دعوات التطبيع مع إسرائيل تثير جدلاً في الحوار السوداني

يعتبر الحديث عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل من المواضيع المثيرة للجدل في السودان، لذا كان من المتوقع أن يقابل مقترح رئيس حزب المستقلين لتطبيع العلاقات السودانية - الإسرائيلية في جلسة الحوار الوطني، موجة عاتية من الرفض.
وكان رئيس حزب المستقلين قال خلال الحوار الوطني الذي عُقد في 10 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أن «لا مبرر لأن يناصب السودان إسرائيل العداء، لأن ذلك يكلف البلاد سياسياً واقتصادياً».
ودان عضو لجنة العلاقات الخارجية في طاولة الحوار محمد عبدالله، المطالبة بالتطبيع مع إسرائيل، مستبعداً الاتفاق حول الطلب أو وضعه ضمن توصيات الحوار.
وأفادت صحيفة «سودان تريبيون» بوجود خلافات داخل اللجنة حول ضرورة كتابة عبارة «كل الدول ما عدا إسرائيل» على الجواز السوداني.
ونقلت عن عبدالله قوله للصحافيين عقب الجلسة أنه حتى لو تمت الموافقة على التطبيع من جانب اللجنة، فإن الدستور السوداني لا يسمح بذلك، كما أن الأوراق الرسمية ترد فيها هذه العبارة.
وأوضح أن «لجنة العلاقات الخارجية تسعى لتطوير علاقات متوازنة ومبنية على المصالح بين دول الجوار والدول الأفريقية والإسلامية والعربية».
وكان زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي دعا في الحوار إلى تشكيل حكومة انتقالية بداية العام المقبل برئاسة الرئيس عمر البشير، وإنشاء منصب رئيس وزراء وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد نهاية الفترة الانتقالية يُحظَر على شاغلي المناصب الدستورية والاشتراعية في مؤسسات الحكم خوضها، وذلك لتحييد أجهزة الدولة، وانتخاب جمعية تأسيسية تتولى إقرار دستور دائم للبلاد وأن تكون الرئاسة دورية في مجلس سيادة يراعي التنوع في السودان.
لكن مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود حامد وصف الاقتراح بأنه مجرد «وهم وحديث غير موضوعي»، مضيفاً أنه «لا يمكن أن تُلغى المؤسسات من أجل إنشاء مؤسسات جديدة غير معروف سندها القانوني، وتلك المقترحات تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي في البلاد».
وانسحبت مجموعة من الأحزاب والحركات المسلحة من جلسات الحوار احتجاجاً على تصريحات مساعد البشير، واعتبرتها «خطوطاً حمراً» وتحديداً لسقف الحوار، وطالبت الرئاسة بتوضيح ما إذا كانت تلك التصريحات تعبر عنها أو عن رأي الحزب الحاكم، كما طالبت حامد بالاعتذار عن حديثه.