقائهم شرق الجدار (الذي بتر القدس عن قراها المحيطة) واستحالة حصولهم على خدمات بلدية. وزاد أن كثيرين من العائدين عادوا خوفاً من أن يخسروا حقوقهم كمواطني القدس بسبب احتمال قيام السلطات الإسرائيلية بسلبهم هذه الحقوق في حال بقوا خارج حدود المدينة. كما أشار معدو التقرير إلى العراقيل المتراكمة التي تضعها السلطات الإسرائيلية في وجه الفلسطينيين لدى توجههم للحصول على رخص للبناء «وهي عراقيل تدفع بهم إلى البناء غير القانوني، وإلى هدم السلطات الإسرائيلية هذه المنازل التي شيدوها بلا ترخيص، هذا عدا عن الغرامات المالية الباهظة التي تفرضها البلدية على أصحاب البيوت غير المرخصة والتي بلغ معدلها السنوي (في السنوات 2001-2006) 6.5 مليون دولار». ووفقاً للمعلومات التي تلقتها الوكالة الدولية من البلدية الإسرائيلية للقدس، فإنه خلال السنوات 2003 – 2007 تضاعف عدد الطلبات لرخص بناء (283 طلباً في مقابل 138)، لكن البلدية صادقت على بناء العدد ذاته من السنوات السابقة (100 - 150 منزلاً فقط).
كما أعرب تقرير الأمم المتحدة عن تخوف الوكالة من اقتلاع عائلات فلسطينية من بيوتها في القدس. ونوه إلى أن «إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة تزويد الحاجات الأساسية للسكان الفلسطينيين في منطقة محتلة. وعلى السلطات الإسرائيلية اتخاذ خطوة مستوجبة تضمن من خلالها التخطيط الملائم الذي يوفر الرد الملائم على أزمة السكن في القدس الشرقية».
وأكد التقرير أن سياسة هدم البيوت لا تنحصر في القدس الشرقية فقط «إنما يتم، سنوياً بداعي البناء غير المرخص، هدم مئات المباني المملوكة للفلسطينيين في المنطقة المعروفة بالمنطقة سي. ويتم هدم البيوت في هذه المناطق بسبب امتناع السلطات الإسرائيلية عن إصدار تراخيص بناء. وتجدر الإشارة إلى أن مساحة المنطقة سي التي تسيطر إسرائيل على مجال التخطيط فيها، تعادل 60 في المئة من مساحة الضفة وتشمل القسم الأكبر من الأراضي المعدة لتوسيع البناء (نتيجة التكاثر) الطبيعي للمدن والبلدات المكتظة».
وأشار التقرير إلى أن وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية رصدت في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام هدم 25 مبنى بملكية فلسطينية، منها 9 مبان في المنطقة «سي» بداعي غياب رخص بناء، ما أدى إلى اقتلاع 46 فلسطينيا، بينهم 30 طفلا اضطروا إلى السكن في المنطقة المعروفة ب «إي-1» الواقعة شرق القدس الشرقية، وهي المنطقة المعدة لتوسيع مستوطنة «معاليه أدوميم» بآلاف الوحدات السكنية. وأضاف التقرير أن هناك ثلاثة آلاف أمر هدم بيوت فلسطينية في المنطقة «سي» و «هي تهدد باقتلاع بلدات بأكملها، مثل خربة طانا في منطقة نابلس، والعقبة في منطقة طوباس». وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أنه بين السنوات 2000 و2007 رفضت «الإدارة المدنية» التابعة للجيش الإسرائيلي نحو 94 في المئة من الطلبات التي قدمها مواطنون فلسطينيون من أجل الحصول على تراخيص بناء في المنطقة «سي».