انتشار المحسوبية يؤدي إلى عزوف المستثمرين الأجانب

أفاد مقال نشرته «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) عن مفهوم المحسوبية (الواسطة)، أن الممارسة اليومية للمحسوبية في مختلف دول العالم يمكن أن تضر بالاقتصاد بشكل كبير، وتؤدي إلى عزوف المستثمرين الأجانب.
واستند المقال إلى تقرير الإتحاد الأوروبي الخاص بمكافحة الفساد عام 2014 الذي حلل مستويات الفساد والشفافية في القطاع العام ل175 دولة في العالم، اعتماداً على تقديرات مؤسسات دولية ذات صدقية عالية.
وأظهرت نتائج التقرير أن الممارسة اليومية للمحسوبية تؤدي إلى عزوف المستثمرين الأجانب، موضحة أن «67 في المئة من المستثمرين يرون المحاباة والمحسوبية مشكلة خطيرة أو غاية في الخطورة».
وذكر رئيس هيئة مكافحة الفساد السابق في الأردن الدكتور عبد الشخانبة أن «الواسطة والمحسوبية تلغيان حقاً أو تحققان باطلاً، وبالتالي فإنهما تعتبران فساداً يُعاقب عليه القانون، لأنه إعتداء على حق الآخرين وعلى أسس العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص».
وتابع الشخانبة أن آثار الفساد تتمثّل في «فقدان ثقة المواطن بالحكومة وبأجهزة الدولة، والتأثير على الديموقراطية، وإضعاف سيادة القانون وتأخير التنمية السياسية، إلى جانب ضعف حجم الإستثمارات وتراجع المنح والمساعدات وضعف القيم الأخلاقية وانتشار الحقد والكراهية والجريمة، وشعور المواطن بعدم العدالة».
وعدّد المسؤول الأردني أسباباً للفساد، أهمها «عدم احترام القوانين وتدنّي الرواتب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، والفارق في الدخل بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى انعدام الشفافية وانتشار الفقر وغياب أخلاقيات العمل والضغوط الخارجية التي يمارسها أصحاب المصالح».
وأشارت «بي بي سي» إلى أن مفهوم المحسوبية يختلف من مكان إلى آخر بحسب الثقافة السائدة في كل مجتمع. فالدول التي يتمتع سكانها بعلاقات أسرية قوية ومترسخة في تقاليدها، تكون فيها المحاباة أمراً محموداً من باب التكافل بين الأقارب وازدهار الأسر.
وذكرت مؤسِسة شركة «بروفيشنال باسبورت» للموارد البشرية فاليري برايس أنه «في سويسرا، إذا كان لديك القدرة على تزكية أصدقاء وأقارب أو توظيفهم، فإنه يمكنك فعل ذلك من باب تحقيق المصلحة لهم ولك، حتى يكونوا قريبين منك في بيئة آمنة للغاية»، ولكن عندما انتقلت إلى الولايات المتحدة ودرست إدارة الأعمال في الجامعة، لاحظت برايس أن المناهج تتناول المحسوبية على أنها «شيء سلبي، ومخالفة قانونية في بعض الأحيان».
وأورد المقال أن القانون في الولايات المتحدة يمنع موظفي الحكومة من توظيف أحد أفراد عائلاتهم، ويواجه الموظفون الذين يمنحون أقاربهم ترقيات على حساب بقية الموظفين دعاوى قضائية بتهمة التمييز، بينما تتولى مؤسسة «الرقابة الحكومية لمكافحة الفساد» في الصين موقفاً صارماً ضد المحسوبية والفساد، وتركز على المجموعات ذات النفوذ التي تقول الدولة إنها «تتحكم في المؤسسات الكبرى».
أما الدول العربية، فأحرزت معظمها نتائج مخيبة للآمال في تقرير الاتحاد الأوروبي الخاص بمكافحة الفساد للعام الماضي، مع عدم حدوث تغير ملحوظ في ترتيبها مقارنة بنتائج السنوات الماضية. ولم تفلح سوى دولتين عربيتين هما الإمارات (70 درجة) وقطر (69 درجة) في تخطي حاجز الخمسين درجة المطلوب في المؤشر، واحتفظت الدولتان بترتيبهما نفسه للعامين الماضيين.