«تعتيم إعلامي» في تركيا يزيد من غموض مقتل مدعٍ

حجبت الحكومة التركية أمس، مواقع «فايسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب»، لمنع نشر صور المدعي العام في إسطنبول محمد سليم كيراز الذي قُتل الأسبوع الماضي، بعدما احتجزه مسلحان ينتميان إلى «جبهة التحرير الشعبية الثورية» اليسارية.
جاء القرار فيما كان الرأي العام التركي ينتظر توضيحاً لما حدث أثناء محاولة تحرير كيراز من خاطفَيه، والتي انتهت بمقتله ومحتجزَيه، في ما اعتبره رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو «عملية أمنية ناجحة» نفذتها القوات الخاصة، بعد مفاوضات مع الخاطفين استمرت نحو 6 ساعات.
وبدل توضيح ما حدث، حجبت الحكومة «فايسبوك» و «تويتر» و «يوتيوب»، بحجة إصدار المحقق في جريمة القتل طلباً في هذا الصدد، كما اعتبرت الحكومة أن تداول تلك المواقع صور عملية الخطف يشكّل «دعاية» للحزب اليساري المصنف إرهابياً في تركيا.
ودافع إبراهيم قالن، المستشار السياسي للرئيس رجب طيب أردوغان، عن القرار قائلاً إن «الضرورة تقتضي ذلك، من أجل سلامة التحقيق ومنع الترويج لأعمال إجرامية مشابهة ولدعاية إرهابية». وأشار الى أن «هذا النوع من الحظر في قضايا إرهابية مشابهة، معمول به في كل دول العالم»، وزاد: «الأمر يتعلق بنشر صورة ممثل الادعاء العام. ما حدث بعد ذلك (مقتله) لا يقلّ سوءاً عن الحادث».
وأوردت صحيفة «حرييت» أن كثيرين لم يستطيعوا دخول تلك المواقع، بعدما تلقّى موزعو الإنترنت أمراً من النيابة لحجبها. وأضافت أن الأمر القضائي يحجب 166 موقعاً إلكترونياً نشرت صوراً لكيراز.
ونشر موقع «يوتيوب» نص الأمر القضائي، لافتاً إلى أنه «تدبير إداري» فرضته إدارة الاتصالات التركية. وذكر بولنت كنت، الأمين العام لاتحاد موزعي خدمة الإنترنت، أن الأمر مُوجّه إلى الاتحاد، وطلب من جميع موزعي الإنترنت تطبيقه فوراً. لكن مصادر حكومية أعلنت رفع الحظر عن «فايسبوك»، بعد تعاونه وحذفه حسابات تحوي صوراً بكيراز وبيانات للجبهة الثورية.
واحتجت المعارضة على حجب مواقع التواصل الاجتماعي، وجددت مطالبتها بتوضيح ما حدث أثناء محاولة تحرير كيراز، متسائلة كيف يُمكن اعتبار العملية ناجحة بعد مقتل الجميع. وتساءل نواب من «حزب الشعب الجمهوري» اليساري هل قُتل كيراز برصاص المسلحَين أم برصاص القوات الخاصة، بعدما تحدث تقرير الطب الشرعي عن وجود 10 رصاصات في جسد كيراز، من ساقيه إلى صدره ورأسه.
ويناقض ذلك بياناً أصدرته وزارة الداخلية تحدث عن وفاة المدعي العام إثر إصابته برصاصتين في رأسه أُطلِقتا من مسدس المسلحَين.
وأوردت وسائل إعلام أن كيراز كان على وشك تثبيت اتهام شرطي بقتل الفتى العلوي بيركن علوان (15 سنة) أثناء الاحتجاجات المناهضة للحكومة قبل سنتين. وتساءلت هل أن مقتل كيراز هدفه التغطية على ذلك، أم لأنه تجرأ على التعمّق في التحقيق في شكل أكثر من اللازم ورفض تقارير أمنية كانت ستبرِّئ الشرطي. وأشارت إلى أن التخلص من كيراز لا يصبّ في مصلحة التيار العلوي الذي تحمّله وسائل الإعلام الموالية للحكومة مسؤولية العملية، وتحاول الربط بين توجّه «جبهة التحرير الشعبية الثورية» وبين الشارع العلوي التركي، كما مع النظام السوري.
وانتقدت أحزاب المعارضة القومية واليسارية ما اعتبرته «استثماراً سياسياً» للحادث من الحكومة، وذلك من خلال تحويل تشييع كيراز «مؤتمراً انتخابياً لحزب العدالة والتنمية الحاكم».
واتهم داود أوغلو وسائل الإعلام «المعارضة» بدعم الإرهاب، ما جعل صحيفة «جمهورييت» ترفع دعوى ضده، إذ اتهمته ب «تجاوز صلاحياته ومخالفة الدستور وقمع الإعلام ومنعه من أداء مهمته وتهديده». كما نشرت صحيفة «حرييت» بياناً على صفحتها الأولى، شبّهت فيه حكم داود أوغلو وتعامله مع الإعلام وحرية التعبير، بحقبة حكم الانقلابيين العسكر في ثمانينات القرن العشرين. وانتقدت تعتيماً إعلامياً اعتبرته سابقة، «واعتبار الحكومة أن من حقها التحكّم في ما يمكن نشره، وما لا يمكن».
وكانت الحكومة التركية حجبت عام 2014 «تويتر» و «يوتيوب»، بعد تسريب تسجيلات صوتية تزعم تورط أردوغان ومقرّبين منه بفضيحة فساد كبرى هزّت البلاد.
أكراد تركيا
في غضون ذلك، اعتبر رئيس «حزب الشعوب الديموقراطية» الكردي صلاح الدين دميرطاش أن أردوغان «يحاول إرساء ديكتاتورية دستورية، من خلال الاستئثار بكل الصلاحيات». وأضاف: «يمكن اعتبار الدستور مجمداً. الرئيس لا يحترمه ويقوم علناً بحملة لمصلحة حزب العدالة والتنمية» قبل الانتخابات النيابية المرتقبة في حزيران (يونيو) المقبل.
وحذر من أن «تركيا ستواجه تحديات خطرة، إذا قام شخص لا يعترف بالدستور الحالي، غداً بفرض سلطته الشخصية بذريعة إرساء نظام رئاسي». وفي إشارة ضمنية الى «العدالة والتنمية»، توقّع أن «تتلاشى حسابات أحزاب كثيرة في حال تجاوز حزب الشعوب الديموقراطية عتبة 10 في المئة» من الأصوات في الاقتراع. واكد أن حزبه «لم يبرم اتفاقاً رسمياً أو سرياً مع حزب العدالة والتنمية».