النيابة العامة في اسطنبول تطلب السجن ل 18 صحافياً

طالبت النيابة العامة في إسطنبول بالسجن لأكثر من 7 سنوات، في حق 18 صحافياً اتُهِموا بالترويج ل»تنظيم إرهابي»، بعد نشرهم صوراً لاحتجاز مسلحَين من أقصى اليسار مدعياً عاماً رهينة في آذار (مارس) الماضي.
وكان مسلحان من حزب «جبهة تحرير الشعب الماركسية الثورية» احتجزا المدعي العام محمد سليم كيراز رهينة في مكتبه في قصر العدل في إسطنبول. وقُتل الثلاثة عندما اقتحمت الشرطة المحكمة، لكن الحزب الماركسي نشر صوراً تُظهر مسلحاً غطى وجهه بمنديل عليه شعار الحزب، وهو يصوب مسدساً إلى رأس كيراز.
وانتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي في أثناء عملية الاحتجاز، ونشرتها صحف ومواقع إخبارية تركية، ما اغضب رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو الذي منع وسائل الإعلام التي نشرت الصورة، من تغطية تشييع المدعي العام، فيما فتحت النيابة تحقيقاً مع الصحف، لاتهامها ب»الترويج للإرهاب».
وطلب الادعاء بسجن الصحافيين الذين يعملون في تسع صحف، اذ اعتبر أنهم حاولوا تصوير تنظيم إرهابي على انه «قوي وقادر على التحرك». لكن جميع الصحافيين أعلنوا براءتهم. وبين المتهمين جان دوندار، رئيس تحرير صحيفة «جمهورييت» المؤيدة للمعارضة، ومحررون من صحيفتَي «بوستا» و»بيرغون».
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توعّد دوندار بأنه «سيدفع ثمناً باهظاً»، بعد نشر «جمهورييت» مقالاً على صفحتها الأولى عن إرسال أنقرة أسلحة إلى تنظيم «داعش» في سورية.