المحطة النووية الأولى في مصر لحل أزمة الطاقة

وقّعت مصر مع روسيا الخميس الماضي اتفاقاً حكومياً لبناء محطة «الضبعة النووية»، لتكون محطة الطاقة النووية السلمية الأولى في مصر، ضمن محاولات القاهرة الحد من أزمة الطاقة التي تمر بها من خلال الإعتماد على مشاريع الطاقة البديلة.
وتضم المحطة التي ستقام في منطقة الضبعة في الساحل الشمالي الغربي، على بعد نحو 260 كيلومتراً غرب الإسكندرية، أربع مفاعلات. وتوصل الطرفان إلى اتفاق تحصل بموجبه مصر على قرض روسي لتمويل إنشاء هذه المحطة، على أن يتم تسديده خلال فترة 35 عاماً.
وتواجه مصر نقصاً حاداً في الطاقة، وخصوصاً الكهربائية منها، بسبب نقص إمدادات الوقود وتهالك الشبكات القوميّة ومحطّات الكهرباء، في وقت عزا اقتصاديون ذلك إلى الوضع المالي للحكومة، وممارسات السوق السوداء، فيما أشار اقتصاديون آخرون إلى ارتفاع حاجة البلاد من مواد الطاقة سنوياً بنسبة ثلاثة في المئة، مع ضعف القدرة على تلبيتها.
يذكر أن الإنتاج المصري للمشتقات النفطية انخفض في شكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، ما جعل البلاد تتحول من مصدر إلى مستورد صاف منذ 2008، لذا تلجأ الحكومة إلى موازنة توزيع الطاقة بين حاجات المواطنيين والمصانع كثيفة الإستهلاك للطاقة.
واتخذت الحكومة المصريّة إجراءات طموحة للتوسّع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجدّدة، أهمّها الطاقة الشمسيّة، على رغم ارتفاع كلفتها الاستثمارية والعجز المالي الذي تواجهه البلاد.
ونقل موقع «المونيتور» عن الناطق باسم وزارة الكهرباء والطاقة محمد اليماني، قوله إن «الحكومة تستهدف إنتاج 20 في المئة من الطاقة المستخدمة داخل مصر من مصادر الطاقة المتجددة، منها 12 في المئة من الرياح، بحلول عام 2020»، في وقت تنتج مصر أقل من واحد في المئة من استخداماتها للطاقة من المصادر المتجددة (الشمس أو الرياح).
وكانت وزارة الكهرباء المصرية أعلنت العام الماضي تعريفة جديدة لشراء الطاقة الجديدة من الشمس والرياح، في محاولة لتشجيع القطاع الخاصّ على إنتاج هذا النوع من الطاقة. وتموّل الدولة جزءاً من هذه المشاريع، من خلال قروض ميسّرة من وزارة المال بفائدة قدرها أربعة في المئة.
وتحاول القاهرة إعادة الترويج لمشروع «ديزرتك» للطاقة الشمسيّة لربط شمال افريقيا والمنطقة العربية في جنوب أوروبا وباقي القارة الأوروبية، لجذب رؤوس الأموال العالميّة للإستثمار في مصر، بهدف إنتاج الطاقة من مصادر متجدّدة وتصديرها إلى الخارج.
وكانت شركة «مصدر» الإماراتية أشرفت في آذار (مارس) الماضي، على إنشاء محطة «شعب الإمارات» للطاقة الشمسية في منطقة سيوة المصرية، لسد حاجة منطقة سيوة وتلبية احتياجات أكثر من ستة آلاف منزل ومنشأة عامة.
وأوضح بعض المختصين أن أوروبا تتجه إلى الإعتماد على مصادر الطاقة البديلة من الشمس والماء والرياح، بدلاً من المفاعلات النووية بسبب الأضرار الناجمة عنها، مشيرين إلى أن مصر تملك قدرة كبيرة على إنتاج الطاقة الشمسية بما يسد حاجات المجتمع ويسمح بتصدير الباقي إلى أوروبا.
وتعتمد تقنية توليد الطاقة الشمسية على طريقتين متوفرتين في مصر، الأولى تعتمد على الخلايا الشمسية التي تحول ضوء الشمس إلى كهرباء مباشرة، لكن ذلك لا يسمح بتخزين الكهرباء المنتجة نهاراً لاستخدامها ليلا.
أما التقنية الثانية، وهي الأكثر انسجاماً مع مناخ مصر، فتعتمد على تركيز أشعة الشمس بالمرايا للحصول على درجة حرارة عالية تسمح بإنتاج بخار الماء، لتلبي الغرض نفسه الذي صنعت من أجله المراجل العاملة بالوقود الأحفوري في غالبية محطات الكهرباء في العالم.
وتفتح التقنية الثانية المجال للتخزين الحراري المتاح بتكلفة أقل مئة مرة من كلفة تخزين الكهرباء، ما قد يغني مصرعن استيراد الوقود لإنتاج الكهرباء أو إنشاء محطات نووية.