عزوبة الكهنة ليست سبب الانتهاكات

 لا ريب في أن العزوبة المرسومة مسألة تستدعي المناقشة، ولكن حمل الميل الجنسي الى الأولاد القصَّر، والانتهاكات الجنسية في حقهم، على العزوبة لا يستقيم ولا يصح. وجلي أن هانس كونغ لا يفهم شيئاً، للأسف، من العَرَض المرضي الذي يتمثل في السلوك الجنسي هذا. فلو تقصى هانس كونغ الأمر لعلم أن 96 في المئة من الانتهاكات الجنسية والإساءات الى القُصَّر تحصل في الدائرة العائلية الضيقة والأقرب الى الطفل. فهل يدعو هذا الى حظر الحياة العائلية وهي مصدر الخطر المحدق بالولد القاصر؟
وأما إجازة إكليروس متزوج في إطار الكنيسة الكاثوليكية، على نحو ما هي الحال في الكنائس الكاثوليكية الشرقية، فلا يحول حائل من عقيدة إيمانية أو من سنن كتابية دونها. ويبعث السيد كونغ، في هذا الصدد، مناقشة حقيقية. ويجلو حقيقة المناقشة على نحو ساطع إقامة كهنة علاقات «خارج الزواج» كثيرة أو قليلة بحسب الحال. فالحق أن العزوبة المرسومة ليست يسيرة على أصحابها، على نحو ما ليس الزواج يسيراً على الزوجين، اليوم. فهل ينبغي فرضها على الإكليركيين؟ لست من أنصار هذا الرأي. فتنوع الأحوال الشخصية يثري الكنيسة الكاثوليكية. وحالا الزواج والعزوبة دامتا قروناً في الكنيسة الأرثوذكسية. وما أخالف السيد كونغ الرأي فيه هو الرابطة السببية التي يوجبها بين الميل الجنسي الى الأولاد القصَّر وبين العزوبة المرسومة.
وطوال 15 سنة من تقصي المادة العلمية التي تتناول المسألة، لم أقع على سند لمقالته. وما يقع عليه الباحث هو العناصر التالية:
1 - رأى أصحاب الميل الجنسي الى الأولاد القُصَّر في العزوبة المرسومة «موضعاً اجتماعياً» مقبولاً يتيح لهم هوية اجتماعية مستقلة عن حال زوجية. وأعفت العزوبة المرسومة صاحبها من توقعات حياة جنسية «عادية». ويراعي هذا حال صاحب الميل الى الأولاد القصّر، أو هو كان يراعي حاله، فمنذ أعوامٍ لم تعد الحال على ما كانت عليه من اليسر.
2 - بما ان الكهنة يتولون التربية على الإيمان، قربتهم مهمتهم من جمهور الأولاد والفتيان. والجمهور هذا هو غرض الصنف من الرجال الذين يميلون الى الأولاد، شأنهم شأن أمثالهم من مدرسي التعليم الرسمي، والعاملين في مراكز الأنشطة الرياضية وفي مخيمات الشباب والهيئات الكشفية والخدمات الاجتماعية، وفي قضاء الأحداث وبعض فروع الطبابة.
3 - تجيز السلطة التي يحوزها القائمون على إنفاذ القواعد، والآمرون باسمها، لأصحاب الميل الجنسي الى الأولاد القصّر استجابة دواعي السلطان الآمر الذي يتلبسهم، وتتماشى هذه السلطة مع عسر صدوعهم بالقانون وحدوده ونواهيه. واطار السلطة هذا يقوي شعور أصحاب الميل بالحصانة. والكهنوت قريب، على هذا الوجه، من الهيئة الديبلوماسية التي تعد عدداً كبيراً من الانتهاكات، على رغم تستر الدول عليها. وفي هذا المعرض، ينبغي تحية الأمم المتحدة على تطهيرها سلك موظفيها وقوات «السلام» العاملة تحت لوائها من أصحاب الميول هذه.
4 - ما يبدو ان السيد كونغ يجهله هو ان الميل الجنسي الى الأولاد القصَّر، والاعتداءات والانتهاكات الجنسية في حق الأولاد، تتطاول الى الطبقات الاجتماعية كلها، ولا تعف عن ثقافة أو حقبة. والكنيسة الكاثوليكية ليست استثناء، وليست «خارج العالم» وصروفه.
5 - وعلى خلاف ما تقدم، قد تقوم رابطة بين الميل الجنسي الى الاولاد، والميل الى المراهقين إبان مراهقتهم، من جهة، وبين ضعف نضوج بعض الكهنة العاطفي، من جهة أخرى. ولا شك في انتشار ضعف النضوج هذا في صفوف الإكليروس. وتقدر بعض الدراسات الأميركية ان 60 في المئة من الإكليروس المحلي لا يتمتعون بنضوج جنسي.
وإعداد الإكليركيين أو تأهيلهم في مدارس دينية صغيرة، على هامش مواجهة الجنس الآخر، لم يسهم في نضوج كهنة انتهكوا أولاداً وفتياناً ترجحت أعمارهم بين 12 سنة و17 سنة. ومعظم الذين ارتكبوا الانتهاكات الجنسية في الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وهذه العقود هي حقبة الانتهاكات الكثيرة، هم كهنة درسوا في مدارس دينية صغيرة، ولم يختبروا من الحياة الجنسية إلا نرجسية الاستمناء وعزلته. وبعض الكهنة لم يتجاوز نضوجهم الجنسي مرحلة المراهقة. وكان المجمَع الفاتيكاني الثاني مجتمعاً في إلغائه المدارس الدينية الصغيرة. وينبغي فصل مسألة مكافحة جريمة الانتهاكات الجنسية، وهي جريمة خطيرة وفادحة، من مسألة إنشاء الكنيسة الكاثوليكية أبنية تشخيص تخليها من كل ما يهدد أمن القُصَّر. والعزوبة قضية كفاح مشروع في إطار الكنيسة. وحري بنا ألا نكرر خطأ مزج الميل الجنسي الى الأولاد بالميل المثلي.
* كاهن ومعالج عائلي ومحلل نفسي، عن «لوموند» الفرنسية، 15/3/2010، إعداد وضاح شرارة.