مصادر ل «الحياة»: تورط «موظفين» في قضية صكوك « الأطلال»

كشفت مصادر ل «الحياة» تحقيقاً تجريه حالياً المحكمة العامة في جدة، حول ملابسات «صكوك» مخطط حي الأطلال، خصوصاً بعد أن تبين أن عدداً من الصكوك التي صدرت في القضية مخالفة للواقع، كان آخرها صك شرعي صدر في العام الهجري 1427.
وأوضحت المصادر أن المحكمة ستحقق مع عدد من منسوبيها حول صكوك وهمية، وتعرضت للتلاعب، حاول من خلالها رجل أعمال الاستيلاء على المخطط، إذ اكتشف أن هناك تواطؤاً من البعض في القضية.
وأكدت المصادر أن موظفين في المحكمة تورطوا في تلك الصكوك، مشيرة إلى أن هناك عدداً من المخالفات المتعمدة فيها، إضافة إلى أن تورط البعض في الصكوك كان بسبب خطأ، ولم يكن التدخل فيها متعمداً.
وبدأت المحكمة في التحقيق في القضية، عندما تقدم رجل الأعمال بصك تعويضي بديل لأراضي المطار، مطالباً بتطبيقه في أحد المخططات السكنية، حيث استقر به الوضع في حي الأطلال المأهول بالمباني والسكان منذ سنوات عدة، وبعد محاولات عدة رفض الأهالي إخلاء مساكنهم التي يقطنونها، مطالبين بالتأكد من سلامة الصك الذي تقدم به رجل الأعمال، والذي كان مبنياً على صك آخر من العام الهجري 1396، وبعد درس الصك في المحكمة تأكد لهم أن الصك الأساسي وهمي ولا وجود له إطلاقاً.
وتكشفت قضية الصكوك الوهمية من قبل موظف في المحكمة، إذ راجع الصك المشبوه، وتبين له أن رقم الصك المشار إليه لا ينطبق مع سجلات العام الهجري 1396، ما جعل الجهات المختصة تشكل لجنة توصلت من خلالها إلى أن جميع الصكوك التي صدرت على الموقع قائمة على الصك 1396ه، وهو صك وهمي ليس له سجل.
وكانت المحكمة العامة في محافظة جدة أوقفت إزالة الحي، إثر اكتشافها تلاعباً في صك الملكية الذي قدمه رجل أعمال وحاول تطبيقه على مساحة مليون متر مربع.