قمة إنقاذ اليونان تقرّ قروضاً أوروبية منسّقة ... ومساهمة «مُكمّلة» من صندوق النقد

وضعت القمة الأوروبية حداً للخلافات التي شقت الدول الأعضاء على مدى أسابيع حول أزمة اليونان المالية. ووافقت على «المساهمة في تقديم قروض ثنائية في شكل منسّق إلى جانب تمويل صندوق النقد الدولي». وأكد زعماء الاتحاد في اجتماعهم في اليومين الماضيين في بروكسيل، أن الآلية الجديدة «ستكون الحل الأخير إذا بدا تمويل السوق غير كافٍ. ويتمثل الهدف في وضع حوافز العودة إلى أسواق المال».
وتوصلت دول الاتحاد إلى اتفاق يجمع مساهمة صندوق النقد الدولي والقروض التي ستقدمها دول منطقة اليورو على صعيد ثنائي، بعد مفاوضات صعبة تركزت حول المستشارة الألمانية انغيلا مركل التي دفعت شركاءها إلى قبول خيار تدخل صندوق النقد الدولي.
وتفاعل اليورو إيجاباً خلال المداولات الصباحية في أسواق المال الأوروبية، لكن ستظل الأسئلة تركز حول مدى تأثير الاتفاق على حاجات اليونان في أسواق المال خصوصاً أسعار الفائدة التي سيفرضها المقرضون والبالغة 6.5 في المئة. وتحتاج اليونان إلى ما لا يقل عن 20 بليون يورو لتسديد مستحقات ديونها في الشهرين المقبلين.
وخلا البيان الأوروبي من تحديد مواعيد حصول اليونان على القروض من شركائها في دول منطقة اليورو، والمبالغ التي سيقدمها كل من الدول المعنية. وأوضح مصدر ديبلوماسي في تصريح إلى «الحياة»، أن اليونان «تمنت على شركائها الحصول على القروض خلال هذه الفترة، حتى لا تكون ملزمة على الاقتراض بفوائد مرتفعة، ويمكن أن يدفع الانتظار المقرضين إلى التمسك بأسعار مرتفعة».
وصيغت مسودة الاتفاق بين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ومركل قبل عرضه على رئيس الاتحاد هيرمان فان رومبوي الذي اقترحه بدوره على دول منطقة يورو. وأشار مصدر فرنسي إلى أن الاتفاق يحدد «بدقة شروط تدخل دول منطقة اليورو». ويقضي بوضع «إطار أوروبي يتمثل في تنسيق القروض التي ستقدمها دول المنطقة على صعيد ثنائي». ويعد دور صندوق النقد الدولي «مكمّلاً».
وسجلت القمة جهود اليونان لخفض عجز الموازنة من 12.4 في المئة عام 2009 إلى 8 في المئة هذه السنة. وأكدت أن «السلطات اليونانية تقوم بعمل حاسم وطموح من شأنه تمكين البلاد من استعادة ثقة الأسواق بالكامل». وذكرت في البيان أن «إجراءات التصحيح التي اتخذتها اليونان تمثل مساهمة مهمة في تحسين الوضع الضريبي». وأكدت أن الحكومة اليونانية «لم تطلب أي مساعدة مالية كما لم تتخذ القمة أي قرار في اجتماع ليل الخميس - الجمعة من أجل تحريك الآلية» الجديدة. وأعلنت دول منطقة اليورو «عزمها القيام بعمل منسق، عند الاقتضاء، لتأمين الاستقرار المالي لمنطقة اليورو بكاملها». ويقضي الاتفاق بأن تساهم دول منطقة اليورو في القسط الأكبر من القروض إلى جانب مساهمة صندوق النقد الدولي. لكن الاتفاق لم يُشر الى أي رقم.
وأوضحت مصادر القمة أن تأمين الدول الأوروبية معظم القروض يمكّنها من التحكم في إدارة الآلية المالية للأزمة الأوروبية. وشدّد البيان الأوروبي على أن «أي قرار بصرف أموال القروض الثنائية تتخذه دول منطقة اليورو وفق قاعدة الإجماع. وستكون القروض مقيّدة بشروط قوية على أساس التحليل الذي تقدمه المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي». وسيشارك كل من دول اليورو في تقديم القروض وفق معيار «رمزها في البنك المركزي الأوروبي». وأشارت القمة إلى أن هدف الآلية الجديدة «لا يتمثل في تقديم التمويل بمعدلات أسعار الفائدة في منطقة اليورو، بل في وضع حوافز تمكن من العودة إلى أسواق المال في أقرب وقت. ولن تكون أسعار الفائدة تنازلاً ولا تمثل دعماً استثنائياً. وستتخذ القرارات في شأن الآلية وفق مقتضيات معاهدة الاتحاد والقوانين الوطنية».
مرارة الاتفاق
وتفاوتت ردود الفعل على الاتفاق، ففيما أكدت الصحف الألمانية دور ألمانيا الحاسم من خلال المستشارة، رافضة تقديم القروض الآن وجعلت شبكة الأمان الأوروبية البديل الأخير، تعرضت مركل لانتقادات المعلقين في فرنسا وإيطاليا واسبانيا. ولفتت عمليات استطلاع الرأي، إلى أن غالبية الرأي العام في الدول الثلاث تساند خطة إنقاذ اليونان في حين تعارضها الغالبية في كل من ألمانيا وبريطانيا.
ويخلف الاتفاق طعماً مراً بعد نحو ثلاثة أشهر من الأخذ والرد والتجاذب بين دول الاتحاد. واستقطبت ألمانيا وفرنسا الأنظار في مرحلة أولى، لأنهما عارضتا خيار لجوء اليونان إلى الاقتراض من صندوق النقد. وصعّدت المستشارة اللهجة ضد اليونان وساندت دعوة وزير المال وولفغانغ شوبيل وضع إجراءات عقابية شديدة ضد الدولة التي تفرط في إنفاق الموازنة.
ولا يعد تدخل صندوق النقد مجرد حدث عابر. ورأى مسؤولون أوروبيون أن لجوء منطقة اليورو إلى المؤسسة الدولية دليل ضعف سياسي واقتصادي. وكشفت الأزمة العواقب السلبية المترتبة عن فقدان الاتحاد انسجام السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء. وأعلن المحلل الاقتصادي في البنك المركزي الأوروبي فيتور كونستانكو، أن «اللجوء إلى مساعدة صندوق النقد الدولي قد يُفسَّر دولياً بمثابة مؤشر ضعف. كما كشفت الأزمة هشاشة المحور الألماني - الفرنسي، إذ تراجعت فرنسا عن اقتراحات إنقاذ اليونان من دون تدخل صندوق النقدي الدولي. وبينت أن باريس لا تملك وسائل طموحاتها الأوروبية. ووصف ديبلوماسي أوروبي تشدد المستشارة، بالسيدة الحديد رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارغريت ثاتشر. وانتقد وزير الإنعاش الاقتصادي في فرنسا باتريك ديفيدجيان، اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، معتبراً أنه «مؤشر ضعف يوحي بعجز أوروبا عن تحصين عملتها».
وحذّر مدير الأبحاث في مركز السياسة الأوروبية انطونيو ميسيرولي، من تبعات النقاشات الجارية على مستقبل اليورو، لأن الأزمة «كشفت الصعوبات الهيكلية في الاتحاد النقدي جراء انعدام تنسيق السياسات الاقتصادية وغياب آليات التضامن». ورأى خبراء أن المانيا تستغل الأزمة الحالية لوضع كل المشاكل على الطاولة ولا تتردد عن الدعوة إلى «إقصاء الدولة التي لا تتقيد بمعايير الاتحاد النقدي وتفرط في تسيب عجز الموازنة». وردت عليها فرنسا علناً من خلال دعوة وزيرة المال كريستين لاغارد إلى حفز الاستهلاك الداخلي في ألمانيا بما يساعد على زيادة النمو في السوق الأوروبية. واتهمت لاغارد ألمانيا باتباع سياسية «أنانية» تشجع الصادرات على حساب الاستهلاك الداخلي والاستيراد من الدول الأوروبية المجاورة. وردّت المصادر الألمانية على انتقادات فرنسا، مؤكدة أن برلين أجرت إصلاحات هيكلية «مؤلمة» لم تبادر فرنسا بعد باتخاذها. وتستفيد ألمانيا بصفتها المصدّر الأول في الاتحاد، من تراجع اليورو على خلفية أزمة اليونان، إذ يزيد تراجع العملة الأوروبية في تنافسية المؤسسات المصدرة الألمانية والأوروبية عموماً.