تنتظر لجنة المصالحة البرلمانية في العراق الموافقة على اقتراح لعقد مؤتمر للمعارضة في بغداد يستثني الفصائل المسلّحة ومبايعي «داعش»، فيما اعتبر تحالف القوى الوطنية (السني) أن نجاح المؤتمر مرهون بمدى جدية الأطراف المشاركة واتخاذ قرارات مصيرية وشاملة بعيداً من الشعارات. وأفادت معلومات بأن لجنة المصالحة قدمت إلى رئاسة البرلمان اقتراحاً يدعو إلى «اعتبار لجنة العلاقات الخارجية ولجنة العشائر مساعدتين لوضع الترتيبات لعقد المؤتمر وتشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس النواب ممثلاً عن هيئة الرئاسة، للتنسيق مع لجنة المصالحة في إعداد موازنة المؤتمر والدعم اللوجستي اللازم». ويطالب الاقتراح بتسمية «ممثل عن لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية في مكتب رئيس مجلس الوزراء مع تحديد جدول زمني لعقد اجتماع دوري بين اللجنة وهيئة الرئاسة لإطلاعها على ما تم إنجازه»، وينص كذلك على أن «توجه رئاسة البرلمان بواسطة لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة دعوات لحضور المؤتمر إلى شخصيات ستتم تسميتها من خلال القوائم التي نتسلمها من هيئة رئاسة المؤتمر ومن يتفق عليه من خلال لجنة المصالحة». وقال عضو تحالف القوى الوطنية النائب محمد الكربولي، إن «المؤتمر المقترح يحضّر لمصالحة وطنية مع بعض الشخصيات العراقية». وأشار في اتصال مع «الحياة» إلى أن «هيئة رئاسة البرلمان سترد على هذا المقترح للشروع بالتحضير لعقد المؤتمر في بغداد، وسيعقبه مؤتمر دولي لتفعيل المصالحة، بمشاركة سفراء وممثلين عن الأممالمتحدة وشخصيات معارضة للعملية السياسية باستثناء من تلطخت أيديهم بدماء الشعب العراقي ومن بايع داعش». وعن كيفية تحديد الأطراف المتعاونة مع «داعش» قال: «هم من سمحوا باحتلال التنظيم مناطق، ومن قتل الشعب بحجة المقاومة، فضلاً عمن تعاون مع الجماعات الإرهابية بحجة مساعدة السنة، وهؤلاء معروفون جيداً من أهالي المناطق التي يسيطر عليها داعش». وأشار إلى أن «رئاسة البرلمان كلفت لجنة العلاقات الخارجية ولجنة العشائر تشكيل غرفة لتحديد أسماء المدعوين وتوجيه الدعوات»، ولفت إلى أن «نجاح هذا المؤتمر مرهون باتخاذ قرارات مصيرية وصعبة، لأن قرار تسوية الخلافات أصعب من قرار الحرب» ، ودعا «الأطراف المشاركة الى تبني الجدية في تجاوز الخلافات العابرة والابتعاد من الشعارات لضمان نجاح هذه الخطوة». وتابع: «ارتأينا أن يكون عقد المؤتمر في بغداد لأن المؤتمر الخارجي من الممكن أن تؤثر الانتماءات الخارجية على مضامينه». في هذا الإطار، اعتبر ائتلاف متحدون للإصلاح (سني) أن تنفيذ الاتفاق السياسي الذي شكلت بموجبه الحكومة، كفيل بحل الكثير من الأزمات التي تعصف بالبلد حالياً، وقال رئيس الائتلاف أسامة النجيفي خلال استقباله السفير الأميركي في بغداد ستيوارت جونز، إن «القوانين التي تأتي في سياق ذلك الاتفاق تنطوي على حل الكثير من الأزمات التي تعصف بالبلد حالياً، لاسيما تلك المتعلقة بالحرس الوطني والعفو العام والمساءلة والعدالة وتحقيق التوازن»، وأضاف أن «الإصلاحات مطلوبة وضرورية، على أن تكون جدية ولا تتعارض مع الدستور والقوانين النافذة»، مشدداً على ضرورة «عودة النازحين والمهجرين إلى دورهم في المناطق المحررة، وعدم وضع العراقيل في وجه عودتهم على أن تأخذ الحكومة دورها القانوني والدستوري في تحقيق ذلك وعدم التعكز على أي مسوغ»، وطالب بأن «يتم تسليح أبناء المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش بما يتناسب مع ظروف المعركة وبطريقة تضمن تحقيق النصر»، عازياً ذلك إلى أن «أبناء تلك المناطق في قتالهم ضد داعش يفقدون العدو ادعاءاته الكاذبة بأنه يدافع عن أهل السنة في حين أنه مارس أبشع أنواع الاضطهاد والقتل والتهجير ضدهم»، على «الأهمية الكبيرة لمعركة تحرير نينوى، وضرورة تهيئة مستلزماتها والتحضيرات المطلوبة للانتهاء من صفحة قاسية مدمرة عاشتها الموصل ودفع أبناؤها الكثير من التضحيات»، بدوره أكد السفير الأميركي «أهمية الآراء والأفكار المطروحة»، مبيناً أنها «تقع ضمن اهتمام الولاياتالمتحدة».
