افتتحت اللجنة القضائية المكلفة بالنظر في قضية مقتل الشاب «منذر الحراكي» أولى جلساتها يوم أمس، إذ سلّم محامي القتيل المستشار القانوني عبيد العيافي لائحته في القضية، فيما طالب محامي المتهمَين في جريمة القتل إثر مشاجرة جماعية، الكندي محمد كحيل والأردني مهنا مسعود بمهلة للرد عليها، وحددت جلسة أخرى خلال الأيام المقبلة. ونظرت اللجنة القضائية المكلفة بالقضية أمس، في ملاحظات المحكمة العليا من جديد، في حضور جميع أطرافها عبر ممثليها القانونيين، بعد إعادة ملف القضية بالكامل إلى المحكمة العامة في جدة. وكانت المحكمة العليا نقضت حكم المحكمة العامة في جدة القاضي بقتل الكندي محمد بن كحيل ومهنا مسعود (أردني)، بعد اقتناعها بالمبررات التي قدمها محامي المتهمَين في مذكراته الدفاعية. وتعود تفاصيل القضية إلى مشاجرة بين مجموعة من الشبان من جنسيات مختلفة، نتج منها مقتل الشاب منذر الحراكي، واستمر التحقيق فيها ستة أشهر، ثم قضت المحكمة العامة بتنفيذ حد القصاص على المتهمَين في القضية بعد جلسات عدة، إلا أن المحكمة العليا نقضت الحكم.