مصر: دفاع خلية «التكفير والجهاد» يتهم الادعاء بالتواطؤ في التعذيب

اتهم الدفاع عن عناصر خلية نُسب إلى أعضائها اعتناق فكر «التكفير والجهاد»، محققي نيابة أمن الدولة بالتواطؤ مع الأجهزة الأمنية، فيما كشف أحد المتهمين في القضية التي عُرفت إعلامياً ب «خلية الزيتون» آثار تعذيب جسدي أمام قضاة المحكمة.
وأرجأت أمس محكمة جنايات أمن الدولة العليا «طوارئ» في ضاحية التجمع الخامس (شمال شرقي القاهرة) إلى 18 نيسان (أبريل) المقبل النظر في محاكمة عناصر الخلية التي تضم 26 متهماً بينهم فلسطينيان. وأعلنت السلطات الأمنية في مصر في تموز (يوليو) الماضي تفكيك هذه الخلية ووجّهت إلى الموقوفين اتهامات تتعلق ب «تشكيل خلية إرهابية كانت تخطط للقيام بعمليات عدائية على الأراضي المصرية ضد السيّاح والسفن والبوارج الأميركية والأجنبية العابرة لقناة السويس واستهداف الأقباط واعتناق فكر التكفير والجهاد».
واقتيد المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة إلى ساحة المحكمة في الصباح وسُمح بدخول أهالي المتهمين إلى القاعة التي شهدت حضوراً كثيفاً لرجال الشرطة.
ووجهت هيئة الدفاع عن المتهمين اتهاماً إلى نيابة أمن الدولة العليا، بصفتها جهة التحقيق في القضية، ب «التواطؤ مع الجهات الأمنية وعدم الحيادية مع المتهمين وتعسفها معهم في جلسات التحقيق، والإغفال العمدي لتعرض المتهمين إبان اعتقالهم لإرهاب نفسي وتعذيب بدني من أجل إكراههم على الإدلاء باعترافات بارتكاب وقائع»، قال الدفاع إن موكليهم لم يقدموا عليها.
واستجابت المحكمة طلب الدفاع بإخراج المتهم محمد خميس من قفص الاتهام ليمثل أمامها، وذلك لمعاينة ما فيه من إصابات. وتبيّن للمحكمة بعد نزع المتهم قميص الحبس الاحتياطي، وجود آثار صعق بالكهرباء وجلد بالسياط. وقال المتهم إن تلك الاعتداءات تمت بمعرفة السلطات الأمنية عقب إلقاء القبض عليه وأثناء مراحل التحقيق معه. وقال خميس إنه على رغم نفيه المتواصل أمام المحامي العام لنيابة أمن الدولة المستشار طاهر الخولي للاتهامات المنسوبة إليه وكشفه لما يتعرض إليه من اعتداء وتهديد بإيذاء أسرته، إلا أن المستشار الخولي أثبت في محاضر التحقيقات اعترافات له قال المتهم إنه لم يتفوه بها وتفصيلات لا علم له بها. وأمرت المحكمة في نهاية الجلسة بإعلام جميع شهود الإثبات في القضية بالحضور لمناقشتهم في أقوالهم، وضم أصول قرارات اعتقال المتهمين الصادرة من وزارة الداخلية وعرض مجموعة من المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير طبي بحالتهم الصحية وإثبات إذا ما كانوا قد تعرضوا لتعذيب بدني، والاستعلام من وزارة الداخلية عن الأماكن التي تم احتجاز المتهمين فيها، وما إذا كانت تلك الأماكن والمقار مخصصة بحسب القانون لاحتجاز المتهمين.
واتهم دفاع المتهمين النيابة بالاستعانة بمحامين في بداية التحقيقات غير المحامين الأصليين عنهم، وإضافة أقوال تتضمن اعترافات للمتهمين لم يقوموا بالإدلاء بها، مشككاً في صدقية التحقيقات التي أجرتها النيابة، وطالب المحكمة باستبعاد أوراق التحقيقات كافة التي أجرتها نيابة أمن الدولة، وانتداب قاض للتحقيق في القضية من بداياتها.
وعقّب المستشار طاهر الخولي على أقوال المتهم محمد خميس والدفاع مؤكداً أن جلسات التحقيق كافة التي أجرتها النيابة مع المتهمين كانت في حضور دفاعهم الأصلي، وأن المتهم محمد خميس أقر واعترف بمحض إرادته في أولى جلسات التحقيق بمشاركته في حادث السطو على أحد محال المصوغات في منطقة الزيتون وقتله صاحبه والعاملين في المحل من أجل تمويل أنشطة «سرية الولاء والبراء» التي ينتمون إليها، وأن المتهم عدل في جلسات التحقيق التالية عن تلك الأقوال. وأضاف الخولي أنه تم بالفعل عرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لمعرفة ما إذا كانوا تعرضوا إلى أي إيذاء بدني أو اعتداء، وجاء تقرير أطباء الطب الشرعي عدم وجود أي آثار بتعذيب المتهمين.