«الجمعية الطبية الأميركية» تدعم الحظر على إعلانات الأدوية التي تحتاج وصفة

دعت "الجمعية الطبية الأميركية" أول من أمس (الثلثاء) إلى حظر الإعلانات التي تظهر فيها أدوية وعقاقير لا تمنح للمرضى إلا بموجب وصفة، مشيرة إلى أنها قد تساهم في رفع أسعار هذه الأدوية وكلفة العناية الصحية، وتزيد من طلب المرضى خدمات طبية قد لا يحتاجونها.
وصوت مندوبون عن الجمعية خلال اجتماع في مدينة أتلانتا الأميركية على اعتماد منع هذه الإعلانات، في مسعى إلى خفض سعر الأدوية، ما يعني أن الجمعية ذات النفوذ الكبير ستحاول إقناع الكونغرس بقرارها.
ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن العضو في الجمعية باتريس هاريس قوله في بيان أن "التصويت لمصلحة الحظر يعكس مخاوف المختصين من التأثيرات السلبية التي تسببها هذه الإعلانات، خصوصاً الدور الذي يلعبه التسويق في رفع سعر الأدوية"، موضحاً أن "ارتفاع أسعار الأدوية ومحدودية قدرة الضمان الصحي على تلبية حاجة المرضى قد يحدان من جودة الرعاية الصحية".
وأظهرت بيانات أصدرتها الجمعية أن كمية الأموال التي أنفقها صانعو الأدوية على الإعلانات ارتفعت بنسبة 30 في المئة، لتبلغ 4.5 بليون دولار خلال السنتين الماضيتين، في وقت أشارت بيانات أخرى إلى أن الارتفاع بلغ خمسة في المئة هذا العام.
ورفضت شركات صناعة الأدوية القرار الذي اتخذته "الجمعية الطبية الأميركية"، إذ قالت العضو في شركة "الأبحاث والصناعة الدوائية الأميركية" تينا ستو أن "هذه الإعلانات توفر معلومات دقيقة للمرضى لمساعدتهم في معرفة الخيارات الصحية والعلاجية التي قد تفيدهم"، لافتة إلى أن الإعلانات "تحض المرضى على استشارة الأطباء المختصين"، معتبرة ذلك أمراً مفيداً.