أردوغان يواصل عداؤه لموقع تويتر ويتوعده بملاحقته بتهمة التهرب الضريبي

يواصل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عداؤه لموقع تويتر السبت وتوعد بأنه “سيلاحقه” الذي بتهمة التهرب الضريبي، وذلك بعد نشر الموقع تسريبات عبره تشير إلى تورط مقربين من رئيس الوزراء في فضائح فساد.
وقال أردوغان في تصريحات لمحطات التليفزيون “أن تويتر ويوتيوب وفيسبوك شركات دولية أنشئت لكسب الربح، وأن تويتر في الوقت نفسه يتهرب من الضرائب وسنلاحقه،” وعلى هذه الشركات، ككل الشركات الدولية، أن تحترم الدستور والقوانين والقواعد الضريبية في بلادي.
وكانت حكومة أردوغان حجبت في 20 آذار/مارس الماضي موقع تويتر، مما آثار غضب حلفاء تركيا في الحلف الأطلسي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية التي رأت في ذلك ضربة للديموقراطية في الدولة الطامحة للإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي.
واضطرت أنقرة إلى رفع الحظر في 3 نيسان/ إبريل الحالي بعد قرار للمحكمة العليا في تركيا اعتبر أن ذلك ينتهك حق حرية التعبير.
وانتقد أردوغان مجدداً السبت قرار المحكمة، وقال "لقد تابعنا قرار - المحكمة في شان تويتر - ولكنني أكرر، لا أحترمه.
وهاجم أيضاً المحكمة التركية العليا معتبراً أنها تدافع عن القانون التجاري للشركات الدولية بدل الدفاع عن دولتها، وهذا يعني تدخلا في السياسة.
ورأى رئيس الوزراء أيضاً أن للمحكمة العليا شهية متنامية على التدخل في الحياة السياسية.. قلت دائماً هذا الأمر: من يريدون ممارسة السياسة عليهم أن يغادروا مناصبهم ويخلعوا ثوب “القضاة” ويمارسوا السياسة في إطار الأحزاب السياسية.
وتحايل عدد كبير من مستخدمي تويتر الأتراك المقدر عددهم ب12 مليونا، على الحجب عبر إرسال تغريدات عبر الرسائل النصية أو عبر شبكات أخرى.
وكانت الحكومة التركية أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستبقي الحظر الساري منذ 27 اذار/مارس على موقع يوتيوب رغم قرارين قضائيين، ما دامت بعض المعلومات التي تعتبرها "غير قانونية" لم تسحب منه.
وجاء قرار أردوغان بحجب موقعي تويتر ويوتيوب قبيل الإنتخابات البلدية التي جرت في 30 آذار/مارس وحقق فيها حزبه فوزاً ساحقاً رغم اتهامه بالفساد والتزوير.