الأحساء: إنشاء دار ملاحظة اجتماعية تستوعب 240 نزيلاً

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية مشروعاً لإنشاء دار ملاحظة اجتماعية في محافظة الأحساء، من المقرر أن تستوعب 240 نزيلاً من الأحداث الموقوفين أو الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية. وينزل هؤلاء حالياً في دار الملاحظة الاجتماعية في مدينة الدمام.
وقال المدير العام للعلاقات والإعلام الاجتماعي في الوزارة خالد الثبيتي، في تصريح صحافي: «إن الدار التي تصل كلفتها الإجمالية إلى نحو 50 مليون ريال، أرسيت على إحدى المؤسسات الوطنية، وسيتم إنجاز المشروع خلال 42 شهراً. ويقام على مساحة كلية تقدر ب 19.730 متراً مربعاً. فيما تبلغ مساحة مسطحات البناء 15.459 متراً مربعاً. ويشمل المشروع عناصر عدة منها: الإدارة والمدرسة والعيادة الصحية، إلى جانب مهاجع النزلاء وعدد من الخدمات الأخرى». وتقدم دور الملاحظة الاجتماعية، الرعاية الاجتماعية، التي تشمل البرامج والأنشطة والخدمات النفسية والاجتماعية والمهنية والصحية وغيرها من أوجه الرعاية، خلال المدة المحددة وفقاً للقواعد والأساليب الإيوائية في المؤسسات الاجتماعية، طبقاً لأهداف الإدارة في تحقيق الرعاية الوقائية العلاجية في مجال رعاية الأحداث الموقوفين على ذمة القضايا.
إلى ذلك، أكدت المدير العام لمكتب الإشراف الاجتماعي النسائي في المنطقة الشرقية لطيفة التميمي، أن الموازنة المخصصة للمكتب والفروع التابعة له للعام 1435/1436ه بلغت 1.16 مليون ريال، موضحة بأن دعوة وجهت إلى جميع الفروع لإعداد وتدوين الخطة الاستراتيجية بالتعاون مع فرق التخطيط الاستراتيجي للأعوام 1436-1438ه. وأكدت حرص «مكتب الإشراف الاجتماعي على عقد الاجتماع الدوري مع جميع رئيسات الأقسام والفروع النسائية التابعة للمكتب في الدمام والأحساء، لمصلحة المستفيد، وتحسين تقديم الخدمة بتعاون وحماس.
وكان «الاجتماع» عقد، أخيراً، في مقر المكتب بحضور مديرات الفروع والأقسام النسائية، ومكتب الإشراف، واستعرضت فيه توصيات الاجتماع التاسع وما تم تنفيذه منها، وعرض لتوصيات الملتقى السابع لمدراء العموم بوكالة الرعاية الاجتماعية والأسرة، ومدراء الشؤون الاجتماعية والإشراف الاجتماعي النسائي والذي عقد في جدة نهاية صفر الماضي، والذي أكد على عدم الاكتفاء بالمخاطبات الرسمية فيما يتعلق باحتياجات الفروع، ومتابعتها هاتفياً أو الحضور للإدارات المعنية في المناطق أو الوكالة إن تطلب الأمر، إضافة إلى أنه اعتمد قيام مكاتب الإشراف الاجتماعي باختيار الأسر الحاضنة المناسبة وإسناد مسؤولية الحضانة إلى مديرات الإشراف. كما تمت مناقشة تشكيل لجنة للبت في نقل الموظفات من فرع إلى آخر، والآلية المقترحة لقياس أثر التدريب، وملاحظات قسم التدريب على البرامج التدريبية المنفذة في الفروع وفق الخطة السنوية المعتمدة، وتم تعميم مذكرة التعاون المشترك ووثيقة الشراكة المجتمعية الموضحة لمفهومها وبنودها.