«المركزي» اليمني يحقق مع مستفيدين من ارتفاع الدولار... والمصارف الحكومية تلبي السوق بالعملات

قال مسؤول يمني إن الإجراءات الاستثنائية التي أتخذها مجلس الوزراء أول من أمس في شأن فرض رسوم إضافية على 71 سلعة بين 5 و15 في المئة تستهدف حماية العملة الوطنية.
وأوضح الأمين العام لمجلس الوزراء عبد الحافظ السمة أن القرار تضمن إجراءات حكومية عديدة للحيلولة دون ارتفاع سعر الدولار نتيجة استيراد هذه المواد والكماليات بالعملة الأجنبية في ظل إنتاجها محلياً في اليمن وبأسعار منخفضة.
وأضاف السمة إن الحكومة اليمنية قامت بدراسات عاجلة لأسباب ارتفاع سعر الدولار في مقابل العملة الوطنية واتضح وجود عشوائية في استيراد مواد ومنتجات من خارج اعتمادات المصارف وبمبلغ يقارب بليوني دولار، فيما هي مؤمّنة بكثرة من خلال منتجات الصناعات اليمنية. واعتبر أن المواد المحددة من قبل مجلس الوزراء أضرت بالمنتج الوطني وساهم استيرادها بالدولار إلى ارتفاع سعره في مقابل الريال اليمني.
ولفت عبد الحافظ السمة إلى إن استيراد الزبيب من إيران مثلاً والثوم من الصين والبطاطا والزبادي والملح والإسمنت والبن والبصل والعنب وغيرها من دول إقليمية عديدة وبالعملة الصعبة يضر بالمنتج الوطني الأقل سعراً من المستورد. وأعلن أن القرار شمل أيضاً منع دخول المنتجات والمصنعات وأي سلعة من غير بلد المنشأ في ظل توجه تجارٍ إلى شراء سيارات ومواد كهربائية وإلكترونيات مجهولة الهوية والصنع والعلامة التجارية، ما يؤدي إلى عدم ضمان خدمات ما بعد البيع للمواطن جراء عدم وجود وكالات لإصلاح هذه السيارات والمواد وقطع الغيار.
وأكد أن ارتفاع الدولار وتهريبه لاستيراد مواد وسلع مجهولة لا تسمن ولا تغني من جوع يؤديان إلى أضرار كبيرة للاقتصاد وتهدفُ هذه الإجراءات تالياً إلى الحد من نزف العملة وترحيل الدولار إلى الخارج بعيداً من الاعتمادات المصرفية.
وواصل الريال اليمني أمس تراجعه أمام العملات الصعبة في مقدمها الدولار، فقفز إلى 225 ريالاً للدولار الواحد للأسبوع الثاني على التوالي.
وتحدّث مسؤول في البنك المركزي اليمني عن تحقيقات تطاول تجاوزات من سماهم «ضعفاء نفوس يستغلّون الطلب على الدولار فيفرضون أسعاراً عالية عليه ليست لها علاقة بالسعر العادل للريال في مقابل العملة الأميركية، التي يمتنعون عن بيعها إلا بأسعار مبالغ فيها وغير عادلة للمشترين».
وقال المصدر أن المصارف الحكومية فتحت حالياً نوافذ لعمليات بيع العملة الأجنبية في كل من بنك التسليف التعاوني الزراعي والبنك اليمني للإنشاء والتعمير والبنك الأهلي اليمني وتؤمن العملات الأجنبية المطلوبة للأفراد لحاجتهم المستعجلة خلال فترتي الصباح والمساء وبسعر نشرة البنك المركزي اليمني الصادرة يومياً.
وأشار المصدر إلى أن البنك المركزي يستمر في تغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد مواد الغذاء الأساسية، والتي يتم فتحها عبر المصارف التجارية المحلية وفقاً للآلية المقرة.