نتانياهو يستبق بحث المطالب الأميركية بالإعلان أن سياسة إسرائيل لم تتغير تجاه القدس

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان غداة عودته من زيارة للولايات المتحدة، وقبل عقده اجتماعاً لمنتدى السباعية في حكومته، أن «لا تغيير في سياسة إسرائيل في ما يتعلق بالقدس، وهو موقف جميع الحكومات الإسرائيلية منذ 42 عاماً». وأوضح أن اجتماع نتانياهو مع السباعية مخصص لبحث «سلسلة من الملفات على أساس الاتصالات التي أجراها في الولايات المتحدة لتحريك مفاوضات السلام».
وقال مستشاره الإعلامي نير حيفتس للإذاعة العسكرية إن أساس الخلاف بين نتانياهو والرئيس باراك أوباما يتناول الطلب الأميركي بتمديد مدة تعليق البناء في مستوطنات الضفة الغربية، فيما أفادت «يديعوت أحرونوت» أن أوباما ينوي فرض خطة سلام جديدة في حال رفضت إسرائيل المطالب التي طرحها على نتانياهو، تقضي بإقامة الدولة الفلسطينية بنهاية عام 2012.
ووفقاً لصحيفة «هآرتس»، فإن نتانياهو قال لقريبيه إنه لا يبني في القدس لأن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ووزير الداخلية ايلي يشاي يضغطان عليه في هذا الاتجاه، إنما لأن «سيادتنا في عاصمتنا هي مطلقة، وما تمثله واشنطن بالنسبة الى الولايات المتحدة كما القدس بالنسبة الى إسرائيل»، مضيفاً أنه يعتزم اتخاذ «خطوات لبناء الثقة» مع الولايات المتحدة تتعلق أساساً بالضفة «لكن ليس بالقدس». وأشارت الصحيفة إلى أن تأكيدات نتانياهو جاءت قبل ساعات من التئام «المنتدى الوزاري السباعي» أمس لبلورة موقف من المطالب الأميركية من إسرائيل التي وصفها البعض ب «التفاهمات الأميركية - الإسرائيلية». ونقلت الصحيفة عن مسؤول في مكتب نتانياهو توقعه بأن يحتاج المنتدى إلى اجتماعين أو ثلاثة لبلورة رد نهائي.
وقال مصدر سياسي للصحيفة إن نتانياهو سيعرض على المنتدى جملة أفكار «تساعد أصدقاءنا الأميركيين في تحريك عملية السلام مع الفلسطينيين، لكن من دون تغيير سياستنا في القدس القائمة منذ 42 عاماً وتحافظ على مصالح إسرائيل الحيوية وأمنها».
وأضافت «يديعوت أحرونوت» أن الرسالة الأميركية التي سيتم طرحها أمام «السباعية» هي أن واشنطن تتوقع من إسرائيل إبداء تفهم لمصالح الولايات المتحدة في الحرب التي تخوضها في العراق وأفغانستان. أما صحيفة «إسرائيل اليوم» القريبة من الحكومة، فنقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن في وسع إسرائيل التعايش مع التفاهمات التي أنجزت في واشنطن باستثناء قضية البناء في القدس الشرقية.
وخلافاً لتوقعات أوساط سياسية وإعلامية واسعة، قدّر حيفتس أن أعضاء «السباعية» سيؤيدون التفاهمات التي حققها نتانياهو مع أوباما. وقال للإذاعة العسكرية أمس إن نتانياهو وأوباما «اتفقا على استمرار البناء الاستيطاني في القدس الشرقية... عدنا من الولايات المتحدة مع تفاهمات تقول إنه من جهة لن تتغير سياسة البناء في القدس، ومن الجهة الأخرى فإن إسرائيل مستعدة لتنفيذ خطوات من أجل تحريك العملية السياسية». لكن حيفتس أوضح لاحقاً لوكالة «رويترز» أنه كان يقصد أن سياسة إسرائيل لم تتغير وليس أن واشنطن وافقت عليها. وقال: «ما قلته كان متعلقاً بالموقف الإسرائيلي فحسب، ولا يتصل على الإطلاق بالموقف الأميركي».
ووفقاً لحيفتس، فإن الخلاف بين نتانياهو وأوباما يتناول أساساً الطلب الأميركي بتمديد مدة تعليق البناء في مستوطنات الضفة لأكثر من عشرة أشهر. ونفى ما تردد في صحف إسرائيلية أمس بأن أوباما طلب من نتانياهو أن تسلم إسرائيل السلطة مناطق في الضفة خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك تحويل حي أبو ديس في القدس الشرقية إلى منطقة «أ»، أي نقل السيطرة الأمنية والإدارية فيها إلى السلطة.
وسبقت اجتماع السباعية تصريحات متشددة لعدد من أقطابها، وتجنُّد اليمين المتشدد ضد المطالب الأميركية. وقال نائب رئيس الحكومة وزير الشؤون الاستراتيجية موشيه يعالون إن «أياً من أعضاء المنتدى السبعة لا يعتقد أنه يمكن التوصل إلى حل مع الفلسطينيين»، مضيفاً أنه «يرفض إعادة تقسيم البلاد». وزاد: «الأميركيون يأتون إلينا بمطالب غير مسبوقة، وهنا خطأ الإدارة الأميركية... لكن في الولايات المتحدة هناك تأييد جارف لإسرائيل».
في المقابل، حذر زعيم حزب «العمل»، وزير الدفاع، عضو «السباعية» ايهود باراك من انعكاسات رفض المطالب الأميركية على «المصالح الحيوية لإسرائيل». ونقلت «يديعوت احرونوت» عنه قوله إن رفض المطالب سيؤدي إلى قطيعة مع الولايات المتحدة تكون نتيجتها الفورية المس بمصالح إسرائيل الحيوية. وتابع إن الخيار أمام «السباعية» سيكون بين توثيق التعاون مع واشنطن في المعركة ضد المشروع النووي الإيراني، وبين الإصرار على إبقاء الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية.
الى ذلك، أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن أوباما يهدد بفرض خطة سلام أحادية الجانب في الشرق الأوسط في حال رفضت الحكومة الإسرائيلية المطالب التي طرحها على نتانياهو في لقائهما في البيت الأبيض الثلثاء الماضي. وأضافت أن الخطة تستند إلى الأسس التالية: إقامة دولة فلسطينية على أساس حدود عام 1967، مع تعديلات في الحدود. وضم كبرى الكتل الاستيطانية الكبرى إلى إسرائيل في مقابل تعويض الفلسطينيين بأراض بديلة. وإقامة الدولة الفلسطينية في غضون ثلاث سنوات، مع انتهاء ولاية الرئيس الأميركي أواخر عام 2012. وأن تكون القدس عاصمة للدولتين، وأن تدير هيئة دولية الأماكن المقدسة. وأن تمارس الإدارة الأميركية ضغوطاً على حركة «حماس» لقبول شروط الرباعية الدولية، وفي مقدمها الاعتراف بإسرائيل و«وقف الإرهاب». وأن تباشر الولايات المتحدة في اتصالات مع جميع الدول العربية لتعترف بإسرائيل وتقيم علاقات ديبلوماسية معها.