جرحى بتفجير مترو إسطنبول

خلصت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس، إلى أن تركيا انتهكت حرية التعبير والمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان حين حجبت موقع «يوتيوب» لأكثر من سنتين. وأعلن مسؤول محلي جرح خمسة أشخاص، بتفجير قنبلة أنبوبية على جسر قرب محطة لمترو الأنفاق في إسطنبول أمس. لكن محافظ إسطنبول واصف شاهين أعلن أن السلطات «تدرس كل الفرضيات» في شأن الانفجار. وكان تنظيم «داعش» تبنّى تفجيرين انتحاريَّين أوقعا أكثر من مئة قتيل، أمام محطة القطار الرئيسة في أنقرة الشهر الماضي.
وكانت أنقرة منعت دخول الموقع بين أيار (مايو) 2008 وتشرين الأول (أكتوبر) 2010، متذرعة ببثّ 10 تسجيلات فيديو تسيء إلى مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، غالبيتها حُمِّلت من اليونان وأوروبا.
ووجدت المحكمة في القضية التي رفعها ثلاثة من أساتذة القانون الأتراك عام 2010، أن «لا فقرة في القانون تتيح للمحاكم المحلية فرض حظر شامل على دخول الإنترنت، بسبب أحد محتوياته». ورأت أن «حجب موقع يوتيوب من دون أسس قانونية، يتعدى على حرية تلقي المعلومات ونقلها»، لافتة إلى أن أساتذة القانون الأتراك «يمكنهم أن يزعموا قانوناً أن الأمر بحجب (الموقع) أثّر في حقهم بتلقّي المعلومات والأفكار ونقلها». وتحدثت عن «انتهاك البند العاشر (حرية التعبير) في المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان».
ولاحظت المحكمة أيضاً أن «يوتيوب» هو «منصة أتاحت بثّ معلومات ذات اهتمام محدد، لا سيّما في المسائل السياسية والاجتماعية، وظهور صحافة المواطن». وأشارت الى أن أنقرة حاججت بأن التسجيلات لم تُحذَف من قاعدة بيانات الموقع، ما يمكّن المستخدمين من الوصول إليها في العالم أجمع.
ويُعتبر الحكم ملزماً لتركيا، ولو صدر متأخراً، وقد يؤثّر في توجّهات حكومة حزب «العدالة والتنمية» التي كانت حجبت موقعَي «يوتيوب» و «تويتر» قبل انتخابات محلية في آذار (مارس) 2014، بعد نشر مواطنين أتراك تسجيلات صوتية منسوبة الى الرئيس رجب طيب أردوغان ومسؤولين «تثبت» تورّط الحكومة بقضايا فساد كبرى وبالضغط على قضاة من أجل استصدار أحكام لمصلحتها.
لكن الحكومة أقدمت أخيراً على تعديل قوانين، ما يتيح لها حجب أي موقع إلكتروني قبل صدور حكم من محكمة، ما أغضب المعارضة وناشطين سياسيين. وتسعى الحكومة بذلك إلى تجنّب إصدار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكاماً مشابهة، علماً أن صحيفة «جمهورييت» المعارضة أوردت أن 29 صحافياً يقبعون في السجن، على ذمة قضايا حرية رأي وتعبير.
في غضون ذلك، رفضت محكمة الاستئناف في إسطنبول استئناف رئيس تحرير «جمهورييت» جان دوندار ومدير التحرير فيها أرديم غل، قراراً بسجنهما، لاتهامهما ب «الإرهاب» و «التجسس» و «كشف أسرار دولة»، بعدما نشرت الصحيفة عام 2014 صوراً وشريط فيديو عن اعتراض الدرك شاحنات تابعة لجهاز الاستخبارات التركية، تنقل أسلحة لمسلحين إسلاميين في سورية. وأطلقت منظمة «مراسلون بلا حدود» عريضة دولية لإطلاقهما، تتهم أردوغان ب «الوقوف وراء حملة منظمة ضد وسائل الإعلام التركية منذ سنوات، واضطهاد الصحافيين في طريقة تزداد وحشية». واعتبرت أن «الاعتقالات والتهديد والترهيب التي يمارسها نظام أردوغان، لا تتماشى مع الديموقراطية».
الأمين العام للمنظمة كريستوف دولوار الموجود في إسطنبول، رأى أن «السلطات التركية تحارب العدو الخطأ»، معتبراً أنها تضطهد الصحافيين أكثر مما تكافح تنظيم «داعش».
في السياق ذاته، أعلن الرئيس التنفيذي ل «جمهورييت» أكين أتالاي، أن السلطات أبلغتها أنها «ستراجع مرة أخرى حسابات الصحيفة عن عام 2010، بعد سنتين ونصف السنة على مراجعتها كاملة».