لبنان: فريق من المحكمة الدولية الخاصة يتزود «بصمات» ويستمع إلى شهود قدامى وجدد

عادت المحكمة الدولية الخاصة بالنظر في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري لتحتل واجهة الاهتمام السياسي والقضائي في لبنان مع وصول 11 محققاً دولياً من مكتب المدعي العام في الجريمة القاضي دانيال بلمار الى بيروت في مهمة بدأت أمس وتستمر حتى 29 آذار (مارس) الجاري وتتعلق بإعادة مسح أقوال الشهود الذين كانوا أدلوا بإفاداتهم أمام لجنة التحقيق الدولية قبل تشكيل المحكمة الدولية، إضافة الى الاستماع الى العشرات من الشهود الجدد.
وعلمت «الحياة» من مصادر مواكبة لمهمة فريق المحققين الدوليين التابع للقاضي بلمار، أنه باشر بإعادة مسح الجرائم الكبرى ذات الطابع السياسي التي حصلت في لبنان بعد اغتيال الحريري في 14 شباط (فبراير) 2005 ومن قبلها محاولة اغتيال النائب مروان حمادة. واتخذ الفريق من مقر لجنة التحقيق الدولية التي سبقت تشكيل المحكمة الخاصة، في منطقة «المونتيفردي»، مقراً له.
وبحسب المصادر نفسها، فإن فريق المحققين سيقوم في أي وقت بتصوير ثلاثي الأبعاد لمسرح جريمة اغتيال الرئيس الحريري في محلة السان جورج في الشطر الغربي من بيروت، مؤكدة ان هذا النوع من التصوير يتم للمرة الأولى إذ لم يسبق للجنة التحقيق الدولية أن التقطت هذا النوع من الصور.
وكشفت ان لجنة التحقيق كانت التقطت صوراً عادية لمسرح الجريمة في السان جورج، تبين طوله وعرضه، فيما الصور الثلاثية الأبعاد التي تود التقاطها اليوم، بفضل تكنولوجيا تصوير حديثة، تبين ايضاً عمقه في شكل وكأنك فيه.
وأوضحت المصادر عينها في شأن ما تردد من ان فريق المحققين استدعى عدداً من الشهود المنتمين الى أحد الأحزاب للاستماع الى إفاداتهم وتدوين أقوالهم، وقالت ان المحققين لا يستدعون الشهود على أساس انتماءاتهم الحزبية، موضحة ان بينهم العشرات ممن لا ينتمون للأحزاب أو يمتون إليها بصلة.
ولفتت الى ان الاستماع للشهود يتم في مقر المكتب الخاص بالمدعي العام أو في أماكن المدعوين للشهادة بناء لرغباتهم في حال ارتأى هؤلاء عدم التوجه الى «المونتيفردي».
وأضافت: «فريق المحققين يستدعي في كل مرة العشرات من الشهود القدامى لمطابقة أقوالهم مع ما سبق وأدلوا به في إفاداتهم أمام لجنة التحقيق الدولية». وزادت ان الفريق «يسعى في كل مرة الى الاستماع الى هذا الكم من الشهود كوسيلة لحماية الأساسيين بينهم، باعتبار ان تسليط الأضواء على عدد محدود يمكن ان يسمح لمن يدقق في عمل اللجنة ان يتعرف إلى هوية الشاهد الأساس المطلوب للاستماع الى إفادته».
وفي هذا السياق ايضاً أكدت المصادر ان لجنة التحقيق اتبعت في السابق الأسلوب نفسه عندما طلبت من الجهات المعنية لوائح بأسماء الطلاب المسجلين في الجامعات والمعاهد العليا العاملة في لبنان، وتبين لاحقاً انها تود الحصول على معلومات في شأن عدد محدود من الطلاب الجامعيين لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد.
وأوضحت المصادر ايضاً ان فريق المحققين التابع للمحكمة الدولية طلب من السلطات اللبنانية المختصة الحصول على بصمات للعشرات من اللبنانيين بينما في الواقع كان يريد إجراء مطابقة بين ما لديه من بصمات لعدد من الشهود وتلك التي حصل عليها من السلطات المعنية بغية التدقيق فيها والتأكد من هوية أصحابها، مؤكدة ان «هذه الإجراءات تصب في مصلحة التحقيق باعتبار ان توسيع دائرة الطلبات من قبل فريق المحققين يقطع الطريق على من يحاول القيام بهجوم مضاد يستهدف مهمتها، مستفيداً من وجود حلقة ضعيفة يمكنه التأسيس عليها لتبيان طبيعة عمل المحكمة الدولية والانقضاض عليه».
إلا ان عودة الاهتمام بالمحكمة الدولية في جريمة اغتيال الحريري من خلال المهمة الجديدة لفريق المحققين في بيروت، لم يحجب الأنظار عن متابعة التداعيات السياسية المترتبة على الحملات الإعلامية التي استهدفت رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع انها أخذت تتراجع تدريجاً في ضوء ما يتردد من انها ستغيب كلياً عن الساحة المحلية مع مطلع هذا الأسبوع، لا سيما بعد أن أوصل أصحابها رسالة سياسية إلى من يعنيهم الأمر مستفيدين من عدم حماسة دمشق للتوقيت الذي اعتمده سليمان في دعوته لاستئناف الحوار الوطني.
لكن انكفاء الحملات الإعلامية على رئيس الجمهورية سيدفع باتجاه انصراف معظم الكتل النيابية الى البحث عن مخرج لائق من شأنه ان يؤدي الى تأجيل الانتخابات البلدية المقررة هذا الربيع، بذريعة ان تأجيلها يفسح في المجال أمام إنجازها على أساس إصلاح قانون الانتخابات البلدية بدل إتمامها في ظل القانون الحالي الذي تجد فيه المجالس البلدية نفسها عاجزة عن تحقيق الإنماء وتطوير دورها في إطار تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.
وقالت مصادر نيابية ووزارية ل «الحياة» إن معظم الكتل النيابية الرئيسة تحبذ تأجيل الانتخابات البلدية، وإن من يدعي الحرص على إجرائها في موعدها يمارس في الوقت نفسه، ما يدحض أقواله وإلا لماذا الإطالة في تقطيع الوقت الذي بدأ مسلسله في مجلس الوزراء ويستمر حالياً في البرلمان لا سيما ان هذه الكتل تصر على إدخال تعديلات على الإصلاحات كان سبق لممثليها في مجلس الوزراء أن وافقوا عليها؟