«المصارف» بطيئة في التعامل مع سرقة «بطاقات الائتمان»

سُرقت بطاقتي الائتمانية في تاريخ 17-08-2009، وجرت أربع عمليات سحب نقدي متتالية على حسابي المصرفي بمبلغ إجمالي 12 ألف ريال سعودي خلال فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز دقائق معدودة، في ظل تجاهل غريب من المصرف، وعلى إثر ذلك تقدمت باعتراض على العمليات المذكورة على الرقم المجاني للمصرف، وكان نموذج الاعتراض في تاريخ 19-08-2009.
كما تمت سرقة 4 آلاف ريال من حسابي الجاري في المصرف، وجميع هذه العمليات تمت من خلال ماكينة الصرف الآلي لمصرف آخر، والمؤسف في الأمر هو أن المصرف أفاد بعدم وجود كاميرا تصوير في الموقع، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأنظمة مؤسسة النقد، ويؤكد عدم حرص المصارف المحلية على حماية عملائها.
ولأنني لم أُجْرِ أي عملية سحب نقدي بواسطة البطاقة الائتمانية منذ حصولي عليها بتاريخ 07-10-2005 وحتى الآن، فقد توقعت أن يتم إيقافها فور استخدامها وقبل إتمام عملية السحب، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث، إذ أجرى السارق عمليات السحب أربع مرات خلال بضع دقائق.
ولم يتم إيقاف البطاقة كإجراء تلقائي تقوم به كل المصارف المحلية والدولية في مثل هذه الحالة، كون عملية السحب النقدي نشاطاً غير اعتيادي. تقدمت ببلاغ إلى شرطة سيهات وحررت خطاباً برقم 21/8/3297 وتاريخ 28-08-1430ه بخصوص سرقة المحفظة الخاصة بي والتي تحتوي البطاقات المصرفية وكذلك بطاقة الهوية الوطنية ورخصة القيادة.
إن تكرار عمليات السرقة بهذه الحرفية والسرعة يؤكد فشل أنظمة المصارف في حماية عملائها من السرقة، والمؤسف أن تلك المصارف تبرر هذه الحوادث بتبريرات واهية وغير مقنعة، بعكس المصارف الدولية التي تحترم وتقدر وتحمي عملاءها.
مهيب الزاكي - الدمام