ترحيب وتشكيك... وثلاثة أيام لتقديم الطعون وأسبوعان للبت فيها

تباينت مواقف الكيانات السياسية في شأن نتائج الانتخابات التشريعية التي أُجريت في السابع من آذار (مارس) الماضي. وبينما رحب «الائتلاف الوطني العراقي» و القائمة «العراقية» بالنتائج معتبرين انها تمثل الواقع السياسي في البلاد، اصر «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي على رفض النتائج مطالباً بمراجعتها.
الى ذلك أفادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان امام الكيانات السياسة مهلة ثلاثة ايام بدأت أمس لتقديم الطعون والشكاوى في شأن الانتخابات على ان يتم درسها والبت فيها خلال اسبوعين على الاقل بعدها يتم رفعها الى اللجنة القانونية في المفوضية للمصادقة على النتائج النهائية التي تكون غير قابلة للطعن.
ورحب نائب رئيس الجمهورية القيادي في «المجلس الاعلى الاسلامي» عادل عبد المهدي بالنتائج وقال في بيان صدر عنه امس ان «الانتخابات من اهم الآليات الدستورية لعراقنا الجديد ولها دلائل خاصة وطنياً واقليمياً ودولياً وباتت سمة من سمات نظامنا السياسي الذي برهن عن توازنه واحترامه لدستوره وقوانينه والانفتاح على جميع القوى المؤمنة بالعملية السياسية والرافضة للعنف والارهاب والتخريب والعودة الى المعادلة الطائفية العنصرية الاستبدادية... وهو ما اشادت به مختلف الدول والمؤسسات بما في ذلك الامم المتحدة وبعثتها العاملة في العراق والجامعة العربية ومبعوثها ومختلف مؤسسات الرأي العام».
وقال القيادي في «التيار الصدري» احد اعضاء «الائتلاف الوطني» نصار الربيعي ل «الحياة»: «اننا نحترم النتائج التي افرزتها الانتخابات التشريعية التي تعد الاهم التي يشهدها العراق». واشار الى ان «الانتخابات أُجريت في اجواء نزيهة وديموقراطية لكن هذا لا يعني عدم تقديمنا شكاوى انتخابية».
واشار الى «ضرورة اعتراف الجميع بنتائج الانتخابات والتسليم للامر الواقع وارادة الشعب العراقي».
وقال ان «تقديم الشكاوى والطعون والمطالب ينبغي ان يكون وفق أدلة وقرائن تثبت وجود خروق انتخابية والامتناع عن تقديم اتهامات عمومية لانها تضر بالعملية الديموقراطية».
واعتبر عضو ائتلاف «دولة القانون» عبد الهادي الحساني نتائج الانتخابات بأنها «مخيبة للامال»، وقال ان «هناك طعوناً كثيرة لم يتم الاخذ بها وتزويراً حصل هنا وهناك افقد المواطن العراقي ثقته بالانتخابات وجعله يبحث عن طريقة للتعديل من خلال خروجه للتظاهر».
وطالب ائتلاف «العراقية» باحترام نتائج الانتخابات، معتبراً ان التصريحات التي تدعو الى رفض النتائج ضد مبدأ التداول السلمي للسطلة.
وقالت الناطقة باسم «العراقية» ميسون الدملوجي ل»الحياة» ان «النتائج تعكس الواقع للشارع العراقي وليس فيها ما يدعو الى الشك»، لافتة الى ان «الالتفاف الجماهيري الذي حصل مع العراقية امر متوقع بعد فشل الحكومة الحالية في تأدية معظم مهامها».
وقالت ان «مطالبة البعض باعادة الانتخابات او اعادة فرز الاصوات وعدم الاعتراف بالنتائج مطالب غير واقعية تنم عن عدم ايمان بالعملية الديموقراطية التي تقضي بتداول سلمي للسطلة ومن خلال الانتخابات».
الى ذلك قال رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري ل «الحياة» ان «امام الكيانات السياسية مهلة ثلاثة ايام منذ بدأت امس لتقديم الطعون والشكاوى في شأن الانتخابات على ان يتم درسها والبت فيها خلال اسبوعين على الاقل بعدها يتم رفعها الى اللجنة القانونية في المفوضية للمصادقة على النتائج النهائية التي تكون غير قابلة للطعن».
واضاف ان «الكيانات السياسية التي ترفض القرارات التي اصدرتها مفوضية الانتخابات تستطيع الطعن فيها لدى المحكمة التمييزية العليا التي ستقوم باعادة النظر في اي شي يقدم اليها وبعدها تبت في القضايا المقدمة اليها وقراراتها تكون ملزمة لمفوضية الانتخابات».