«الشورى» يطالب «الجمارك» بإعادة تقويم الوسائل المستخدمة لاكتشاف السلع المقلّدة والمخدرات

دعت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى، مصلحة الجمارك لإعادة تقويم الوسائل التي تستخدمها لاكتشاف السلع المقلدة والمغشوشة، وتهريب المخدرات والممنوعات الأخرى ووضع آلية لضبط ومنع التهريب بجميع أشكاله وأصنافه، والتنسيق في ذلك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وكان مجلس الشورى أعاد مناقشة التقرير السنوي لمصلحة الجمارك من جديد تحت «القبة» في جلسته العادية التي عقدت أمس. وخرجت لجنة الشؤون المالية في المجلس بتوصيات من أجل تفعيل عمل «الجمارك»، إذ أكدت ضرورة الإسراع في فصل التداخل بين عمل الجمارك وجهات حكومية أخرى في مجال فسح البضائع وضمان عدم تأخرها وتكدسها في الموانئ، ما يتسبب بأضرار مادية للمستوردين بتفعيل إجراءات المناولة والتخليص بالتنسيق مع المؤسسة العامة للموانئ.
وتناول المجلس ما تقوم به مصلحة الجمارك من دور حيوي ومهم بصفتها البوابة الرئيسة لمنافذ المملكة وجهودها في تحسين البنى التحتية للمنافذ الجمركية والتوسع في استخدام الأجهزة الحديثة لفحص السلع أو المواد المشعة، واستقطاب الكفاءات البشرية وتطويرها لمواكبة مستجدات العمل الجمركي.
من جهة أخرى، كشف أعضاء مجلس الشورى - خلال مناقشة التقرير السنوي الأخير لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية - تراجع نسبة البحث العلمي الذي بلغ نحو 50 في المئة، مشيرين في مداخلاتهم أن ذلك يعد مؤشراً خطراً، مطالبين بالعمل على وضع آليات للدفع بعجلة النشر العلمي لتلك البحوث التي تعمل عليها المدينة.
وواجه التقرير انتقاداً واسعاً من الأعضاء الذين أكدوا أن الأرقام التي في التقرير لا تعكس سمعة «المدينة» كونها جهة متخصصة في البحوث العلمية والتكنولوجية. وكانت بداية مسلسل النقد مع الدكتور عبدالله بخاري، الذي قال في مداخلته: «لا يوجد فرق بين التقرير الحالي وتقرير المدينة في العام الماضي، إذ إن هناك تفاوتاً في الأرقام، حيث يبلغ عدد العاملين في قطاع البحوث العلمية 600 موظف أي بنسبة 27 في المئة من عدد العاملين في المدينة».
واعتبر أن «هذه النسبة معكوسة، حيث يجب أن يكون عدد العاملين في القطاع البحثي والمعامل أكبر من هذا الرقم، خصوصاً أنها مدينة للعلوم والتقنية، كما طالب المدينة بأن تعمل على تدريب الكوادر البشرية التي تحتاجها بدلاً من استقطاب أيدي فنية غير مدربة في مجال البحوث العلمية»، مشيراً إلى أن المدينة قادرة على ذلك. بدوره، لفت الدكتور محسن الحازمي إلى أن توصية اللجنة التي تشدد على ضرورة إيجاد حلول للنهوض بالبحث العلمي والنشر العلمي ليست في مكانها، خصوصاً مع تطور وسائل النشر وتزايد الجامعات وسبل النشر. وقال الدكتور فهد العبود إن على المدينة العمل على توسيع دائرة التدريب لتشمل الموظفين العاملين في القطاعات الأخرى ذات العلاقة بها لكيفية التعامل مع البحوث العلمية والمعامل في المدينة، لا أن تقتصر الدورات التدريبية على موظفي المدينة فقط.
وتنص توصيات اللجنة على دعم جهود مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بتطوير إمكاناتها البحثية في ما يخدم الأهداف الاستراتيجية للمملكة، ووضع آلية تضمن توفير المعلومات الخاصة بمؤشرات العلوم والتقنية وتحديثها، ودرس أسباب ركود النشاط العلمي في المملكة ووضع خطة علمية للارتقاء به.
وناقش المجلس كذلك، تقرير الهيئة العامة للمساحة والمقدم من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، إذ قرأ رئيس اللجنة توصياتها بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 8 وتاريخ 14/1/1427ه، والذي ينص على «الإسراع بضم جميع الأجهزة العاملة في مجال المساحة والخرائط إلى الهيئة العامة للمساحة، كما أنه يتوجب على الهيئة العامة للمساحة وضع خطة وطنية وجداول زمنية في مجال المسح البحري والخرائط الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية لسواحل وموانئ المملكة وتوفير الدعم اللازم لذلك، وأن على الهيئة العامة للمساحة بالتنسيق مع الجهات المختصة القيام بالإجراءات المساحية للمواقع وحدود الحرم المكي والحرم النبوي والمشاعر المقدسة وتثبيتها على الخرائط، إلى جانب القيام بتحديد النطاقات الإشرافية للمناطق والمحافظات والمراكز الإدارية، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاعتمادها كمرجع موحد للأجهزة الحكومية والخدمية في المملكة، والتأكيد على الهيئة بالتقيد بما نصت عليه المادة 29 من نظام مجلس الوزراء عند إعداد التقارير السنوية المقبلة.